الضمان يبتلع “كنوبس”

أثار قرار دمج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، واعتماد هيأة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الجدل في أوساط المؤمنين والنقابات، خاصة في أوساط موظفي القطاع العام، بعد أن تقر إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل "كنوبس". وحسب القرار الحكومي، سيحل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في ما يخص الاتفاقيات المبرمة بينه وبين الجمعيات التعاضدية، حول نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام، والاستمرار بالعمل بالاتفاقيات المذكورة لمدة تحدد بمرسوم، على أن يستمر بذلك التنسيق مع الجمعيات التعاضدية في مجال التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. ورغم التعديلات التي أدخلت على النسخة الأولى من المشروع، بعد ضغط النقابات، ورفضها للمشروع، إلا أن النص، يخدم، حسب العديد من المعنيين، قطاع التأمين بالدرجة الأولى، من خلال اعتماد تغطية تكميلية، تتكلف بها شركات التأمين. وقال محمد الحطاطي، عضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إن مشروع قانون 23.54 المتعلق بنقل أنظمة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أعاد طرح النقاش حول الإشكالات المرتبطة بمنظومة الحماية الاجتماعية عموما، وبشكل خاص أنظمة التغطية والتأمين الصحي بشكل خاص. وأكد الحطاطي، في حديث مع "الصباح"، أن موقف الكنفدرالية كان صريحا وثابتا، منذ بدء النقاش حول قانون 109.12 بمثابة مدونة التعاضد والقانون 65٠00 الخاص بالتأمين الإجباري عن المرض، والقانون الإطار 21٠09 المتعلق بالحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أنه مؤسس ومستند إلى المرجعيات الحقوقية الكونية، التي تعتبر الحماية الاجتماعية بمختلف مجالاتها أهم آليات إعادة التوزيع، وتقليص الفوارق والإدماج الاجتماعي، وبناء التماسك المجتمعي. وأكد القيادي الكنفدرالي أن الوضعيات الجديدة التي عرفها العالم، خصوصا الإشكالات الكبرى والعميقة، التي طرحتها جائحة "كورونا"، كشفت عن صدق المواقف الكنفدرالية، التي كانت وما تزال تعتبر أن الجواب الذي تقتضيه المرحلة، هو بناء الدولة الاجتماعية، بما يقتضيه الأمر من استعادة الدولة لدورها الاجتماعي بتعزيز الخدمة العمومية . وبخصوص الجدل الذي أثاره قرار دمج الصندوقين، أوضح الحطاطي أن استفراد الدولة بطرح مشروع قانون 54.23، دون استشارة الحركة النقابية يمثل استمرارا في نهج الحكومات السابقة، التي غيبت النقاش في القضايا ذات الطابع الاجتماعي، من طاولة الحوار، وخضعت لضغط لوبيات قطاع التأمين والمصحات الخاصة وشركات الأدوية، مشيرا إلى أن غلق صيدلية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي على سبيل المثال، يعتبر محاولة صريحة للإجهاز على مكتسبات ملايين المنخرطين من القطاع العام بنظام التأمين الإجباري عن المرض. وقال القيادي في المركزية النقابية، إن الحكومات المتعاقبة ظلت صامتة أمام كل النداءات، التي نبهت إلى وضعية تمويل الصناديق، بل وعاجزة عن التدخل لحل الإشكالات المطروحة، ومنها غلاء الأدوية والتقليص من توسع القطاع الخاص في المجال الصحي . ويرى الحطاطي أن الاستمرار في هذا النهج، يعني الإجهاز على مؤسسة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ومقدمة للإجهاز على العمل التعاضدي، والخضوع للوبيات التأمين، التي فرضت الاحتفاظ بالمادة 114 من مدونة التغطية الصحية، وبالتالي الاستمرار في الاستفادة من خدمات بعض التعاضديات، التي ظلت خارج الصندوق. وخلص المسؤول الكنفدرالي إلى أن الحكومة تحاول اليوم، في ظل دمج الصندوقين، تقليص الخدمة في مجال التغطية الصحية للقطاعين العام والخاص، ومن ثم اعتماد تغطية تكميلية، تتكلف بها شركات التأمين، مؤكدا أن المشروع الحالي، ما هو إلا تكريس لنهج الحكومة في تلبية مطالب الرأسمال. برحو بوزياني

الضمان يبتلع “كنوبس”

الحطاطي: قرار دمج الصندوقين يخدم لوبيات التأمين والمصحات الخاصة وشركات الأدوية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حصانـة محكمـة النقـض

إثبـات النسـب… الورطـة

الحكـم الجنحـي يمنـع الإلحـاق

سطو على بنك بعد هدف الصيباري

62 ألف قاصر يزاولون أشغالا خطيرة

المهاجـرون يستوطنـون “الجنانـات”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات