التنسيق النقابي بالقطاع يعرض عليه «أخطاء» أيت الطالب غادر خالد أيت الطالب، وزارة الصحة، وترك خلفه غليانا كبيرا، في استقبال الوزير الجديد، الذي سيجد نفسه مطالبا بالتعامل مع النقابات الغاضبة، خاصة بعد الغموض الذي يلف وضعية رجال الصحة، وفقا لما جاء به مشروع قانون المالية الجديد. وبعد تعيينه مباشرة، راسل التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، وزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد، داعيا إياه إلى التنفيذ السليم لكل نقط الاتفاق الموقع مع الحكومة، والحفاظ على مركزية الأجور بمناصب قارة وصفة موظف عمومي. وأشار التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، إلى أنه في اجتماع متواصل ومفتوح لمتابعة مستجدات القطاع عن كثب واتخاذ ما يلزم من قرارات، مذكرا موظفي الصحة أنه أصدر بيانا مستعجلا في 19 أكتوبر الجاري، حول المقتضيات غير الواضحة التي وردت في مشروع قانون المالية، باعتبارها مخالفة لمضامين الاتفاق مع الحكومة، المتعلقة بمركزية الأجور بمناصب مالية قارة، مما يؤكد صفة الموظف العمومي، إذ أثارت الصيغة التي كتبت بها تلك المقتضيات تخوفا وقلقا وغضبا لدى الشغيلة الصحية. وقام التنسيق النقابي مباشرة بعد التعديل الحكومي، بمراسلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد في 24 أكتوبر الجاري، وطالبه بالتدخل، والعمل على تصحيح الوضع لنزع أي احتقان، وبعث الثقة لدى الشغيلة، وتوفير الأجواء المناسبة للمضي قدما لإنجاح كل الأوراش الإصلاحية للقطاع، وضمنها تثمين الموارد البشرية وطمأنتها على مستقبلها. ودعا التنسيق الوزير الجديد، إلى السهر على تنفيذ كل نقط الاتفاق الموقع مع الحكومة، بتوجيه من رئيس الحكومة، واستكمال تنزيلها السليم، في إطار من الشراكة الدائمة، لما فيه خير للمواطنين والمنظومة والعاملين بها. وأخبر التنسيق النقابي الوطني، كافة الشغيلة الصحية بأنه يتابع عن كثب ما يعرفه قطاع الصحة من تطورات، مؤكدا للجميع أنه يعمل بكل الوسائل من أجل التنفيذ السليم لكل نقط الاتفاق، الموقع مع الحكومة في 23 يوليوز 2024، وأنه على كامل الاستعداد لاتخاذ كل القرارات الضرورية والخطوات النضالية اللازمة، من أجل ذلك، داعيا القواعد وكل مهنيي الصحة بالاستمرار في التعبئة واليقظة، تحسبا لكل الاحتمالات، دفاعا عن مطالبنا المشروعة والعادلة. عصام الناصيري
