خبرة لكشف تلاعبات بمشروع عقاري

أمرت هيأة الحكم بالغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أخيرا، بإجراء خبرة حسابية لكشف تلاعبات مالية بمشروع عقاري ضخم لشركة مدنية عقارية، يتابع اثنان من مسيريها في حالة اعتقال وثلاثة في حالة سراح مؤقت، بعد تورطهم في قضايا إجرامية خطيرة. وحسب مصادر "الصباح"، فإن رئيس هيأة الحكم بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أصدر حكما تمهيديا يقضي بإجراء خبرة حسابية وبإدراج الملف، الذي يتعلق بالتزوير وخيانة الأمانة والتصرف في رأس مال مشترك بسوء نية والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والنصب والاحتيال، بجلسة 11 نونبر الجاري. وأضافت المصادر ذاتها، أن قرار المحكمة إجراء خبرة حسابية، من شأنه كشف حقائق مهمة حاول المتهمون الذين تمت إدانتهم في المرحلة الابتدائية بالحبس النافذ، إخفاءها، بعدما استغلوا إسناد مهمة التسيير والمراقبة لهم والوضع الذي يجعلهمالمتصرفين الوحيدين بالشركة، لتحوز جميع ممتلكات الشركة العقارية، من منقولات وأرصدة وحسابات جارية، واستغلالها في ارتكاب مجموعة من الأفعال الإجرامية. وتنفس المطالبون بالحق المدني الصعداء بعد قرار المحكمة، باعتبار أن الهدف من مقاضاة المتهمين، ليس استصدار قرار الإدانة فقط، وإنما استرجاع المبالغ المالية التي تم السطو عليها، في عدة عمليات، من بينها التصرف في أموال غير قابلة للتفويت، بعد تورطهم في تفويت مجموعة من البقع والشقق والعقارات، التي لم تكن مشمولة بأي إذن من قبل المساهمين في الشركة أو الجمع العام وبناء طابق رابع غير مدرج ضمن أهداف الشركاء، حيث تم بيع الشقق والمحلات التجارية للغير،وتسخيرها لخدمة أهداف المسيرين المتورطين في ارتكاب جريمة التصرف في مال مشترك. وشكل تفاعل المحكمة مع ملتمس دفاع المطالبين بالحق المدني،أملا كبيرا للضحايا، الذين يرون أن الخبرة الحسابية من شأنها إنصاف المتضررين ومحاصرة مناورات المتهمين، الذين يتابعون من أجل خيانة الأمانة، بعدما استغل الأظناء اكتسابهم صفة مسيرين ومراقبين، التي تتعلق بتدبير أمور الشركة المدنية العقارية، على أساس الحفاظ على أهدافها، التي تكمن بالدرجة الأولى في خدمة مصالح أعضاء الشركة فقط دون هدف تجاري ولا مضاربة، في حين أن المشتكى بهم استغلوا حصولهم على مبالغ من المساهمين في الشركة للتصرف فيها بسوء نية ومراكمة الثروات على حساب الأعضاء والمساهمين، والقيام بمجموعة من التصرفات، التي تؤدي إلى انتفاء الصفة المدنية، وقيامهم بمضاربات عقارية، ضدا على مصالح المشتكين، من أجل اختلاس أموال من تلك التفويتات غير المشروعة، التي ليس لها أي سند قانوني. ويعقد الضحايا أملا على نتائج الخبرة الحسابية لإنصافهم وتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها، باعتبار أن كل عمليات البيع التي تم القيام بها، تمت بعقود عرفية ولا تحترم القيمة المالية المفروضة من إدارة الضرائب، حيث يستولي المشتكى بهم على ما يطلق عليه "النوار"، عكس ما هو مصرح به في عقد البيع، ما شكل إضرارا بمصالح المساهمين في الشركة والدولة. وكشف المطالبون بالحق المدني أنه لتسهيل السطو على الأموال المتحصلة، من قبل المساهمين في الشركة، ابتكر المتهمون مخطط شراء فواتير من شركات مختلفة ويؤدون قيمتها، وتحويلها إلى حساباتهم الشخصية أو لفائدة أسرهم. محمد بها

خبرة لكشف تلاعبات بمشروع عقاري

قرار محكمة الاستئناف بالبيضاء من شأنه الكشف عن مصير منقولات وأرصدة تم استغلالها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

كمين يطيح بشبكة فيديوهات الجنس

سرطان الجلد… خطر نائم

“ديستي” تفضح مخدرات بـ”الدلاح”

لوائح “الريع الانتخابي” تورط قيادات حزبية

أخبـار الصبـاح

مسنان ضمن مروجي كوكايين بفاس

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات