النيابة العامة ترفض استدعاء أحمد أحمد

رفض ممثل الحق العام بغرفة الجنايات باستئنافية البيضاء، في رده على الطلبات الأولوية، التي تقدم بها دفاع المتهمين في ملف "إسكوبار الصحراء"، باستدعاء أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السابق، شاهد في القضية، كما رفض الوكيل العام للملك طلب الدفاع باستدعاء أحمد بن براهيم المالي المحكوم بعشر سنوات في الاتجار الدولي للمخدرات. وبرر نائب الوكيل العام للملك في مرافعته التعقيبية، في جلسة الجمعة الماضي، رفض طلب استدعاء أحمد أحمد، بأنه ليس مغربيا ولا يقيم في المغرب، مما يجعل استدعاءه إجراء معقدا، مشيرا إلى أنه إذا كان أحمد أحمد قد أدخل أموالا إلى المغرب تتجاوز المبالغ المسموح بها، فإنه يتوجب تقديم تصريح جمركي، وإذا كان قد قام بتحويل الأموال عبر بنك، فيجب تقديم موافقة مكتب الصرف، مضيفا أن ما يدعيه محامي الناصري المعتقل على خلفية الملف نفسه بأن رئيس "الكاف" السابق، سلم مؤازره مبلغا ماليا وأوكل إليه مهمة اقتناء فيلا في كاليفورنيا، فالنتيجة يجب أن تكون بإثبات ملكية الفيلا باسم أحمد أحمد وتقديم ما يثبت هذه الملكية. الرفض نفسه كان في شأن طلب الدفاع باستدعاء أحمد بن براهيم المالي الملقب بـ"إسكوبار الصحراء"، شاهدا في القضية، وبرر مثل الحق العام ذلك على اعتبار أن المالي بن براهيم انتصب طرفا مدنيا في القضية، وأن القانون لا يسمح للشخص ذاته أن يكون شاهدا وطرفا مدنيا في الوقت نفسه، إذ أن كلا الصفتين تتطلبان وضعيات قانونية مختلفة ومتعارضة، وبالتالي، فإن صفة "إسكوبار الصحراء" طرفا مدنيا تتعارض مع صفته شاهدا محتملا. وفي سياق تعقيبه على الطلبات الأولية أكد ممثل الحق العام أن لا ممناعة لديه بشكل مبدئي على طلبات الاطلاع على محاضر الضابطة القضائية والشهود، بشرط موافقة رئيس غرفة الجنايات، مبرزا أن هذا الشرط قائم، على أساس أن المحكمة هي صاحبة الاختصاص في اتخاذ القرار النهائي، بشأن الأدلة التي ستعتمد عليها في الحكم، وأنها مخولة قانونا بالاعتماد على شهادات الشهود، الذين استمع إليهم قاضي التحقيق، دون الحاجة إلى استدعاء شهود إضافيين. ولم يتقبل الدفاع رفض ممثل الحق العام لائحة الشهود، معتبرا أنهم يشكلون محورا أساسيا في القضية، إذ شدد محمد كروط دفاع عبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق السابق، على ضرورة استدعاء المالي أحمد بن براهيم الملقب بـ"إسكوبار الصحراء" للاستماع إليه في هذه القضية، إذ أنه الشاهد الأساسي في القضية، واصفا إياه بـ"العمود الفقري"، نظرا لأهميته في كشف خيوط الملف، خاصة أنه أدلى بشهادات متناقضة في التحقيق التفصيلي، إذ استمع إليه قاضي التحقيق ثلاث مرات بصفات مختلفة، مرة مشتكيا، وأخرى شاهدا، و ثالثة طرفا مدنيا. وتساءل كروط عن سبب رفض النيابة العامة استدعاء "عبد الواحد. غ"، الذي يعتبر شخصية محورية في القضية، والذي كان حاضرا، كما وصفه مبارك مسكيني، دفاع سعيد الناصيري، ب"العشاء العجيب الذي يدعي المالي ولطيفة رأفت أنه نظم لعقد قرانهما، مشيرا إلى أن ذلك كان حاضرا واستمعت إليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كما تمت مواجهته مع زوجته التي حضرت بدورها. وأشار ممثل الحق العام في تعقيبه على ذلك بأنه تم الاستماع إلى الشاهد "عبد الواحد.غ"، في ثلاث مناسبات مختلفة، في إطار قضايا أخرى غير القضية المطروحة حاليا. وأوضح أن هذه المحاضر تمت في تواريخ مختلفة، منها 18 أكتوبر 2023، و19 أكتوبر من العام الماضي، و20 أكتوبر 2023، مؤكدا أن جميع المحاضر المتعلقة به كانت في إطار قضايا أخرى معروضة أمام القضاء، وليس في سياق القضية الحالية. وبناء على هذه المحاضر السابقة وتوجيهات الوكيل الملك، تم اتخاذ قرار بوضعه رهن الحراسة النظرية. وبعد انتهاء مدة الحراسة التي تم تمديدها، أُفرج عنه، لكنه فور إطلاق سراحه اختفى وتوارى عن الأنظار، مما دفع النيابة إلى إصدار مذكرة بحث في حقه كريمة مصلي

النيابة العامة ترفض استدعاء أحمد أحمد

اعتبرت الأمر إجراء معقدا والدفاع يتمسك باستدعاء إسكوبار الصحراء ولائحة الشهود

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حصانـة محكمـة النقـض

إثبـات النسـب… الورطـة

الحكـم الجنحـي يمنـع الإلحـاق

سطو على بنك بعد هدف الصيباري

62 ألف قاصر يزاولون أشغالا خطيرة

المهاجـرون يستوطنـون “الجنانـات”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات