”فوريان طنجة”… فوضى وسرقات

شهدت طنجة، على مدى السنوات الأخيرة، طفرة نوعية تجسدت في إنجاز أوراش بنيوية كبرى ومشاريع مهيكلة أعطت دفعة قوية للإقلاع الاقتصادي بالمدينة، في المقابل لم تتمكن المجالس الجماعية المتعاقبة من مسايرة هذه الدينامية الجديدة وتحقيق التوازن المطلوب في العديد من المجالات الحيوية، لعل أهمها غياب مخطط ذكي ومستدام لحركة السير والجولان داخل المدينة. ونتيجة لهذا الغياب، أضحى التنقل بشوارع طنجة وأزقتها يمثل جحيما بالنسبة إلى السائقين والراجلين على حد سواء، وأصبح العثور على مكان لركن سيارة أو دراجة نارية من رابع المستحيلات، وفي حال ما إذا غامر سائق بركن سيارته في مكان ممنوع أو تركها في وضعية غير قانونية بأحد الأزقة، سيكون مضطرا لقضاء ساعات من الجحيم لإخراجها من فضاء "الفوريان"، أو ما يسمى في أدبيات المجالس المنتخبة "المحجز البلدي". معاناة مواطني طنجة مع مشاكل "الفوريان" متواصلة رغم الاحتجاجات والشكايات المتعددة التي يرفعها المتضررون من حجز سياراتهم إلى الجهات المعنية، أكدوا فيها معاناتهم مع ضريبة متعددة الأضلاع، تبدأ من تحرير محضر المخالفة المرتكبة من قبل السلطات الأمنية، مرورا بمستحقات "الديباناج" الذي يقوم بجر السيارة إلى المحجز، وتفوق أحيانا قيمة المخالفة، ثم إجراءات دفع رسم الإقامة، الذي يؤدى للجماعة ويحدد حسب ليالي المبيت، ناهيك عن احتمال تعرض السيارة للسرقة داخل الحجز، في غياب الرقابة الأمنية والتقصير في أداء المهام بما يستوجبه القانون. تذمر واستياء المواطنين استنكر عدد من أرباب السيارات المودعة بالمحجز البلدي التابع لجماعة طنجة، المطبق في حقها "السجن الاحتياطي" من قبل مصالح الأمن، الفوضى العارمة التي يعرفها هذا الفضاء، الذي عادة ما تدخله السيارات والدراجات معافاة لتغادره بإعاقة مزمنة، نتيجة عدم توفره على الحراسة اللازمة والشروط القانونية لحجز عربات المواطنين ودراجاتهم الهوائية والنارية، التي تظل عرضة للسرقة والنهب، والتعرض لأضرار وخدوش بهيكلها وتكسير زجاجها دون إمكانية تحديد المسؤوليات وضمان الحق في التعويض عن الأضرار، في ظل غياب أبسط شروط حماية ممتلكات المواطنين وعدم تدوين محاضر تتضمن وضعية حالة المركبة قبل الاعتقال والدخول إلى المحجز. وتعالت في الآونة الأخيرة، أصوات منددة بالتسيب الذي يطول هذا المرفق الجماعي، بعدما استفحلت ظاهرة السرقة التي تشمل السيارات المحجوزة أثناء وجودها به، خاصة التي يتأخر أصحابها عن استكمال الإجراءات المعمول بها أو تسوية وضعياتها القانونية، وتكون عرضة لسرقة "إكسسواراتها" والمحتويات والأغراض الشخصية التي تكون بداخلها، ناهيك عن تعرض المحجز في كثير من المرات لعمليات سرقة تستهدف قطع غيار السيارات الفارهة. وسبق لعدد من المتضررين، أن تقدموا بشكايات يطالبون فيها بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت عرباتهم أثناء وجودها بالمحجز المذكور، إلا أن كل الجهات المعنية، بما فيها مصالح الأمن وإدارة المحجز وسائق عربة الجر "الديبناج"، تتملص من المسؤولية رغم وجود قرائن الإثبات، وهو ما يزج بالمواطنين في متاهة التنقل بين المحجز والدوائر الأمنية ليخلصوا في النهاية إلى التخلي عن المطالبة بحقوقهم وإدراج القضية في دائرة التسليم بالقضاء والقدر. فعاليات حقوقية تدق ناقوس الخطر سبق لفعاليات حقوقية بالمدينة، أن دقت ناقوس الخطر ونبهت لمناسبات متعددة إلى استفحال ظاهرة السرقة التي تطول محتويات السيارات المركونة بالمحجز البلدي بطنجة، نتيجة افتقاره إلى أدنى المواصفات والمعايير الخاصة بالمحاجز العمومية،كغياب الإنارة العمومية الكافية والعدد اللازم من كاميرات المراقبة والحراس الليليين، رغم مجاورته لسوق "كسبراطا" الشهير، الذي يعج ليلا ونهارا باللصوص والمنحرفين، بالإضافة إلى مساحته الضيقة ومسالكه الوعرة ووجوده في الهواء الطلق، وهو ما يزيد من إمكانية تعرض السيارات المحجوزة به لأضرار بالغة على مستوى هياكلها، وتصبح عرضة للصدأ والخراب بفعل الأمطار والرياح التي تتميز بها المدينة. إجراءات غير مجدية "فوريان طنجة"، رغم كل التغييرات التي تمت خلال مراحل مختلفة وهمت عددا من العمال والمسؤولين عن المحجز الجماعي، الذين طالت بعضهم تنقيلات مرتبطة باكتشاف تلاعبات أو شكوك حول عمليات مشبوهة، وكذا إحداث الشباك الوحيد بداخل المحجز الجماعي، الذي تم تفعيله بتنسيق بين المجلس الجماعي وولاية أمن طنجة، بغرض استخلاص المخالفات وتسهيل الإجراءات الإدارية لاسترجاع السيارة المحجوزة، يبقى تحت وطأة اختلالات خطيرة وفوضى مستفحلة، سبق أن أشارت إليها تقارير سوداء لقضاة الحسابات، الذين وضعوا توصيات وتوجهات لم يتم تنزيلها من قبل الجماعة على أرض الواقع لتجويد خدماتها المقدمة للمرتفقين. المختار الرمشي (طنجة)

”فوريان طنجة”… فوضى وسرقات

غياب حراسة وتدبير محكم حوله إلى مسرح للجريمة وفضاء لسرقة محجوزات المواطنين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بنشريفة يقدم استقالته

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات