المحج الملكي

لا نعتقد أن الدولة التي وفرت 146 مليارا لشهر من الإحصاء العام للسكن والسكنى، ستعجز عن توفير غلاف مالي لتمويل عمليات تحيين قاعدة بيانات السكان "العالقين" وسط خراب المحج الملكي بالبيضاء، الذي تحول إلى "شوهة" تتجول صورها المقززة في القنوات الدولية. كما لن تعجز الدولة عن تعبئة "صندوق أداء دائم" لتعويض الفئة الأكثر تضررا من هذا المشروع، ونعني أصحاب الأملاك العقارية، الذين يتوفرون، أو تتوفر أسرهم وفروعهم على وثائق كاملة الحجية، تثبت ملكيتهم للأرض، ومفروض أن يتوصل، من تبقى منهم، بالتعويضات المنصوص عليها، في إطار مسطرة نزع الملكية. إن حق الملكية مقدس بنص الدستور وهو غير قابل للتصرف تحت أي طارئ، ولا يجب أن يكون موضوع أي حساب، أو ترتيب، أو برمجة وتماطل، علما أن أصحاب العقارات والأراضي، عبروا، في عدد من المرات، عن انخراطهم في هذا المشروع الملكي، ومستعدون للتعاون، لكن ليس على حساب ملكياتهم الخاصة. فلا أحد يشك، اليوم، في الإرادة السياسية المعبر عنها بشكل واضح لوضع نهاية لمشكل عمر أكثر من 35 سنة، وهي إرادة حقيقية ومسنودة إلى وقائع و"نيات حسنة"، وينبغي (بالضرورة) أن تنطلق من تصحيح أخطاء الماضي، وعدم الوقوع في فخ وضع جميع القاطنين والوضعيات في سلة واحدة. إن أكبر مشكل في تدبير ملف المحج الكبير، هو تعدد فئات القاطنين والتزايد المطرد والطبيعي في عدد الأسر، وتنوع الأنسجة العمرانية واختلاف المراجع القانونية، والوضعية الحالية للمباني المصنف، بعضها، ضمن المنازل الآيلة للسقوط. ويقر الجميع، بمن فيهم القاطنون وممثلو السكان والسلطات العمومية والمنتخبون، بتعقيدات هذا الملف الذي وصل مرحلة متقدمة من "التعفن"، وتحول إلى عبء على الدولة، بعد أن كان ممكنا أن ينتهي العمل به في 10 سنوات الأولى التالية لانطلاقه، لولا شيطان الفساد والاغتناء غير المشروع، الذي تحرك في النفوس (جولة واحدة وسط فيلات النسيم وهويات أصحابها تعطيكم فكرة عن حجم الفساد، علما أن عقارات النسيم نزعت من أصحابها من أجل "المنفعة العامة"!). وفي انتظار فتح مساطر البحث والتحقيق مجددا في مسلسل الفساد وترتيب الجزاءات، ولأن الوضع لم يعد يحتمل مزيدا من التأجيل والخراب، ينبغي على وجه السرعة: أولا، انسحاب أصحاب "الهموز السياسية" ومستغلي الفرص والمحرضين على الفتن من المنطقة على الفور، بعد أن فاحت روائحهم. ثانيا، المعالجة الفورية وإيجاد الموارد المالية، لتعويض أصحاب العقارات والأراضي، وفق مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، واعتبار ذلك ملفا مستقلا عن أي برامج أخرى. ثالثا، الاستمرار في هدم المنازل الآيلة للسقوط، التي صدرت فيها مقررات وفق خبرة علمية، تفاديا لوقوع ضحايا، مع احترام القانون والآجال وكرامة القاطنين، وتفادي الأوامر الشفوية وأساليب الترهيب. رابعا، تفعيل المرافقة الاجتماعية والسهر على دراسة الحالات والإنصات إلى السكان وإيجاد الحلول، إذ لا يكفي أن نوزع مفاتيح شقق، أو تعويضا ماليا، ونعتبر الأمر منتهيا (اذهبوا إلى مناطق الترحيل لتقفوا على الكوارث وغياب الأساسيات). بهذه الخطوات الأولية، يمكن أن نصل إلى نتائج مرضية للجميع. لا غالب فيها ولا مغلوب.

المحج الملكي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة