30 سنة لعصابة التزوير

انتهت محاكمة عصابة التزوير، بعد اثنتي عشرة جلسة من المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية البيضاء، الثلاثاء الماضي، وقضت المحكمة بإدانة المتهمين الثلاثة. وأدانت هيأة المحكمة التي يترأسها علي الطرشي، المتهم الرئيسي في الملف رضوان نظام البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة، من أجل المنسوب إليه من التزوير في محرر رسمي واستعماله، والمشاركة في تزوير طابع وطني واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، وقضت في حقه بـ 12 سنة سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 120.000 درهم، فيما أدين شريكه الذي ضبطت بحوزته خواتيم مزورة بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم، من أجل المشاركة في التزوير في محرر رسمي، والتزوير في محرر عرفي وتزوير طابع وطني واستعماله. أما المتهم الثالث في الملف، وهو عدل يتابع في حالة سراح، فقد أدين بثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم، من أجل المشاركة في التزوير في محرر رسمي، وحملت المحكمة جميع المتهمين المصاريف والإكراه البدني في الأدنى وإتلاف الوثيقة المزورة. قضية التزوير تلك التي يتابع من أجلها رضون نظام، إلى جانب متهم ثان وعدل، تهم عملية بيع جرت بين نظام ومشتر، وتم توثيق العقد لدى عدل في حالة فرار، وعند محاولة إتمام إجراءات التحفيظ والتسجيل تبين أن الوثيقة التي اعتمد عليها في البيع مزورة. وأفادت مصادر "الصباح" أن العدل موضوع المتابعة في الملف لم يشهد عملية البيع تلك، وإنما وقع على العقد في إطار ما يمليه عليه القانون في شأن البيوعات، التي تتم أمام العدول، مشيرة إلى أن المتهم الرئيسي أكد خلال جلسات المحاكمة أنه لم تكن تجمعه أي علاقة به إنما كانت الإجراءات تتم مع العدل الذي هو في حالة فرار، والشيء نفسه بالنسبة للمتهم الثاني، الذي وجد بحوزته طوابع مزورة ومن بينها الطابع الذي استعمل في تحرير الوثيقة العرفية، التي استند عليها في إجراءات البيع تلك. تورط المتهم نظام في ملفات التزوير، ليست الأولى، إذ سبق أن أدين بشأنها بالحكم نفسه أي 12 سنة بعدما أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء السنة الماضية، الستار على ملف البرلماني السابق لحزب الأصالة والمعاصرة بعين الشق، وشقيقه ورجل أعمال تركي وآخرين، في قضية السطو على عقارات وتأسيس شركات وهمية والتلاعب في التحويلات، عن طريق الاستيراد والتصدير. وأدانت هيأة الحكم المتهم الرئيسي ب12 سنة سجنا نافذا، فيما قضت بسجن رجل الأعمال التركي ب6 سنوات، ووزعت على باقي المتهمين أحكاما تتراوح بين 9 وأربع سنوات. وتابعت المحكمة المتهمين بتهم تتعلق بـ" جناية المشاركة في تزوير محرر رسمي والمشاركة في تزوير محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في تزوير محرر رسمي و جنحتي المشاركة في تزوير محرر تجاري والمشاركة في تزوير محررات رسمية والمشاركة في اقتراف الزور في محررات مقدمة لتسجيل المحافظة العقارية، وتزييف محررات تجارية وفي استعمالها والمشاركة في تزوير محرر رسمي عن طريق اثبات وقائع يعلم أنها غير صحيحة واثبات وقائع على أنهاعترف بها لدى عدل، بالرغم من عدم حصول ذلك، وجنح المشاركة في تزييف وثائق إدارية واستعمالها والارتشاء". كريمة مصلي

30 سنة لعصابة التزوير

المحكمة قررت إتلاف الوثيقة المزورة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

كمين يطيح بشبكة فيديوهات الجنس

سرطان الجلد… خطر نائم

“ديستي” تفضح مخدرات بـ”الدلاح”

لوائح “الريع الانتخابي” تورط قيادات حزبية

أخبـار الصبـاح

مسنان ضمن مروجي كوكايين بفاس

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات