إلزام مؤسسات التعليم بإشهار الأسعار

تشكل الزيادات التي تقرها مؤسسات التعليم الخاصة هاجسا بالنسبة إلى عدد من الأسر، إذ أصبحت هذه المؤسسات تفرض رسوما على أولياء التلاميذ دون أي مبررات معقولة، علما أنها تستفيد من عدد من الامتيازات. وأفادت مصادر أن وزارة التربية الوطنية تعتزم إلزام مؤسسات التعليم الخاص، بإشهار لائحة تحدد فيها رسوم التمدرس وتكاليف التسجيل وإعادته ومبالغ التأمينات المطلوبة من أولياء التلاميذ أداؤها. وأوضحت مصادر «الصباح» أن القرارات الجديدة سيتم إدراجها ضمن مقتضيات مشروع مرسوم، يتم إعداده بتنسيق مع المجلس الأعلى للتربية والتكوين ومجلس المنافسة. ويروم المشروع إلى تعديل منظومة التربية والتعليم، بما يستجيب للتطورات التي يعرفها القطاع، علما أن المادة 14 من المنظومة الحالية تنص على أنه يتعين على الحكومة تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين الخاصة، وفق معايير تحدد بمرسوم. ويثير موضوع رسوم التسجيل والدراسة والتأمين جدلا متجددا عند كل دخول مدرسي، إذ يعمد عدد من أصحاب مؤسسات التعليم الخاصة إلى الزيادة في تكاليف التمدرس عند كل دخول وبعد انتقال التلميذ من مستوى تعليمي إلى آخر، ما يواجه باحتجاجات من قبل جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، التي تعتبر أن هذه الزيادات غير قانونية وتتهم الوزارة بالتقاعس عن القيام بدورها، خاصة أن القانون الإطار يلزم الحكومة بتحديد رسوم الدراسة بمقتضى مرسوم، الذي لم يصدر حتى الآن، علما أن القانون الإطار صدر في الجريدة الرسمية في غشت 2019، ما يثير أكثر من تساؤل حول هذا التماطل. وتنص المادة 13 من القانون الإطار على أن تلتزم مؤسسات التعليم التابعة للقطاع الخاص بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها، والمساهمة في توفير التربية والتعليم والتكوين لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة، في حين تلزم المادة 14 من القانون ذاته الحكومة باتخاذ بعض التدابير، التي تتمثل في مراجعة نظام الترخيص والاعتماد والاعتراف بالشهادات، ومنظومة المراقبة والتقييم المطبقة، من أجل ضمان تقيدها بالنصوص التشريعية، إضافة إلى وضع نظام تحفيز لتمكين مؤسسات التعليم بالقطاع الخاص من تحقيق أهداف التربية غير النظامية والمساهمة في مجهود تعميم التعليم الإلزامي وبرامج محاربة الأمية، سيما بالمجال القروي وشبه الحضري. وفي غياب مراقبة السلطات الحكومية الوصية، فإن مؤسسات التعليم الخاصة تستفرد بالأسر وتقر زيادات بدون مبرر معقول، ما دفع آلاف الأسر إلى تنقيل أبنائها إلى مؤسسات التعليم العمومي، وتسبب في اكتظاظ بها. عبد الواحد كنفاوي

إلزام مؤسسات التعليم بإشهار الأسعار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حصانـة محكمـة النقـض

إثبـات النسـب… الورطـة

الحكـم الجنحـي يمنـع الإلحـاق

سطو على بنك بعد هدف الصيباري

62 ألف قاصر يزاولون أشغالا خطيرة

المهاجـرون يستوطنـون “الجنانـات”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات