جماعة الفقيه بنصالح في قضية مبديع

أدت مقاطعة المحامين لجلسات الجنايات بالمحاكم، إلى عدم تمكن هيأة المحكمة، بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية البيضاء، من عقد جلسة محاكمة محمد مبديع، الوزير الأسبق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح سابقا، الخميس الماضي، وقررت تأخيرها إلى نونبر المقبل، بعلة حضور دفاع باقي المتهمين وإعادة استدعاء المتهم حسن هنان، تحت إشراف الوكيل العام للملك، في خامس جلسة منذ انطلاق المحاكمة. ودخل المجلس الجماعي للفقيه بنصالح طرفا مدنيا في القضية، بعد أن أعلن رئيس الهيأة في الجلسة السابقة عن انتصابه طرفا مدنيا، إلى جانب الجمعية المغربية لحماية المال العام، بخصوص الاختلاسات والتبديد التي يتابع بشأنها مبديع رفقة 13 متهما آخر، بعضهم في حالة اعتقال، وآخرون في حالة سراح مؤقت. وواجه المحققون بالمكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محمد مبديع، بشكاية تتضمن استغلاله لنفوذه والتلاعب في 566 مليونا و470 ألف درهم، خصصتها الدولة لتأهيل الفقيه بنصالح، وأظهرت التحقيقات الأمنية عملية تزوير شابت الوثائق التي تقدم بها مكتب الدراسات، الذي نال جميع صفقات جماعة الفقيه بنصالح تقريبا، خاصة خلال طلب عروض الصفقة التي أجريت في 2015، إذ تعمد أعضاء لجنة فتح الأظرفة إقصاء مكاتب دراسات متنافسة بشكل تعسفي. ومن بين الصفقات التي أظهرت تبديدا للمال العام، تلك التي تهم اقتلاع أشجار، إذ كبدت المجلس الجماعي للمدينة مبالغ مالية كبيرة، قدرت بحوالي مليونين و433 ألفا و600 درهم، وأبانت أن هذه العملية تم احتسابها من قبل شركة بمبلغ 6 آلاف درهم للوحدة، كما تم رفع عددها بشكل كبير عما كان محددا في دفتر الشروط الخاصة بجدول الأثمان، من وحدتين إلى 338 وحدة، ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل إن أحد المقاولين كشف خلال البحث معه أنه تم تكليفه من قبل الشركة الحاصلة على الصفقة بحفر ونقل الأتربة، ليقوم خلالها باقتلاع أشجار من نوع الحامض والكاليبتوس، محتسبا ذلك على الشركة نفسها، مؤكدا في الوقت نفسه أن عملية اقتلاع هذه الأشجار تمت بشكل عاد، بحكم أنها من الحجم المتوسط ولا تتطلب جهدا كبيرا، إلا أن المبلغ الذي جاء في كشوفات الحسابات، من قبل الشركة الحائزة للصفقة، يبقى باهظا ومبالغا فيه. ما توصلت إليه الأبحاث نفاها مبديع خلال الاستماع إليه، بل نفى حتى علمه بهذه العملية وبتفويت الشركة جزءا من الأشغال لمقاول آخر، مؤكدا أن الصفقة تحتوي على دفتر تحملات وجدول أثمان، وتوقع كشوفات حسابات الأشغال على هذا الأساس. وأوضحت التحقيقات، «وجود عمليات بنكية غير مبررة بالحساب البنكي الشخصي لرئيس جماعة الفقيه بنصالح محمد مبديع المفتوح بإحدى الوكالات البنكية المعروفة، وذلك عبر إيداعه مبالغ مهمة نقدا، بلغت خلال العملية الواحدة 2.200.000 درهم، وفي مجملها وصل المبلغ المودع بالحساب البنكي نفسه إلى 36 مليونا و856 ألفا و900 درهم، خاصة خلال الفترة بين 2007 و2019، وهي الفترة نفسها التي صادفت إنجاز مشاريع صفقات التهيئة والتأهيل الحضري للفقيه بنصالح والتي عرفت اختلاسات مالية». كريمة مصلي

جماعة الفقيه بنصالح في قضية مبديع

انتصبت طرفا مدنيا وإضراب المحامين يؤخر المحاكمة إلى نونبر المقبل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

كمين يطيح بشبكة فيديوهات الجنس

سرطان الجلد… خطر نائم

“ديستي” تفضح مخدرات بـ”الدلاح”

لوائح “الريع الانتخابي” تورط قيادات حزبية

أخبـار الصبـاح

مسنان ضمن مروجي كوكايين بفاس

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات