دستورية المادة 8 من مشروع قانون مهنة التوثيق

المادة تخالف الفصل 19 من الدستور وتضع تمييزا بين العدول والموثقين والمحامين ما يستوجب مراجعتها ذ.طارق القاسمي * بالرجوع إلى بعض المقتضيات القانونية المنظمة لمهنة التوثيق العدلي المنصوص عليها بقانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة الصادر قبل دستور 2011، وبعض المقتضيات القانونية الأخرى المنظمة لمهنة التوثيق المضمنة بقانون 32.09 المتعلق بمهنة التوثيق، إضافة إلى القانون المنظم لمهنة المحاماة، نلاحظ أن المشرع المغربي لم يكن موفقا في هذا المنتوج التشريعي الذي يعاكس من خلاله سقف ما جاء به دستور 2011 من مبادئ وحقوق يسعى المشرع الدستوري إلى احترامها وعدم تخطيها، خاصة تلك المتعلقة بالباب الثاني من دستور المملكة المغربية، الحريات والحقوق الأساسية، وتحديدا الفصل 19. ينص الفصل 19 على ما يلي"»يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها .تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. وتحدث لهذه الغاية، هيأة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز". إن سقف الحقوق والحريات الأساسية الدستورية يجب أن يتمتع به الرجل والمرأة على حد سواء دون أي تمييز، ولو بشكل غير مباشر أو عن طريق الإيحاء الذي قد يعطي انطباعا سلبيا وتمييزيا لكل مواطن أو مواطنة، أو انتقاصا من مهنة قانونية منظمة على حساب مهنة أخرى. وهكذا مثلا نجد أن المشرع المغربي في المادة 5 من قانون 32.09 المتعلق بمهنة التوثيق في سياق تنظيمه لحالات التنافي ينص أنه «لا يحق للموثق أن يزاول مهنة التوثيق إذا أسندت إليه وظيفة عمومية، أو مهمة بمرتب أو بدونه، كعضو في الديوان الملكي، أو وزير، أو سفير، أو مدير مؤسسة عامة، أو عضو في ديوان وزير، أو أي مهمة أخرى تكتسي نفس الصبغة، باستثناء المهام الانتخابية على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الجهوي أو الوطني». كما ينص، أيضا، في سياق تنظيمه لحالات التنافي عند المحامي بالقانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة،المادة 10 منه على مايلي «يبقى المحامي الذي تسند إليه مهمة عضو في الديوان الملكي، أو عضو في الحكومة، أو سفير، أو عضو في ديوان وزير، أو متفرغ لأي مهمة مكلف بها من لدن الدولة، مقيدا في جدول الهيأة حسب أقدميته دون أن يكون له الحق في ممارسة مهام المهنة طيلة توليه تلك المهمة.» بخلاف ما ذكر بالمادتين سالفتي الذكر من قانون مهنة التوثيق ومهنة المحاماة اللتين تشتركان في منح الموثق والمحامي بشكل واضح إمكانية تولي مهمة عضو بالديوان الملكي، أو عضو الحكومة، أو سفير أو عضو في ديوان وزير أو متفرغ لأي مهمة مكلف بها من لدن الدولة التي تجعلهما في حالة تناف اتجاه المهنة التي يمارسانها (سواء تعلق الأمر بموثق أو محام)، نجد أن المشرع المغربي في قانون 16.03 اكتفى في تنظيمه لحالات تنافي مؤسسة العدل بمادة يتيمة دون التطرق إلى المناصب والمهام الأخرى التي أعطى الحق في إمكانية ممارستها من طرف الموثق والمحامي دون العدل، وهي المادة 22 التي تنص على ما يلي: "تتنافى خطة العدالة مع الوظائف العمومية، ومهام المحامي والعون القضائي والوكيل العدلي ووكيل الأعمال والمستشار القانوني والخبير والترجمان والناسخ والسمسار، ومع كل نوع من أنواع التجارة يتعاطاه العدل شخصيا. تتنافى الخطة بصفة عامة مع كل عمل يؤدى عنه أجر، باستثناء المهام الدينية والأنشطة العلمية المأذون له بها من قبل وزير العدل. إذا تحققت حالة التنافي أسقط العدل من الخطة بقرار لوزير العدل.» وهكذا، إذا قارنا المادة 22 من قانون 16.03 بباقي المواد المشار إليها أعلاه المتعلقتين بالموثق والمحامي، يتضح أن المشرع المغربي كرس مبدأ المساواة في ممارسة الحقوق والحريات الأساسية عند تنظيمه حالة التنافي للموثق والمحامي بإعطائهما إمكانية تولي هذه المناصب السامية والمسؤوليات التي تعتبر حقوقا يضمنها الدستور والمواثيق الدولية لكل مواطن ومواطنة، وأقصى مؤسسة العدل من إمكانية تولي هذه المناصب والمهام، سهوا أو عمدا، ولو عن طريق الإيحاء، وذلك بعدم التنصيص على ذلك صراحة بصلب القانون المنظم لخطة العدالة، كما فعل في القانون المنظم لمهنة الموثق والمحامي. ويزداد الأمر تعقيدا وتمييزا، بل يطرح العديد من الأسئلة المقلقة حول نظرة المشرع المغربي لهذه المؤسسة العتيدة التي ساهمت وثائقها في دعم الوحدة الترابية دوليا أمام مؤسسات دولية، إذا علمنا أن مشروع قانون رقم 16.22 المتعلق بمهنة العدول (المادة الثامنة) في إطار تنظيمها لحالات التنافي كرست التوجه نفسه وهو إقصاء مؤسسة العدل من إمكانية الحق في ممارسة هذه المناصب والمهام السامية، رغم التوجه الدستوري الواضح، والتعليمات الملكية السامية في هذا الباب التي بلورها القرار الملكي السامي بالسماح للمرأة بممارسة مهنة التوثيق العدلي بعدما كانت مقصية من ذلك. فأي ممارسة توثيقية يبتغيها المشرع المغربي في ظل نصوص تشريعية يرجع عهدها إلى فترة ما قبل دستور 2011 ولا زال يحتفظ بها؟ ما يتطلب وجوبا ضرورة ملاءمتها مع مقتضيات دستور 2011، علما أن هناك نصوصا تشريعية أخرى بمشروع قانون 16.22 تعاكس إرادة المشرع الدستوري، وتكرس الوضع التشريعي القائم سنسلط عليها الضوء لاحقا. فلا يوجد أي معنى أو مسوغ يعطي الامتياز لفئة مهنية على فئة مهنية أخرى في إمكانية تولي هذه المناصب والمسؤوليات كما فعل المشرع المغربي في هذه النصوص التشريعية. *الكاتب العام للمجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات سابقا *عضو المؤسسة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية *الكاتب العام للمجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات سابقا *عضو المؤسسة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية

دستورية المادة 8 من مشروع قانون مهنة التوثيق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

جدل قانوني بمحاكم سوس

40 مليارا لتمويل الحملات الانتخابية

“أبجديات وموسيقى” ضمن ملتقى “ثلاثية الفنون”

ورطة حمل معاقة ذهنيا

عبد النباوي: الرقابة القضائية ضمانة لترسيخ الثقة

“نقطة إلى السطر” على “الأولى”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات