السيارات المستأجرة المحجوزة… سوء الفهم

في ظل الارتفاع الملحوظ في الجرائم المرتكبة بواسطة سيارات مستأجرة من شركات كراء السيارات بدون سائق، إذ يعمد جانحون وتجار ممنوعات إلى استئجارها لتنفيذ جرائمهم، تجد هذه الشركات نفسها في ورطة بعد حجزها من قبل السلطات المختصة. وبناء على الحق القانوني، وتفعيلا لتعليمات وزير العدل، تعاد وسائل النقل المحجوزة إلى أصحابها الأصليين، خاصة إذا لم تكن معدة لارتكاب الجرائم، إلا أن بعض النيابات العامة تصر على إبقاء السيارات محجوزة لفترات طويلة، ما يجبر أصحابها على انتظار انتهاء مهلة الاستئناف وإجراءات أخرى، مما يسبب خسائر مالية للشركات المتضررة، نتيجة تعطل سياراتها وحجزها لفترات طويلة. إنجاز: عبد الجليل شاهي (أكادير) شهد قطاع كراء السيارات في المغرب تحديات كبيرة، خاصة بعد جائحة كورونا، التي شلت نشاطه بشكل تام، وتركت آثاراً عميقة على هذا القطاع الحيوي، ووفقا لمهنيي القطاع، فإن ما يزيد عن 60% من وكالات تأجير السيارات كانت مهددة بالإفلاس، حيث واجه القطاع أزمة مالية خانقة لم يسبق لها مثيل في تاريخه. ورطة مالية وقانونية وجدت وكالات تأجير السيارات نفسها أمام دعاوى قضائية متزايدة، إذ عرضت نحو 6000 قضية أمام المحاكم من قبل شركات القروض لاسترداد السيارات نتيجة تعثر الوكالات في السداد. ويبلغ عدد وكالات كراء السيارات في المغرب حوالي 10 آلافا وكالة، ويعاني ما يقارب 70 % منها من صعوبة في سداد الديون المتراكمة. كما شكل ارتفاع أسعار التأمين عبئا إضافيا زاد من معاناة أرباب وكالات كراء السيارات، ما عرقل محاولاتهم للنهوض بالقطاع مجددا، رغم أنه يوفر العديد من فرص العمل ويرتبط بالسياحة والتنقل. ورغم هذه الإكراهات، يواجه القطاع تحديات إضافية مع تزايد الجرائم المرتكبة باستخدام سيارات مستأجرة من وكالات الكراء بدون سائق. إذ يستخدم بعض المستأجرين هذه السيارات لأغراض مشبوهة، مما يؤدي إلى حجزها من قبل السلطات. ورغم أن النيابة العامة ملزمة قانونيا بإعادة السيارات المحجوزة إلى أصحابها الشرعيين، خصوصا إذا لم تكن معدة أو مخصصة لارتكاب الجرائم، إلا أن بعض النيابات العامة تتباطأ في تنفيذ دورية وزير العدل التي تشدد على ضرورة إعادة السيارات إلى الشركات المتضررة في أسرع وقت ممكن. وبسبب هذا التأخير المستمر، رفعت شركات كراء السيارات في مدينة العيون تظلما إلى النيابة العامة بالرباط، مطالبة بتفعيل التعليمات الوزارية وتسريع إجراءات استعادة السيارات، معتبرةً أن هذا التأخير لا يعكس التوجيهات القانونية الهادفة إلى حماية الشركات القانونية وتحقيق العدالة. إشكالية الحجز تواجه السلطات الأمنية المغربية تحديات كبيرة في مواجهة حيل العصابات الإجرامية التي تستخدم السيارات المستأجرة أو المسروقة لتنفيذ عملياتها الإجرامية. تتعمد هذه الشبكات استئجار سيارات أو شراء سيارات مسروقة بتكلفة منخفضة، وتغيير أرقامها ولوحاتها لتغيير هويتها الحقيقية، مستغلة ذلك للقيام بعمليات تهريب وترويج ممنوعات وأفعال إجرامية أخرى، ثم التخلي عن السيارات خلال محاولة الفرار من أي ملاحقة أمنية لتجنب مصادرتها. ومن أبرز الأمثلة على ذلك، حادثة شهدتها محطة الأداء في الطريق إلى أكادير، إذ لم يمتثل سائق سيارة لإشارات المراقبة القانونية عند سد قضائي بمنطقة أمسكرود، وقاد سيارته بسرعة كبيرة في محاولة للهروب باتجاه تارودانت. وبعد جهود مكثفة من مختلف عناصر الدرك الملكي بتارودانت وأكادير، تم العثور على السيارة في دوار سيدي بوسحاب بجماعة أمسكرود، وكانت محملة بكمية ضخمة من المواد المخدرة، بما يقارب طنا و450 كيلوغراما من التبغ والكيف، بالإضافة إلى كيلوغرام من مخدر الشيرا، بينما تمكن الركاب من الفرار. يسلط هذا الحادث الضوء على إشكالية استغلال السيارات المستأجرة أو المسروقة في الأعمال الإجرامية، إذ تستخدم للتخفي والتهرب من المسؤولية القانونية. هذا الوضع يدفع السلطات الأمنية إلى تكثيف جهودها لتعقب وحجز تلك السيارات، ولكن التحديات لا تتوقف هنا، فبعد ضبط السيارات، تُعرض في بعض الأحيان للبيع في المزاد العلني كإجراء قانوني، مما يزيد من الضغط على الجهات المسؤولة لحل الإشكاليات القانونية والإجرائية المتعلقة بإعادة تلك السيارات لأصحابها الشرعيين أو استخدامها كأدلة في التحقيقات المستمرة. تحديات استرجاع السيارات أصدر وزير العدل السابق دورية تتعلق باسترجاع السيارات المحجوزة لأصحابها الشرعيين، وذلك بعد تلقيه شكاوى من عدد من شركات كراء السيارات حول بعض الممارسات المتبعة من قبل بعض النيابات العامة. وقد أوضح في الدورية أنه تم إبلاغه بأن هذه النيابات لا تعتمد، ضمن إشرافها على سير الأبحاث في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، على إصدار أوامر بإرجاع وسائل النقل المحجوزة إلى مالكيها، رغم وجود أدلة تثبت أن هذه الوسائل لم تُستخدم لارتكاب الجرائم المعنية. وأكدت الدورية أن أصحاب السيارات، سواء كانوا أفراداً أو شركات، هم غالبا ضحايا لأفعال مستخدميهم أو المستأجرين، ولا ينبغي تحميلهم تبعات التصرفات غير القانونية التي قام بها آخرون. وجاء في الدورية أن هناك حاجة ملحة لتطبيق مبدأ العدالة والحفاظ على حقوق هؤلاء المالكين، الذين يُعتبرون حسني النية. نتيجة لهذه التطورات، تقدمت مجموعة من شركات كراء السيارات بالعيون بتظلم إلى رئيس النيابة العامة في الرباط، تطالب فيه بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح داخل المحكمة الابتدائية بالعيون. وأكدت هذه الشركات على ضرورة السير في التوجهات العامة التي اتبعتها باقي النيابات العامة في المملكة، لضمان حماية حقوق المالكين وتسهيل استرجاع سياراتهم المحجوزة. كما تعاني العديد من الشركات، خصوصاً تلك العاملة في كراء السيارات، تأخر استرجاع السيارات المحجوزة، مما يتسبب في أضرار مادية جسيمة. هذا التأخير، الذي يمتد لأكثر من ستة أشهر، يترتب عليه تراكم المديونية من قبل المؤسسات البنكية التي منحت القروض لشراء تلك السيارات، مما يعمق الأزمات المالية لتلك الشركات. إضافة إلى ذلك، يحرم أصحاب الشركات من عائدات كراء السيارات خلال هذه الفترة الطويلة، مما يؤثر سلبا على قدرتهم على تسيير أعمالهم ودفع التزاماتهم المالية. يتناقض هذا الوضع مع توجيهات الدولة الهادفة إلى جذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد الوطني. كما يعتبر هذا التأخير مخالفا للقانون، حيث يظهر الامتناع عن التنفيذ فشلا في تطبيق العدالة، مما يضر بالمناخ الاستثماري ويعيق نمو القطاع الاقتصادي. من الضروري اتخاذ إجراءات سريعة لاستعادة هذه السيارات المحجوزة وحماية حقوق الشركات المتضررة. هدر الزمن القضائي قضت محكمة الاستئناف بالعيون بعدما تقدمت النيابة العامة بالطعن بالاستئناف في الحكم التمهيدي، بعدم قبول الاستئناف شكلا، وهو ما يطرح إشكالية دور النيابة العامة في ترشيد الطعون، وعدم هدر الزمن القضائي، طالما أن النتيجة التي خلصت إليها محكمة الاستئناف كانت معلومة سابقا، بموجب نص قانوني صريح. خرق مبادئ القانون أكد عبد اللطيف بسكر، محام بهيأة أكادير، على أهمية الالتزام بقرارات القضاء ركيزة أساسية لسيادة القانون وحقوق الأفراد. وقد سبق أن تقدمت مجموعة من الشركات المتخصصة في كراء السيارات بدون سائق إلى النيابة العامة في العيون والرباط، للتظلم من المماطلة في تنفيذ مقرر قضائي يقضي بإرجاع سيارة محجوزة. ويتضح جليا أن هذه المماطلة تتعارض مع مبادئ القانون، وتعتبر تجاوزا لقواعد المشروعية. وأضاف أنه رغم استفادة هذه الشركات من أحكام تمهيدية تقضي باسترجاع السيارة المحجوزة ومفتاح تشغيلها ووثائقها، إلا أن النيابة العامة بالعيون امتنعت دون مبرر عن تنفيذ مقرر نهائي بقوة القانون، في ظل وجود نسخة تنفيذية صادرة باسم جلالة الملك، مما يعتبر تجاوزا لسلطة الملاءمة. وأكد أن هذه المماطلة والتعسف في تنفيذ الحكم القضائي النهائي، وفقا لمقتضيات الفصل 401 من قانون المسطرة الجنائية، أدت إلى حرمان الشركات من استغلال السيارة المحجوزة والنشاط المعد لها، مما فوت عليها فرصة الربح المحتمل طيلة هذه الفترة. وأوضح بسكر أن المعمول به في جل أنحاء المملكة المغربية، هو أنه بمجرد الاستماع إلى الممثل القانوني للشركة وإدلائه بعقد الكراء، تأمر النيابة العامة الشرطة القضائية بإرجاع المحجوز لمن له الحق فيه. فيما اختارت النيابة العامة بالعيون توجها غير سليم، والذي ينم عن فهم غير صائب لمقتضيات الفصل 106 من القانون الجنائي، بل إن ذلك يعتبر مخالفة لدورية سابقة صادرة عن وزير العدل، قبل أن يحل محله رئيس النيابة العامة، ودون أن تصدر أي دورية تنسخ أثرها. وقد جاء في تلك الدورية: "بلغني أن بعض النيابات العامة لا تعمد، في إطار إشرافها على سير الأبحاث في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى الأمر بإرجاع وسائل النقل المحجوزة لمن له الحق فيها، رغم ثبوت أنها لم تكن مهيأة لارتكاب الجرائم المذكورة من قبل مالكيها، باعتبارهم أشخاصا حسني النية، معنويين كانوا أو ذاتيين، والذين يمكن أن يكونوا ضحية لأفعال مستخدميهم أو مستعملي وسيلة النقل». واعتبر رفض النيابة العامة إرجاع السيارة المحجوزة "يجعلنا كممثلين قانونيين نتقدم بطلب الاسترجاع أمام هيأة الحكم، التي تصدر أحكامها وفق الطلب مع الحكم الفاصل في الدعوى العمومية، لنصطدم بضرورة انتظار مرور أجل الاستئناف، ولنتفاجأ بأن النيابة العامة قد طعنت بالاستئناف ضد ذلك الحكم. ويتطلب الأمر انتظار مدة زمنية ليست بالقصيرة لإحالة الملف على المحكمة الأعلى درجة، وانتظار تعيينها وإدراجها بالجلسة، وتقرير المحكمة الأعلى درجة لاستدعاء المتهم، وبعد استنفاد العقوبة الحبسية، يصدر قرار استئنافي يقضي بالتأييد، وعدم القبول شكلا، مما يتسبب في أضرار مادية لشركة كراء السيارات، رغم استرجاع السيارات وتنفيذ الحكم التمهيدي بعد مرور مدة طويلة". احتـجـاجـات مشـروعـة تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر احتجاج شركات كراء السيارات بدون سائق في العيون، وتقديم تظلم إلى رئيس النيابة العامة في الرباط، بشأن المماطلة في تنفيذ منطوق مقرر قضائي ورفض استرجاع السيارات المحجوزة، التي تتقدم بها النيابة العامة بالعيون، كلما تعلق الأمر بإيقاف أحد المشتبه فيهم، سواء من أجل الاتجار في المخدرات أو حيازتها أو الاتجار في المشروبات الكحولية. وتختلف هذه الممارسة عن الوضع المعمول به في جل أنحاء المملكة، إذ بمجرد الاستماع إلى الممثل القانوني للشركة وإدلائه بعقد الكراء، تأمر النيابة العامة الشرطة القضائية بإرجاع المحجوز لمن له الحق فيه. وعبر بعض المهنيين في تعليقاتهم عن أن هذه القرارات لا تشجع على الاستثمار في قطاع كراء السيارات بدون سائق، وأن هذه الإجراءات تتسبب في أزمة مادية للمستثمرين، وتهددهم بالإفلاس في ظل الالتزامات المالية مع البنوك. وكشف الحسين أن دفتر التحملات الجديد في قطاع كراء السيارات، جاء بعد حوالي 27 سنة من الاشتغال بالدفتر السابق، الذي طرأت عليه بعض التغييرات. وقد حمل بين طياته مجموعة من الامتيازات للمهنيين العاملين في القطاع، ومن شأنه أن يحفز الإقبال على الاستثمار، وفتح الباب للدمج بين النقل السياحي والنقل الخاص، ودمج الدراجات النارية كذلك، إلى جانب إتاحة فرصة البيع والشراء بين الشركات العاملة في القطاع، فضلا عن تشديد منح الموافقة المبدئية، وهي مكاسب جدية تم التوصل إليها بعد نقاش مهم مع المؤسسات الرسمية، إلا أن حجز السيارات المستأجرة لفترات طويلة بدون سبب قد يتسبب في تكبد المشتغلين في القطاع خسائر مالية كبيرة. وأشار إبراهيم إلى ضرورة إخراج القانون المنظم والوصول إلى عقد نموذجي موحد، يتم الاعتماد عليه بشكل وطني، في إطار توثيق العلاقات التي تربط بين الوكالات وزبائنها، مما يمكن أن يسهل الأمور في حال وصولها إلى المحاكم، وحدوث جرائم أثناء استئجار السيارة، من قبل المستأجر، الذي قد يستغلها لارتكاب فعل جرمي. فيما حذرت لطيفة من أن العديد من المستأجرين للسيارات يستغلونها في النقل السري أو النقل عبر التطبيقات الذكية، وهناك من يطلب شيكا على بياض ضمانة، رغم أن القانون يجرم قبول شيك ضمانة. كما توجد العديد من الاختلالات التي يعرفها القطاع، مثل غياب ثمن الكراء موحد وفرض المدة على الزبون.

السيارات المستأجرة المحجوزة… سوء الفهم

تأخر النيابة العامة في إعادتها للشركات المالكة بعد حجزها في جرائم يكبدها خسائر مالية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أولاد‭ ‬افرج‭ ...‬الجريمة‭ ‬بمختلف‭ ‬أشكالها

السعيد... مسؤول أمني بارع في التواصل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات