توضيحات حول “غسل الأموال … اللبس الكبير”

توصلت "الصباح" بتوضيحات من ضحايا ودادية سكنية بالمنصورية، حول مقال نشر في الصفحة الأسبوعية، في رحاب جرائم الأموال، تناول موضوع "غسل الأموال... اللبس الكبير". وجاء في الرد ما يلي "اطلعنا على المقال المنشور الاثنين 4 نونبر 2024 في جريدة «الصباح»، تحت عنوان «قضايا غسل الأموال... اللبس الكبير". ورغم أن هذا العنوان يبدو مسلطا الضوء على تعقيدات قضايا غسل الأموال في السياق القضائي المغربي، إلا أنه يستدعي توضيحا لتصحيح بعض المغالطات البارزة. لا تهدف تدخلاتنا إلى المساس بحق الصحافة في تناول المواضيع التي تختارها، بل إلى تصحيح المعلومات الخاطئة الواردة في هذا المقال بخصوص بعض الأشخاص المتورطين في القضية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية ترتبط بعمليات نصب واحتيال استهدفت أكثر من ألف ومائتي منخرط أغلبهم من رعايا صاحب الجلالة المقيمين بالخارج في ودادية المحيط الأزرق بالمنصورية. في البداية، لم تكشف التحقيقات الأولية للضابطة القضائية عن مصير الأموال التي تم تحويلها من صندوق الودادية. وأمام هذا الوضع، قامت الودادية بتقديم شكوى لدى الوكيل العام بالبيضاء، والذي أحالها بدوره على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع، بصفتها المحكمة المخول لها النظر في جرائم غسل الأموال، والتي أحالتها بدورها على الفرقة الوطنية للبحث والتمحيص، والتي أكدت بعد تحقيق شامل أن هذه الأموال مرتبطة مباشرة بودادية توجد بالمنصورية، كما أشار تقرير الفرقة إلى إنشاء شركات خصيصا لامتصاص أموال الودادية بطرق غير قانونية. وأشار المقال أيضا إلى تجميد معاش أحد المتهمين وعقل حساباته البنكية. ونود أن نذكر بأن هذا الشخص أدين بالفعل من قبل القضاء بعقوبة عشر سنوات سجنا بتهم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، بعد أن راح ضحية عملياته أكثر من 1200 منخرط. ورغم أنه استأنف الحكم مرتين، فقد أعادت محكمة النقض ملفه لإعادة النظر في ظروف التشديد. علاوة على ذلك، قدم المقال صورة غير دقيقة عن متورطة أخرى في القضية، حيث وصفت بأنها مجرد "موظفة"، في حين أن منصبها ومهامها داخل الودادية، كان أكبر من ذلك بكثير. وأدينت هذه المرأة بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات بتهم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المرأة خلال مزاولتها لمهامها داخل الودادية استقبلت أحد المفوضين القضائيين في مكتبها وقدمت نفسها على أنها المسؤولة القانونية للودادية، ثم تسلمت الإنذار المتعلق بحضور المفوض القضائي وقامت بالتوقيع على استلامه. بالإضافة إلى ذلك، كانت مسؤولة عن استلام أموال المنخرطين، مما يؤكد دورها الواسع في إدارة أموال ومصالح الودادية. هذا المثال يفند وصفها بأنها مجرد "موظفة بسيطة" في الودادية ويبرز دورها الفعلي الأكبر داخل الودادية. كما أن حكم الإدانة الصادر بحقها نهائي وغير قابل للطعن. كما تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة بعد التحقيقات التي قامت بها الفرقة الوطنية التي دامت زهاء سنة، طالبت المتابعين في قضايا غسل الأموال بتبرير مصادر الأموال التي بحوزتهم، وهو ما يعكس جدية القضاء في معالجة هذا الملف وحرصه على كشف مصادر هذه الأموال غير المشروعة. وتجدر الإشارة إلى أن مسألة عقل الممتلكات هي تكملة للمسطرة المتعلقة بغسل الأموال، تدخل ضمن مهام قاضي التحقيق، إذا تبين له تورط المتهمين في ذلك. وفي الختام، نتساءل عن توقيت نشر هذا المقال الذي يأتي مباشرة بعد أن قررت الهيأة القضائية حجز الملف للمداولة، حيث كانت أولى جلسات النظر في ملف غسل الأموال عقدت منذ فبراير 2024، أي قبل تسعة أشهر من الآن، فلماذا لم يحظ هذا الموضوع باهتمام الصحافة في بداية الملف؟ ولماذا جرى نشر هذا المقال الآن، وفي هذه المرحلة الحرجة من المحاكمة؟ هذا تساؤل مشروع نطرحه بصفتنا الضحايا. تعقيب المحرر بداية إن المقال المومأ إليه، موضوع الرد، جاء بصيغة عامة حول قضايا غسل الأموال، هذه الجريمة المستجدة التي مازالت تسيل المداد الكثير، أما عن توقيت اختيار الموضوع، فنعتقد أنه ليس من حق أي كان، أن يوجه الصحافة لاختيار الموضوع أو التوقيت، خصوصا إذا كنتم تطلعون على جريدة «الصباح» لتدركوا أنها تقدم لقرائها الأعزاء في كل يوم اثنين صفحة كاملة عن قضايا جرائم الأموال ضمن تبويبها القار. أما عن ما وصف بـ "مغالطات" في الرد، فهي أخبار ووقائع نقلت من رحاب الجلسة، على لسان الدفاع أثناء المرافعة، وليس لنا الحق أن نعتبرها مغالطات أو نجزم بأنها حقيقة صادحة، إذ أن ذلك يعود إلى اختصاصات القضاء. غسل الأموال جريمة تابعة أم أصلية كانت محور النقاش دون ذكر ملفات بعينها، إذ تزامن الزيارة الإعلامية للمحكمة الزجرية مع ملفات ضمنها قضية الودادية، التي لم نذكرها بالاسم، فذلك لأن هذه الجرائم محددة في جدول المحكمة الزجرية بالقاعة 2 كل يوم أربعاء. ثم إن تناول الموضوع كان بناء على ماراج أمام القاضي، بمعنى صحة ما نشر، إضافة إلى أننا لا ننظر إلى الملف من زاوية المشتكي أو المشتكى به، بقدر ما نسهر على نقل الخبر كما هو، بصدق وأمانة. وأخيرا، فإن «الصباح» تفتح أبوابها إلى كل التعليقات والردود، دون قيد، لأنها تؤمن بحق الرد وتؤمن بالرأي الآخر، فقط دون أن يكون هذا الآخر حاملا لتهيؤات وخلفيات بعيدة عن الواقع، لأن الملف أمام القضاء، والثقة مضمونة في هذا القضاء، الذي يخضع بدوره لرقابة قضائية أعلى. المصطفى صفر

توضيحات حول “غسل الأموال … اللبس الكبير”

تعقيب المحرر: «الصباح» نقلت ما راج في جلسة ولا دخل لها في تصريحات الدفاع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أجانب يمتلكون أسهما بـ 16 ألف مليار

المنعشون الصغار على حافة الانقراض

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات