موارد ضريبية ضائعة بـ 19 ألف مليار

كشفت دراسة أنجزها صندوق النقد الدولي حول المغرب أن هناك فارقا كبيرا بين الموارد الضريبية المحصلة فعليا، والإمكانيات المتاحة، مشيرا أن هذا الفارق يمثل 12.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي حوالي 193 مليار درهم (أزيد من 19 ألف مليار) سنويا، ما يناهز أكثر أربعة أضعاف الكلفة السنوية لتعميم التغطية من الاجتماعية، المحددة في 50 مليار درهم. وأكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب في كلمته في الملتقى الدولي حول الحماية الاجتماعية الذي احتضنته الصخيرات، بشأن تعبئة الموارد المالية، إلى أن هناك عوامل عديدة تحد من الإمكانيات المتاحة لتوفير الاعتمادات، من أبرزها تقلص الوعاء الجبائي، وحجم القطاع غير المهيكل، والإعفاءات الضريبية، التي تمثل 2.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، إضافة إلى التهرب الضريبي والرشوة وغيرهما من الأسباب. وأفادت خلاصات دراسة أنجزها الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب أن الأنشطة غير المهيكلة تمثل 20 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي دون احتساب القطاع الفلاحي، و10 في المائة من الواردات. وقدر معدو الدراسة الناتج الداخلي الإجمالي للقطاع غير المهيكل بما يناهز 170 مليارا وخلصت الدراسة إلى أن هذه الأنشطة تظل خارج أعين الضرائب، إذ أكد المشرفون عليها، أن خزينة الدولة تضيع، جراء هذه الأنشطة، في حوالي 34 مليار درهم، إذ كان بالإمكان تحصيل ضريبة على القيمة المضافة بقيمة 28 مليار درهم من الوحدات غير المهيكلة، وأربعة ملايير درهم من الضريبة على الشركات ومليارين من الحقوق الجمركية، وتمثل هذه المبالغ 16 في المائة من الموارد العادية لخزينة الدولة. وبالموازاة مع التهرب الضريبي الذي تمارسه وحدات القطاع غير المهيكل وعدم قدرة إدارات الضرائب على ملاحقتها وتحصيل الواجبات الضريبية منها، فإن خزينة الدولة تضيع أيضا في عشرات الملايير من الدراهم بفعل الإجراءات الاستثنائية التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة، لفائدة فئات من الملزمين. وتجاوزت كلفة الاستثناءات الضريبية، خلال السنة المالية الماضية، 37 مليار درهم (3700 مليار سنتيم)، علما أن هناك غياب تأطير قانوني مناسب بشأن الإعفاءات الضريبية، رغم أهمية المبالغ المالية التي تضيع على الدولة، إذ لا يوجد أي إطار يحدد التزامات فئات الملزمين المستفيدة من هذه الإجراءات الاستثنائية، من أجل تحديد الأهداف السنوية وتقدير كلفة الإجراءات الجديدة واعتماد منهجية لتقييم أثرها، ما يطرح مشكل عدم الشفافية وضعف المراقبة. بالموازاة مع ذلك، تجد إدارات الضرائب صعوبات في تحصيل المستحقات الضريبية، إذ أكد المجلس الأعلى للحسابات أن القيمة الإجمالية للضرائب الباقي استخلاصها، تصل إلى 100 مليار درهم، وتتوزع بين الضريبة على الدخل، التي تمثل مواردها 44 في المائة من المبلغ الإجمالي المستعصي تحصيله، ما يناهز 44 مليار درهم (4400 مليار سنتيم)، والضريبة على الشركات، التي تمثل حصتها 27 في المائة، أي 27 مليار درهم، ثم الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 23 في المائة، ما يمثل مبالغ بقيمة إجمالية بـ 23 مليار درهم (2300 مليار سنتيم). ع . ك

موارد ضريبية ضائعة بـ 19 ألف مليار

الفارق بين الموارد المحصلة والإمكانيات المتاحة يمثل 12.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

كمين يطيح بشبكة فيديوهات الجنس

سرطان الجلد… خطر نائم

“ديستي” تفضح مخدرات بـ”الدلاح”

لوائح “الريع الانتخابي” تورط قيادات حزبية

أخبـار الصبـاح

مسنان ضمن مروجي كوكايين بفاس

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات