استجواب مناديب الصيد بقرار من المحكمة بسبب الشباك المثلثة صعد مهنيو قوارب الصيد التقليدي في الداخلة احتجاجاتهم على قرار الوزارة الوصية على القطاع، الذي يحمل رقم 01/24، وينص على منع استعمال شبكة الصيد المثلثة أو ما يعرف بـ "التريسماية". وفي خطوة أولى، لجأ المهنيون إلى المحكمة الابتدائية بالداخلة، لكشف "غموض" قرار محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ملتمسين تعيين مفوض قضائي لاستجواب مندوب الوزارة في الداخلة بخصوص حق قوارب الصيد التقليدي في استعمال الشباك المثلثة، وصدور تعليمات رسمية بتنفيذ المقرر الوزاري رقم 01/34 على قوارب الصيد التقليدي، حيث قررت رئاسة المحكمة الاستجابة لطلب المهنيين، وإنجاز محضر استجواب للمندوب أو من يمثله حول الموضوع، مع الرجوع إلى المحكمة في حال حدوث أي صعوبات. وقالت المحكمة إن الاستجابة لطلب المهنيين، استند إلى الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، إذ قبلت طلب جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي، ممثلة برئيسها حسن الطالبي، خاصة أن الجمعية دعمت التماسها بوثائق تشمل القانون الأساسي للجمعية، ومحضر اجتماع، ووصل إيداع، وصورة من المقرر الوزاري رقم 01/34 الصادر بتاريخ 27 شتنبر الماضي. من جهته، أوضح حسن الطالبي، لـ "الصباح"، أن المهنيين سيلجؤون إلى كل الطرق القانونية للدفاع عن حقهم، وإن خطوتهم من شأنها فتح الباب أمام كل الفئات المهنية المتضررة من قرارات الوزارة، التي تتحمل مسؤوليتها في تصعيد التوتر بين مهنيي الصيد التقليدي، بشأن المرسوم الوزاري الذي ينظم استخدام الشباك المثلثة، والذي ترى الجمعية أنه يتجاوز حقوق أعضائها، فالمرسوم ينص على تطبيق قرارات على المراكب التي تزن 15 طنا فما فوق، في حين أن القوارب التقليدية تزن ثلاثة أطنان فقط. وينص قرار الوزارة الوصية، الذي يحمل رقم 01/24، والمؤرخ في 27 شتنبر الماضي، على منع استعمال شبكة الصيد المثلثة أو ما يعرف بـ "التريسماية"، من قبل المراكب النشيطة، ابتداء من فتاح أكتوبر الجاري إلى 15 دجنبر المقبل، بعد استشارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بدعوى "ضمان استدامة أنواع الحبار والكلمار"، داعيا مديرية الصيد البحري ومديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري ومندوبيات الصيد البحري، إلى الحرص على تطبيق مقتضيات المقرر الجديد. وذكر الطالبي بعض الاختلالات التي عرفها القرار، الذي وصفه بـ "الغامض"، ويتسم ب"التحايل على القانون"، رضوخا للوبي المتحكم في دواليب الوزارة، فهو يشير إلى المراكب، وليس إلى القوارب، رغم الفرق الشاسع بينهما، فالأولى يفوق وزنها 15 طنا، والثانية ثلاثة أطنان، ورغم ذلك أطلق مندوب الوزارة تهديداته لقطاع الصيد التقليدي بمعاقبة صيادين، في حال إبحارهم، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن الوزارة اعتادت في كل مراسلاتها وقراراتها على التمييز بين المراكب والقوارب والسفن بدقة، للاختلاف الكبير بينها حتى في توزيع "الكوطا". خالد العطاوي
