لم يجد عبد القادر مساهل، الوزير الجزائري المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، للرد على اتهامات المكتب الأوربي لمكافحة الغش التي تؤكد استفادة كبار المسؤولين في الجارة الشرقية وقيادة "بوليساريو" من عمليات تحويل المساعدات الإنسانية الدولية الموجهة للاجئين الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف، (لم يجد) غير الاعتراف بعجز سلطات بلاده عن ضبط المخيمات التي وصفها بـ"سبب كل مشاكل المنطقة". وذهب مساهل الذي ترأس اجتماعا ضم سفراء دول الاتحاد الأوربي المعتمدين في الجزائر إلى حد تأكيد التحذيرات السابقة، التي أكدت مساهمة المخيمات في توسيع دائرة الأزمة الليبية وتأجيج الحرب في شمال مالي. وقال الوزير الجزائري لمخاطبيه الأوربيين إن بلاده تصر على فتح أربعة موضوعات رئيسية في حوارها مع الاتحاد الأوربي، موضحا أن الأمر يتعلق بالوضع في منطقة الساحل بما في ذلك عملية التفاوض الجارية في العاصمة الجزائر لإيجاد "حل نهائي للأزمة في مالي في إطار احترام السلامة الترابية وسيادة هذا البلد"، وأن الملف الثاني يخص المسار الجاري للتوصل إلى حل للأزمة التي تعرفها ليبيا، في حين يرتبط الثالث والرابع بالإرهاب و ما يجري في إطار الاستراتيجيات العالمية والإقليمية والوطنية لمكافحة هذه الظاهرة التي تهدد السلام والأمن في العالم، وبملف الصحراء.ويأتي التحرك الجزائري أياما قليلة على نشرة للاتحاد الأوربي تؤكد تحمل مصالح الاستخبارات الجزائرية مسؤولية تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف جنوب شرق الجزائر وتتهم أعضاءها بالاستفادة مما تتيحه من موارد مالية ضخمة. وأشارت النشرة المذكورة إلى أن تقرير المكتب الأوربي لمكافحة الغش يتحدث عن تهريب، على أعلى المستويات ولسنوات عديدة، للجزء الكبير من تلك المساعدات الإنسانية الموجهة للمحتجزين فوق التراب الجزائري لفائدة مسؤولين جزائريين وقادة "بوليساريو". كما تتهم الهيأة الأوربية قادة "بوليساريو" بالحصول على المساعدات من المانحين والمنظمات الإنسانية من خلال تقديم معطيات خاطئة وفواتير وهمية لمشاريع لم تر النور مطلقا، مشددة على أن مصالح الاستخبارات الجزائرية تعتبر الطرف الأكبر ضمن سلسلة تهريب المساعدات، وذلك بإقامة مراكز لبيع المساعدات الإنسانية حتى داخل مخيمات تندوف، في الوقت الذي من المفروض فيه أن يتم توزيعها على شكل هبات. ي. ق
