مكالمة تفضح تلاعبا بمصالح متقاضين

من غرائب الصدف أن منتحل صفة قاض، بحث عن الرقم الهاتفي الثابت لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. ربط هذا النصاب الاتصال بموزعة الهاتف، وقدم لها نفسه أنه قاض بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأمرها بتحويل المكالمة الهاتفية له، للحديث معه في أمر هام. أجابت الموظفة بأن الرئيس الأول في عطلة، فأمرها بتحويل المكالمة نحو نائبه الأول، فأخبرته أنه ببهو المحكمة يتفقد سير المرفق القضائي. بعد مرور 45 دقيقة ربط المتصل الاتصال هاتفيا بالرقم نفسه، لكن هذه المرة أخفى رقم ندائه، ليأمر الموظفة بتحويل المكالمة نحو مكتب النائب الأول لرئيس محكمة الاستئناف بالرباط. أجابه النائب بطريقة محترمة وحينما سأله عن هويته، أجابه المتصل بأنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية وأنه مكلف بالبحث عن موظفتين بكتابة الرئيس الأول، طالبا منه تحديد مكانهما داخل المحكمة، فرد عليه النائب أن ذلك يتطلب إذنا من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بقصر العدالة بالرباط. تزامنا مع هذه الوقائع توصل الرئيس الأول للمحكمة بعد عودته، بشكاية مجهولة فسر فيها كاتبها تلاعبات خطيرة بمصالح المرتفقين والمس بسمعة القضاء والتأثير عليهم. بعدما درس الرئيس الشكاية أحالها على الوكيل العام للملك قصد المطالبة بفتح تحقيق فيها، للتأكد من المزاعم الواردة فيها، وأول شيء وضع عليه ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أيديهم هو طبيعة المكالمات التي وردت على الرقم الثابت للمحكمة، ليعود هؤلاء إلى تاريخ تقاطر المكالمات على الرئيس الأول ونائبه. خبرات تقنية بعدما فرزت الخبرة الأولية أرقام الهواتف التي وردت على المحكمة، شرع ضباط البحث التمهيدي في مطاردة أصحابها، أولهم شخص يقدم نفسه أنه رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي المغرب وأنه رئيس الهيأة الوطنية لتقنين تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد. وتبين تواصله مع كاتبة الرئيس الأول، التي جرى استقدامها إلى مقر التحقيق، لتؤكد أنها على معرفة بهوية المبحوث عنه، وأنها عضو نشيط معه بالهيأة التي يسهر على تدبيرها. أول ما قامت به الضابطة القضائية حجزها حاسوبين ثابتين يخصان الموظفة بمحكمة الاستئناف الإدارية، وبعدها انتقل ضباط الفرقة الوطنية معها نحو بيتها بحي سيدي موسى بسلا، وحجزوا ثلاثة حواسيب محمولة في ملكيتها، أما هاتفها تظاهرت بأنه ضاع منها ورفضت تسليمه لهم. وأحيلت الحواسيب الخمسة على مختبر تحليل الآثار الرقمية بالمديرية العامة للأمن الوطني، قصد إجراء خبرة عليها. الصدمة كانت قوية بعدما أفرج عن نتائج الخبرات التقنية تبين أن الحواسيب تتضمن وثائق حساسة جدا لا يمكن أن تكون بحوزة الموظفة، ضمنها شكاية ضد الرئيس الأول الذي تشتغل معه، ولم تخبره بذلك، كما تضمنت كتابات ومعطيات تدخل في خانة الحساسية، ضمنها شكايات ومعطيات لا تتعلق بمحكمة الاستئناف الإدارية بل بمحاكم أخرى. أثبت الجرد أن من ضمن الوثائق المحجوزة بحواسيب الموظفة والتي كان يطلع عليها ما يسمى برئيس الاتحاد الوطني لمقاولي المغرب، مراسلات بين الرئيس الأول للمحكمة ووزير العدل، وأيضا مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة والهيأة الوطنية لمحاربة الفساد والرشوة وعمال عمالات وأقاليم وشركات ونتائج خبرات على عقارات ومحاضر معاينات لمفوضين قضائيين ومقالات محامين من هيآت مختلفة وشكايات موجهة إلى وكيل الملك بالرباط ومحاضر للضابطة القضائية تخص صحافية، إلى جانب عدد من الطلبات الموجهة إلى مديري جرائد وطنية مكتوبة ومواقع إلكترونية، تتعلق بطلبات تغطية وإيفاد أطقم صحافية لتغطية ندوات تخص محاربة الفساد. اعتقال الموظفة بعد الإفراج عن الخبرة التقنية، أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كاتبة الرئيس الأول، وأحالتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ليقرر عرضها على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف نفسها. وبعد استنطاقها تقرر الاحتفاظ بها رهن الاعتقال الاحتياطي، بجناح النساء بسجن تامسنا. بعدما سقطت الموظفة توارى شريكها رئيس الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد عن الأنظار، وأمرت النيابة العامة بتحرير مذكرة بحث في حقه على الصعيد الوطني، ورغم مداهمة بيته أكثر من مرة بحي حسان، توارى عن الأنظار، قبل أن يسقط في يوليوز الماضي في قبضة الأمن، ويحال على قاضي التحقيق نفسه. حقائق وتشير الأبحاث إلى أن الهدف من ربط علاقة غامضة لرئيس الهيأة مع كاتبة الرئيس الأول، حصول المقاول على وثائق ومعلومات سرية قصد استخدامها في الابتزاز والتأثير على قرارات القضاء واستقلاليتهم. تواجه الموظفة جرائم التزوير في محرر عمومي وجنح التزوير في محرر عرفي، والمشاركة في انتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها، والمشاركة في تحقير مقررات قضائية بواسطة أفعال وأقوال وإشارات، والمشاركة في التأثير على قرارات رجال القضاء بواسطة أقوال وأفعال، وإفشاء السر المهني والمشاركة في التبليغ عن جرائم تعلم بعدم حدوثها، أما شريكها فيواجه جنايات التزوير في محرر عمومي واستعماله وجنح التزوير في محرر عرفي واستعماله وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها، وتحقير مقررات قضائية بواسطة أفعال وأقوال وكتابات، والتبليغ عن جرائم يعلم بعدم وقوعها. عبد الحليم لعريبي

مكالمة تفضح تلاعبا بمصالح متقاضين

منتدبة قضائية سربت مراسلات رئيس محكمة لمقاول من أجل التأثير على القضاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بنشريفة يقدم استقالته

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات