الحركة الشعبية تراسل الملك بشأن الإصلاح الدستوري

مشاورات بين أحزاب من المعارضة والأغلبية لصياغة مذكرة تطالب بتقوية مؤسسة الوزير الأول والبرلمان قرر حزب الحركة الشعبية رفع مذكرة إلى الملك للمطالبة بإصلاحات دستورية. وعلمت "الصباح"، من مصادر مطلعة، أن اجتماعا للأمانة العامة للحزب جرى أول أمس (الاثنين)، انتهى بالاتفاق على بدء استشارات مع أحزاب سياسية أخرى، تنتمي إلى الأغلبية والمعارضة، من أجل تقديم مذكرة مشتركة حول الإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية، مضيفة أن الصيغة الأولى للمذكرة ستكون جاهزة في غضون ثلاثة أسابيع، على أساس أن تعرض للنقاش في اجتماعات داخلية تشارك فيها الأحزاب السياسية المعنية بالمشاركة في رفعها إلى جلالة الملك.في السياق ذاته، كشفت المصادر نفسها أن مذكرة المطالبة بالإصلاحات الدستورية سترفعها الحركة الشعبية، بعد استشارات واسعة مع عدد من الأحزاب، سواء الممثلة داخل البرلمان أو خارجه، بغض النظر عن موقعها داخل الأغلبية أو المعارضة، مضيفة أن الهدف من تقديم مقترح الإصلاح هو تمنيع المؤسسات الدستورية بالبلاد وتحقيق انتقال ديمقراطي فعلي، مشيرة إلى أن مطلب الإصلاح الدستوري يروم الدفاع عن المؤسسة الملكية بواسطة هذه الإصلاحات التي تعطيها مناعة أكثر.وأفادت المصادر نفسها أن الحركة الشعبية ستوجه نداء إلى كافة الأحزاب الراغبة في المشاركة في صياغة مذكرة مشتركة حول الإصلاحات الدستورية، مضيفة أن المذكرة التي ينوي الحزب التقدم بها قريبا، ستتوزع في مضمونها بين ما هو دستوري واقتصادي وسياسي، وذلك بالدعوة إلى تقوية مؤسسة الوزير الأول وإعطائه صلاحيات أكبر، وتقوية دور السلطة التشريعية (البرلمان) والتنفيذية (الحكومة) وتوسيع صلاحياتهما كمطلب تنحو إليه غالبية الأحزاب السياسية حاليا، على اعتبار أنهما تحاسبان في نهاية ولايتهما الانتدابية، وضمان الفصل بين السلطة كما يروم مضمون النقاش حول الإصلاح الدستوري مراجعة بعض الاختصاصات.وأكدت المصادر نفسها أن المذكرة تأتي في سياق التفاعل الإيجابي لحزب الحركة الشعبية مع بعض المطالب التي رفعها شباب 20 فبراير في يوم التظاهر، وهو الاتجاه الذي ذهب إليه بلاغ الأمانة العامة للحزب، بدعوته إلى التجاوب مع هذه المطالب باعتبارها تتقاسم مع الأحزاب السياسية توجهها، كما لاحظ أن التظاهرات المذكورة أكدت تشبثها بالثوابت الوطنية، علاوة على أن التعامل الأمني مع الحدث تم بشكل حضاري، رغم بعض التجاوزات التي وقعت من قبل عناصر إجرامية حاولت الركوب على التظاهرات السلمية لخلق الفوضى، ما يفرض على قوات الأمن التعامل بحزم مع المخربين في إطار احترام القانون وحماية الممتلكات.وتشكل مبادرة الحركة الشعبية نحو رفع مذكرة للإصلاح الدستوري، خطوة أخرى تنضاف إلى المذكرة التي رفعها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قبل الانتخابات الجماعية الأخيرة، طالب من خلالها الحزب بإجراء تعديل دستوري في إطار تسريع وتيرة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والدستورية. وتضمنت الوثيقة التنصيص على تقوية دور البرلمان، وذلك بالحفاظ على نظام الغرفتين شريطة إعطاء أولوية للغرفة الأولى وحصر دور الغرفة الثانية في تمثيلية الهيآت المنتخبة في إطار نظام الجماعات المحلية، مقابل نقل تمثيلية الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتمكين مجلس النواب من استجواب الوزراء والوزير الأول في إطار بعض الملفات الكبرى. كما تقترح مذكرة الاتحاد تقوية مهام الحكومة وتفعيل دور أكبر للوزير الأول، بتعيينه وفق نتائج الانتخابات بدسترة المنهجية الديمقراطية. إحسان الحافظي

الحركة الشعبية تراسل الملك بشأن الإصلاح الدستوري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تكثيف المراقبة الأمنية في محيط الثانويات

اعتقال 16 طالبا بفاس في مواجهات عنيفة مع الأمن

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات