إبعاد المنتخبين عن “المداخيل”

بعد جمود استمر سنتين، عادت فكرة «تفويت» تدبير المداخيل لشركة «خاصة» إلى التداول في الجماعات الترابية للبيضاء، في أفق تعميمها، (إن كتب لها النجاح)، على باقي المجالس الجهوية والإقليمية والمحلية الأخرى. وبرمجت جماعة البيضاء نقطة خاصة بشركة «البيضاء موارد» ضمن مشروع جدول أعمال دورة استثنائية تعقد قبل نهاية الشهر الجاري، وهي شركة يعود تأسيسها إلى الولاية الجماعية السابقة، وبالضبط في 2018، حين صودق على نظامها الأساسي، قبل تعديله من أجل إلحاق مجلس العمالة، بطلب من رئيسه السابق (سعيد الناصري)، علما أن الموارد الذاتية لهذه الجماعة لا تتجاوز 4 ملايير سنتيم في أحسن الأحوال. وتتكلف شركة «البيضاء موارد»، التي يرأس مجلس إدارتها والي الجهة بمساهمة في الرأسمال محددة في 1 في المائة، بتتبع وضبط وتطوير استخلاص كل الموارد المالية لمجلسي المدينة والعمالة، وعلى رأسها المداخيل الجبائية، كما تساندهما في إنجاز مهام الآمر بالصرف، وضبط وتثمين الممتلكات الجماعية والتحيين المستمر لسجلاتها، مع ضبط الوعاء الجبائي وتتبع وتدبير العمليات المالية المتعلقة بالقروض. ومع ارتفاع حدة النقاش حول أهمية المداخيل الذاتية للمساهمة في تمويل برامج الاستثمار والتجهيز، والرغبة في تخفيف العبء المالي الذي تتحمله الدولة (وزارة الداخلية)، لتغطية العجز، عاد الحديث، مجددا، عن ضرورة إيجاد آليات أكثر نجاعة للتحصيل، بمبرر أن الموارد المالية المحصلة هي أقل من الممكن، بدليل وجود ملايير الأموال الضائعة في خانة «الباقي استخلاصه». وعادت جماعات البيضاء للتداول في هذا الموضوع، عبر إجراء بعض التعديلات على القانون الأساسي لشركة «بيضاء موارد» (شركة مساهمة للتنمية المحلية)، بحذف جمل وعبارات تتناقض مع مواد القانون المتعلق بتحصيل الديون العمومية، وهو القانون الذي يعطي لموظفي الدولة مهام حصرية لاستخلاص مداخيل وجبايات وضرائب، دون غيرهم من الأشخاص الآخرين. وحسب المادة 3 من القانون نفسه الصادر في 2000 والمعدل في 2011، فإن الأمر يتعلق بالخازن العام والخازن الرئيسي والمؤدي الرئيسي للأجور والخزنة الوزاريين وخزنة العمالات والخزنة الإقليميين والخزنة الجماعيين، والقباض، والقباض الجماعيين وقباض الجمارك والضرائب غير المباشرة وقباض إدارة الضرائب وكتاب الضبط بالمحاكم والمحاسبين بالمؤسسات العمومية. عكس ذلك، يمنح مجلسا الجماعة والعمالة، في القانون الأساسي الحالي، لشركة «البيضاء موارد»، صلاحيات غير اقتصادية وغير تجارية واسعة تتجاوز اختصاصات هاتين الجماعتين الترابيتين، إذ لا يمكن للجماعة أن تطلب من شركة تدبير اختصاص لا تملكه. وعهد للشركة، في القانون الأساسي نفسه، القيام بجميع العمليات التجارية والمالية والعقارية والاستثمارية، ذات صلة مباشرة، أو غير مباشرة بالغرض الاجتماعي للشركة، في تناقض صارخ مع المادة 131 من القانون التنظيمي 113-14 للجماعات، الذي يحصر غرض شركة التنمية المحلية في حدود الأنشطة ذات الطبيعة الصناعية والتجارية، التي تدخل في اختصاصات الجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية، باستثناء تدبير الملك الخاص للجماعة. يوسف الساكت

إبعاد المنتخبين عن “المداخيل”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الداخلية تلاحق “الأشباح”

الشرف السياسي في تمثيل الأمة

عودة النقاش حول تقصي حقائق “لفراقشية”

إطار تطبيقي لضبط كل مراحل الاقتراع

إصلاح أفرز مكتسبات مهمة

القانون وحده لا يكفي دائما

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات