توازن إستراتيجي واستقلالية اقتصادية

وصف علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي الشراكة الاستثنائية التي وقعها جلالة الملك ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون بأنها خطوة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، متجاوزة حدود التعاون التقليدي نحو تكامل إستراتيجي يسعى لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ويؤسس لبنية تعاون أكثر صلابة واستدامة، وأن قنوات هذا التعاون تؤسس لرؤية جديدة يتعدى مداها المصالح المباشرة، لتعكس إرادة مشتركة لدعم الاستقلالية الإستراتيجية لكلا البلدين، مما يمكن المغرب من تبوؤ مكانة مركزية في إفريقيا وأوربا، ويدعم فرنسا في الحفاظ على أدوارها في القارة الإفريقية وسط تنافس دولي متزايد. في ما يلي نص الحوار. أجرى الحوار : ياسين قُطيب ما هي الأبعاد التي تحملها الشراكات الموقعة أول أمس (الاثنين) بين المغرب وفرنسا؟ > من الناحية الاقتصادية، نجد أن الشراكة بين المغرب وفرنسا بنيت تقليدياعلى قاعدة تبادل تجاري قوي واستثمارات فرنسية واسعة، إلا أن التحولات الاقتصادية الدولية وتزايد التوجه المغربي نحو تنويع شركائه جعلت من هذه الشراكة ضرورة إستراتيجية لكلا الطرفين، خاصة مع تزايد الرغبة المغربية في تحقيق استقلالية أكبر، والتقليل من الاعتماد على شركاء تقليديين، حيث يسعى المغرب اليوم ليصبح منصة محورية للتجارة والصناعة تربط بين إفريقيا وأوروبا، مما يعزز من قيمته في الشراكات الدولية، ومن جهة أخرى، تجد فرنسا نفسها أمام تحديات في إفريقيا مع التراجع النسبي لنفوذها في بعض الدول، ولذلك ترى في المغرب بوابة رئيسية تمكنها من العودة إلى الساحة الإفريقية شريكا إستراتيجيا. ماذا عن الشق السياسي في هذه المرحلة الجديدة من العلاقات بين الرباط وباريس ؟ > من الجانب السياسي، تظهر الشراكة الاستثنائية توجها فرنسياً واضحاً لدعم موقف المغرب في قضية الصحراء بشكل لا لبس فيه، مؤكدة التزام فرنسا بتوازن إقليمي إيجابي يصب في صالح المغرب، إذ تعتبر فرنسا أن استقرار المنطقة المغاربية يرتكز بشكل كبير على دور المغرب، ما جعلها تتبنى موقفا واضحا وداعما لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل للصراع. وفي ما يتعلق بالأمن، تشكل قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية تحديات مشتركة وحساسة تتطلب تعاوناً مغربياً أوروبياً، خاصة مع فرنسا، لضبط تدفقات الهجرة والحد من آثارها السلبية، مع الحفاظ على مصالح المغرب ودوره المتوازن في المنطقة، إذ نظرا لموقعه الإستراتيجي، فإنه يشارك بفعالية في إدارة حدود البحر الأبيض المتوسط، ولكنه يسعى في الوقت نفسه لتجنب أن يُنظر إليه كـ»دركي» للمنطقة. كيف السبيل إلى إيجاد توافق حول التحديات المشتركة ؟ > تأتي الشراكة المغربية الفرنسية كنموذج متقدم للتعاون بين أوربا وإفريقيا، ما يساهم في تعزيز استقرار منطقة شمال وغرب إفريقيا في ظل التوترات العالمية المتزايدة، إذ يطمح البلدان إلى تطوير شراكة قوية في مجالات مكافحة الإرهاب، والتطرف، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، في منطقة الساحل التي تشهد تحديات أمنية عميقة وتحتاج إلى استجابة جماعية لتحقيق استقرار دائم، بينما يتطلب هذا التعاون جهوداً ملموسة تتجاوز المساعدات الأمنية إلى تعزيز التنمية المحلية في المنطقة، التي تساهم في معالجة جذور الأزمات، وتوفر فرصا اقتصادية تقلل من عوامل التوتر والصراع، لذا فإن نجاح هذا النهج يعتمد بشكل أساسي على مدى قدرة المغرب وفرنسا على إشراك الدول الإفريقية المعنية في هذه المساعي، وضمان بناء تعاون إقليمي فعال وشامل، يعزز كفاءة الجهود الجماعية، ويقوي العلاقات الدبلوماسية التي تحقق استقرارا مستداما يخدم المصالح الإقليمية. إلى أي مدى تحضر إفريقيا في المحور المغربي الفرنسي ؟ > يبدو أن هذه الرؤية تلتقي مع التوجه المغربي الرامي إلى اعتماد سياسات تنموية تنطلق من إفريقيا وتدعم استقرارها عبر تعزيز فرص الإدماج الاقتصادي، والبنية التحتية، والخدمات الاجتماعية، كبديل لتدخلات محدودة التأثير تعتمد على سياسات أمنية فقط، حيث يدرك المغرب أهمية دوره جسرا بين إفريقيا وأوروبا، وضرورة انفتاح التعاون الأوربي على احتياجات إفريقيا الحقيقية، من خلال توفير برامج تنموية ومساعدات تقنية، تمكن الدول الإفريقية من بناء اقتصاداتها على نحوٍ مستقل ومستدام، وتدفع نحو تحقيق ازدهار محلي يخفف من وطأة الأزمات. أما على المستوى الدولي، فإن التحولات المناخية والدفع نحو اقتصاد أخضر تتصدر أجندة التعاون بين المغرب وفرنسا، في ظل إدراك الطرفين للتحديات المناخية التي تؤثر على الاستقرار البيئي والاقتصادي للمنطقة، ويسعى البلدان، في هذا الصدد، إلى تعزيز التعاون في حماية المناخ والتنوع البيولوجي، وتطوير الحلول البيئية من خلال مبادرات مشتركة، تشمل الاستثمار في الطاقات المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، خاصة في قطاعات المياه والزراعة والطاقة، إذ تعتبر هذه القطاعات أساسية لمواجهة مخاطر ندرة الموارد، التي تهدد الاستقرار البيئي والاجتماعي على المدى البعيد. ما هي الصعوبات التي يمكن أن تعترض التوجه الجديد في ظل سياق دولي متقلب؟ > تعد الشراكة الاستثنائية بين المغرب وفرنسا خطوة إستراتيجية ذات أبعاد متعددة، تحمل معها فرصا واعدة لتحقيق التقدم والتنمية لكلا البلدين، لكنها تتطلب من الطرفين تطوير نموذج تعاوني مرن وفعال يأخذ بعين الاعتبار التحديات الإقليمية والدولية، ويحقق التوازن المطلوب بين المصالح الوطنية والاستقرار الإقليمي، فنجاح هذه الشراكة يعتمد على قدرة الطرفين على تحويل التوافقات السياسية إلى مشاريع ملموسة وذات تأثير اقتصادي واجتماعي عميق ومستدام، فالمغرب يطمح إلى تحقيق قفزة نوعية في مسيرته التنموية، مع التركيز على جذب استثمارات إستراتيجية تعزز استقلاله الاقتصادي وتدعم فرص التنمية في القطاعات الحيوية، مثل الطاقة المتجددة والصناعة والرقمنة، بينما تسعى فرنسا إلى تعزيز أدوارها الإستراتيجية في القارة الإفريقية، من خلال شراكة وثيقة مع المغرب الذي يعتبر بوابة أساسية للتواصل مع الدول الإفريقية الناشئة اقتصاديا. الأمن الطاقي والتنمية المستدامة الشراكة الاستثنائية بين المغرب و فرنسا تؤسس لنموذج يبتعد عن الشراكة التقليدية التي تعتمد على التبادل التجاري الأحادي، إلى نموذج يعتمد آليات تعاون أكثر شمولا ومرونة تستند إلى التكامل التكنولوجي والاقتصادي، مع تعزيز الاستثمارات في المشاريع التي تحقق فوائد مشتركة، وتساهم في بناء بنية تحتية قوية تسهّل التكامل الإقليمي، وهو ما سيسهم في تعزيز مكانة المغرب قاعدة لوجستية وتجارية واستثمارية تخدم الأسواق الإفريقية والأوربية. هذه الشراكة ، إذا ما تحققت بفعالية، ستكون نموذجا يحتذى به للتعاون الدولي والإقليمي، إذ ستوفر إطارا للتعاون المتكافئ بين دول الشمال ودول الجنوب، وتدعم استقرار المنطقة ببناء شراكة متوازنة تُحقق المصالح الإستراتيجية لكل من المغرب وفرنسا، كما أن الاستفادة من تجارب التعاون الناجحة في قطاعات مثل الأمن الطاقي والتنمية المستدامة، يمكن أن تسهم في تقديم حلول لمشاكل إقليمية وعالمية تتعلق بالتغير المناخي والاستدامة البيئية، وهو ما يعزز دور البلدين في المحافل الدولية، ويضع أسسا لعلاقة تكاملية طويلة الأمد تستند إلى الثقة والاحترام المتبادل. في سطور - رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي - نائب رئيس مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني - منسق البرامج داخل مرصد العمل الحكومي . - مستشار سابق في ديوان وزير الشغل والتكوين المهني - مستشار في التشغيل داخل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

توازن إستراتيجي واستقلالية اقتصادية

الغنبوري قال إن الشراكات المغربية الفرنسية تجاوزت حدود التعاون التقليدي نحو تكامل أكثر استدامة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حصانـة محكمـة النقـض

إثبـات النسـب… الورطـة

الحكـم الجنحـي يمنـع الإلحـاق

سطو على بنك بعد هدف الصيباري

62 ألف قاصر يزاولون أشغالا خطيرة

المهاجـرون يستوطنـون “الجنانـات”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات