الحوار مع أهل الاختصاص

< أكد ويؤكد المحامون المغاربة لمن كان في قلبه شيء من حتى، أوفي عقله غير قليل من زيغ، أنهم طليعة اجتماعية إنسانية حقوقية، كانت وستظل قرينة للحرية والدفاع عن الحقوق. لقد أثبت التاريخ والواقع، أن المحامين قدرة وإرادة جبارة لا تقهر، ولا تدجن، هي قوة ناعمة وحضارية في أداء مهامها، وجبارة في مواجهة من يحلو له أو يحلم، بتغيير هويتها وتعديل جيناتها التي ولدت بها، واستمرت مطبوعة بها عبر التاريخ، وعبر دنيا الإنسان في هذا العالم. وهذا الصمود وهذا العناد، في الدفاع عن النفس والقناعة والهوية لم يكن سهلا، أو جرى بدون تضحيات، بل إن هذه التحية، في كل المجتمعات لها هوية واحدة، وغاية وحيدة، هي خدمة الإنسان، في تحقيق رغبته في العدالة، تتوارثها المهنة جيلا بعد جيل. لكل هذا التاريخ وهذه الرسالة التي أصبحت هوية كل محام، فقد ذهب المحامون المغارية في 21 أكتوبر 2022 إلى تنظيم الوقفة الرهيبة، التي ضمت المحامين من كل الأعمار المهنية ومن كل الجهات الجغرافية، بنقبائهم ومجالسهم وجمعياتهم المهنية، الذين تواعدوا على الحج للرباط، لأداء مناسك المهنة وواجباتها، أمام الإقامة السياسية لوزير العدل، ما يعني أن المحامين حينما يمسون في مهنتهم، فلن يتوانون عن الدفاع عنها بشتى الطرق، وقرار جمعية هيآت المحامين الأخير والقاضي، بالتوقف عن العمل خير دليل على ذلك، وهي رسالة إلى الوزير الحالي، الذي يحمل الصفة نفسها، التي ربما كانت من العوامل التي خولته حمل صفة وزير، وغيرها من المهام، وملتمس رقابة مهني على تدبير وزير العدل للمسؤولية. < إن ما يقوم بها المحامون من سلوكات احتجاجية، في واجهة العديد من القرارات التي تمس المهنة إما بالاستهداف المباشر أو من خلال مشاريع القوانين التي تقزم دور المحامي، أظن أنه على الوزير أن يقرأها القراءة الصحيحة وليس ذلك عليه بعزيز، لأنه يفقه الظاهر والباطن من الواقع، ويعلم ظواهر الأشياء وخفاياها، بما فيها اللباس الداخلي للناس، كما أكدته الوقائع المشهودة من تصريحاته العمومية. ووزير بهذه الخصائص " النفاذة " لعمق الأشياء واكتشاف مضامينها، لا بد وبالضرورة أن يكون قد قرأ احتجاجات المحامين القراءة الصحيحة، التي تستوجب التجاوب مع مقاصدها وأهدافها، لاتخاذ الموقف الإيجابي بشجاعة وجرأة ونكران ذات وتدارك للموقف، بما يستحقه من رشد وبعد نظر، وفتح نقاش في القضايا المطروحة مع أطرافها الشرعية، كما جرت التقاليد بذلك. < الحوار هو سيد الموف مع أهل الاختصاص، وعلى وزير العدل بحكم المسؤولية التي يتحملها أن يجنح إلى ذلك، لأجل كبح حالة الاحتقان التي عليها المهنة، ولتفادي كل ما من شأنه أن يمس بصورة العدالة، بل إن الأمر يفرض أن يتحلى الوزير بسلوك رجل دولة، عليه أن يتفاعل مع الأحداث والوقائع، بهذه العقلية التي تسمو على اللجاج و البوليميك وإطلاق الكلام على عواهنه، الذي قد يفيد في المزايدات السياسية، فإن الأمر ليس كذلك، في موضوع القضايا الحقوقية والمجتمعية المطروحة بإلحاح، وفي مقدمتها الأوضاع المهنية للمحامين، اقتصاديا واجتماعيا وتشريعيا. فعلى الوزير أن يعتبر أن احتجاجات المحامين ضرورة فرضها الواقع المهني، الذي يشهد تدهورا كارثيا متسارعا، فجرته مواقف الوزير وتصريحاته المتتالية منذ تحمله المسؤولية، لذلك، يجب عليه التعامل مع الحدث بموضوعية، وفتح حوار جدي مع ممثلي المحامين مهنيا وجمعويا، ليتحمل كل طرف مسؤوليته بشفافية ووضوح، بدل السعي إلى "الانتصارات اللفظية "، التي لا تخدم الصالح العام، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أجرت الحوار: ك. م * ذ/ محام بهيأة المحامين بالبيضاء

الحوار مع أهل الاختصاص

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الداخلية تلاحق “الأشباح”

الشرف السياسي في تمثيل الأمة

عودة النقاش حول تقصي حقائق “لفراقشية”

إطار تطبيقي لضبط كل مراحل الاقتراع

إصلاح أفرز مكتسبات مهمة

القانون وحده لا يكفي دائما

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات