زيادة في الأجور ابتداء من يناير

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن تعديلات الضريبة على الدخل التي ستنعكس على مداخيل الخاضعين لها. ومن أبرز المستجدات رفع سقف الإعفاء إلى 40 ألف درهم في السنة، عوض 30 ألفا المعمول به حاليا، ما سيؤدي إلى أعفاء الدخول التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريا، كما أن كل شرائح الدخول ستستفيد من خصم إضافي من دخولها قبل إخضاعها للضريبة بقيمة 10 آلاف درهم، كما أن الفئات التي كانت تفوق دخولها 30 ألف درهم ولا تتجاوز 40 ألفا، ستصبح معفية، بعدما كانت خاضعة لمعدل اقتطاع في حدود 10 في المائة. وسينخفض معدل التضريب على الفئات التي تفوق دخولها 50 ألف درهم و60 ألفا من 20 في المائة إلى 10، ما يعني تخفيضا إلى نصف معدل الاقتطاع، التي تخضع له هذه الفئات حاليا. وتقرر تخفيض معدل الضريبة على الفئات التي تفوق دخولها 60 ألف درهم وتعادل 80 ألفا، من 30 في المائة إلى 20، أي تقليص معدل التضريب على هذه الفئات بعشر نقط مائوية. وهمت التعديلات، أيضا، ذوي الدخول المرتفعة، إذ تقترح الحكومة تخفيض معدل الضريبة على الدخول، التي تتجاوز 180 ألف درهم، من 38 في المائة إلى 37. وبالموازاة مع مراجعة الضريبة على الدخل، تقترح الحكومة، في مشروع قانون المالية للسنة الماضية، رفع مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة، بشأن الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لضريبة عن كل شخص يعيله من 360 درهما إلى 500 درهم. وستنعكس هذه التعديلات على الأجور المعنية بها، إذ سيساهم تخفيف العبء الضريبي عنها في تحرير جزء من الدخول من الاقتطاع الضريبي، ما سيؤدي إلى زيادات في قيمتها. وتهدف التعديلات المقترحة إلى تخفيض عبء الضريبة على الدخل لفائدة الأجراء ذوي الدخول الدنيا والمتوسطة، والمتقاعدين من أصحاب المعاشات الدنيا والمتوسطة. وستختلف قيمة الزيادة، إثر مراجعة سقف الإعفاء ومعدلات الضريبة، حسب شرائح الأجور، إذ يمكن أن تتراوح بين 150 درهما وألف درهم، ما من شأنه أن يحسن القدرة الشرائية للفئات المستهدفة. وظلت مراجعة الضريبة على الدخل مطلبا يحظى بإجماع الجميع، لكن تنزيله تطلب سنوات، علما أن شريحة الدخول ومعدلات الاقتطاع لم يطرأ عليها أي تغيير منذ يناير 2010، أي منذ أزيد من 14 سنة. واعتمدت التعديلات المقترح إدخالها على الضريبة على الدخل، بناء على تأثيرها على الموارد الضريبية موجودة، علما أن 74 في المائة من إجمالي موارد هذه الضريبة تأتي من الأجور، ما يجعل مسألة كلفة التعديلات ذات أهمية كبيرة. وتشير التقديرات إلى أن الإجراءات التي تقترح الحكومة إقرارها في ما يتعلق بالضريبة على الدخل، ستكلف خزينة الدولة ما لا يقل عن 5 ملايير درهم، التي يتعين البحث عن تعويضها من مصادر ضريبية أخرى. عبد الواحد كنفاوي

زيادة في الأجور ابتداء من يناير

تعديلات في الضريبة على الدخل تعفي فئات وتخفضها إلى النصف لأخرى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

كمين يطيح بشبكة فيديوهات الجنس

سرطان الجلد… خطر نائم

“ديستي” تفضح مخدرات بـ”الدلاح”

لوائح “الريع الانتخابي” تورط قيادات حزبية

أخبـار الصبـاح

مسنان ضمن مروجي كوكايين بفاس

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات