تأديب 34 قاضيا

بلغ مجموع المقررات التأديبية التي أصدرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية 34 مقررا، في حق قضاة متابعين بارتكاب إخلالات مهنية أو سلوكية. وهمت القرارات العزل في حق قاض، والإحالة على التقاعد الحتمي لآخر، أما الانقطاع عن العمل فقد صدر في حق قاضيين، والإقصاء المؤقت عن العمل بحق 7 قضاة، والإنذار لخمسة من المتابعين والتوبيخ ضد سبعة، مقابل عدم المؤاخذة أو البراءة بحق 11 قاضيا. وتدخل تلك القرارات في إطار تخليق المنظومة القضائية، الذي يعد مدخلا أساسيا لتحقيق الأمن القضائي وتعزيز الثقة في القضاء، وسجل المجلس الأعلى أنه، وانطلاقا من مسؤوليته والدور الذي يضطلع به في تدبير شؤون العدالة بالمملكة، فإنه يولي أهمية خاصة للتخليق، ويعتبره من أهم أولوياته خلال المرحلة الحالية، ومدخلا أساسيا من مداخل إصلاح منظومة العدالة. وكشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية حصيلة ترتيب الأثر على تقارير الأبحاث والتحريات المنجزة، من قبل المفتشية العامة للشؤون القضائية، وحصيلة عمل المجلس خلال دورته الأولى في المجال التأديبي، معلنا أنه تمت الموافقة على تقدير الثروة بواسطة المفتشية العامة للشؤون القضائية في حق 11 قاضيا، مقابل حفظ 457 تقريرا تتعلق بـ 863 قاضيا، وحفظ 15 تقريرا مع لفت الانتباه، تتعلق بـ 33 قاضيا. وحسب المعطيات التي قدمها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أول أمس (الخميس)، لمناسبة تقديم الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، فقد تم حفظ 13 تقريرا مع لفت الانتباه والإخضاع للتكوين، وتتعلق بـ 74 قاضيا، وتعيين 78 مقررا في حق 125 قاضيا. ولتنزيل أهدافه المرتبطة بهذا الموضوع، أشار الوزير إلى أن المجلس يسعى إلى تكريس منظومة متكاملة للتخليق تعتمد مقاربات متعددة المنافذ تتوحد في الغايات والأهداف، وتحقق الالتقائية المطلوبة، وهي تشمل المقاربة التحسيسية، والمقاربة التأطيرية، والمقاربة التأديبية. وعملت المفتشية العامة للشؤون القضائية، وفق ما ذكر وزير العدل، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، على تنفيذ برنامجها السنوي، المتعلق بالتفتيش المركزي للمحاكم، والذي يستهدف تفتيش 23 محكمة منها 5 محاكم استئنافية و18 محكمة ابتدائية، إذ تم تفتيش محاكم الاستئناف الخمس المقررة في البرنامج، وتفتيش 14 محكمة ابتدائية، مع العلم أن تنفيذ البرنامج جار وفق الجدول الزمني المحدد له سلفا. في المقابل، كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن ترقية 1751 قاضيا في الدرجة، ويتعلق الأمر بـ 1176 قاضيا من الدرجة الاستثنائية إلى الدرجة الممتازة، و149 قاضيا من الدرجة الأولى إلى الدرجة الاستثنائية، و140 قاضيا من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، وترقية 286 قاضيا من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية. وأعلن المجلس عن نقل 377 قاضيا وقاضية من محكمة إلى أخرى، منهم 5 قضاة إلى محكمة النقض، ونقل 193 قاضيا وفق مؤشر التنقيط، ونقل 19 قاضيا لسد الخصاص، ونقل 140 قاضيا في إطار تحديد منصب قضائي، أما في إطار التكليف في درجة أعلى فنقل 8 قضاة ، و8 قضاة آخرين في إطار ترقية مراكز قضائية إلى محاكم ابتدائية لتعزيزها بالموارد البشرية، بينما تم جعل حد لتمديد وتجديد تمديد حد سن التقاعد لستة قضاة ، وإحالة 6 قضاة على التقاعد النسبي بناء على طلبهم نظرا لظروفهم الاجتماعية والصحية، وقبول استقالة قاضيين اثنين من السلك القضائي. كريمة مصلي

تأديب 34 قاضيا

المجلس الأعلى قدر ثروة 11 قاضيا وأكد ضرورة تخليق المنظومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

كمين يطيح بشبكة فيديوهات الجنس

سرطان الجلد… خطر نائم

“ديستي” تفضح مخدرات بـ”الدلاح”

لوائح “الريع الانتخابي” تورط قيادات حزبية

أخبـار الصبـاح

مسنان ضمن مروجي كوكايين بفاس

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات