برلمانيون ينتفضون ضد “قرصنة التشريع”

انتفض أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية، بمجلس النواب، مساء أول أمس (الخميس) في وجه من وصفوهم بـ "قراصنة" المبادرة التشريعية بنقل النقاش السياسي والتقني لمشروع القانون التنظيمي للإضراب من البرلمان، وحصره في طاولة الحوار الاجتماعي. وقبل أن يخوض يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، في مشروع القانون التنظيمي للإضراب المجمد منذ 2016 في مجلس النواب، تصدى برلمانيون له، والتمسوا نقاط نظام، بينهم البرلمانية فاطمة التامني، من فدرالية اليسار، التي طلبت من الوزير توضيح موقفه من تهجم النقابات عليه ورفضها القانون، فيما هو يصر أنها وافقت عليه، داعية إياه إلى تقديم توضيحات ورفع اللبس. ومن جهته، قال رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن هذا القانون أحيل على البرلمان في 2016، وحينما طالب النواب بمناقشته، كان رد الوزراء المتعاقبين أنه مرتبط بجولات الحوار الاجتماعي، لكنهم حينما يحضرون إلى فضاء التلفزيون لمناقشة الموضوع، يرمون الكرة في ملعب البرلمانيين بأنهم هم من عرقل التشريع. ولفت الحموني الانتباه إلى أنه أمام انسداد الأفق، التمست الفرق البرلمانية، من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، إبداء الرأي في الموضوع، وتمت الاستجابة لطلب البرلمانيين، وحينما تواصل مع أمين عام نقابة، لأخذ موقفه من رأي المجلسين، قال له إنهما ساندا 80 في المائة من النقاط التي تريد النقابات إدراجها في النص القانوني، ومن ثم وجب الانطلاق في العمل على أساس تدارك 20 في المائة المتبقية عبر وضع تعديلات على فصول القانون، متسائلا "هل البرلمان غرفة للتسجيل، لننتظر الوصول إلى مائة في المائة من التوافق، لنوافق نحن بدورنا على ما تم التوافق عليه؟" مفيدا أن ملاحظات النقابات يجب تقديمها إلى الفرق والمجموعة النيابية لوضع تعديلات. واستدرك الحموني قائلا "تفاجأت بعد برمجة المناقشة أن النقابات في بياناتها لا تذكر الاتفاق الذي حصل مع الوزير، وإذا كان هناك من له مصلحة أو تخوف من تمريره خوفا من قانون النقابات يجب أن يقولها وبشكل مباشر". ودخل مصطفى ابراهيمي، من العدالة والتنمية، وخديجة الزومي، من الفريق الاستقلالي، والمعبر عن نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في نقاش ساخن، حول تغيير المواقف حسب تغيير المواقع من الأغلبية إلى المعارضة والعكس صحيح، فردت الزومي قائلة إنها لم تغير قط موقفها في السابق وهي مصطفة في المعارضة، وفي اللاحق مع الأغلبية الحكومية، وإنها مع تشريع البرلمانيين للقانون التنظيمي للإضراب وإدخال تعديلات عليه. وأوضحت قائلة "لا ينبغي الإجهاز على حق البرلمان في مناقشة القانون التنظيمي للإضراب، ولا يمكن قرصنة النقاش التشريعي وحصر المبادرة التشريعية في الحوار الاجتماعي". ولفتت الزومي إلى أنه تم بالفعل التوصل إلى توافق حول 80 في المائة من النقاط، مشيرة إلى أن النقابات رفضت تقديم مقترحاتها كتابة، خوفا من ضربها من نقابات أخرى ونشر بياناتها عبر الصحافة، مضيفة أن الوزير التمس فعلا، كما قال، ردا كتابيا أو حتى شفويا من النقابات حول نقاط بعينها تود تعديلها، ولم يقع التفاعل. وشددت على أن النقاش يجب أن يكون حول قانون الإضراب، ثم قانون النقابات لكي تتم محاسبتها حول صرف المال العام الذي يعد دعما عموميا. وكشف السكوري، اعتزامه مراسلة النقابات بما فيها تلك التي توجد خارج طاولة الحوار الاجتماعي، لتقديم رأيها بشأن مشروع القانون التنظيمي للإضراب لتوضيح مواقفها للحسم في الموضوع، وأنه وافق على رأي المجلسين الوطنيين، وأنه ليس ضروريا أن يتفق حول كل شيء، لأن القناعة التي تحصلت لديه بعد 65 اجتماعا أنه لن يكون هناك مشكل عويص في المسائل الكبرى. أحمد الأرقام

برلمانيون ينتفضون ضد “قرصنة التشريع”

اتفقوا على تعديل قانون الإضراب بضم مقترحات المجالس الوطنية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

كمين يطيح بشبكة فيديوهات الجنس

سرطان الجلد… خطر نائم

“ديستي” تفضح مخدرات بـ”الدلاح”

لوائح “الريع الانتخابي” تورط قيادات حزبية

أخبـار الصبـاح

مسنان ضمن مروجي كوكايين بفاس

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات