اختتمت فعاليات "الأسبوع الإفريقي للمحيطات"، التي احتضنتها طنجة من 7 إلى 10 أكتوبر الجاري، وشارك فيها وزراء أفارقة وشركاؤهم الدوليون، بالإعلان عن نتائج مشاوراتهم التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC-3)، وتلخصت في أربعة مواضيع رئيسية تهم حكامة المحيطات والإطارات السياسية، وأهمية البيانات العلمية لصنع القرار، والتعاون وتعبئة التمويلات لدعم الاقتصاد الأزرق، وتطوير القدرات وإشراك الأطراف المتدخلة، لاسيما الشباب والمجتمعات الساحلية. وأعلن الوزراء والمسؤولون المشاركون في الجلسة الختامية، في الرسائل العشر الرئيسية التي أسفرت عنها المشاورة الإفريقية، أن تبادل المعارف والممارسات الفضلى بين الدول الإفريقية الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية والقارية، وكذا الشركاء الدوليين، أصبح أمرا ضروريا لتعزيز الحكامة الإقليمية لحماية المحيطات، ومواجهة التحديات البحرية العابرة للحدود. وأكد المشاركون أن "إفريقيا تدرك أن محيطاتها ومنظوماتها البيئية المائية تعاني إكراهات عديدة، لاسيما بسبب الاستغلال المفرط للموارد، وتشريعات وحكامة غير ملائمة أو غير كافية وارتفاع الطلب بسبب التنمية، والنمو السريع لعدد سكان المناطق الساحلية، وتدهور الموائل والتلوث المتزايد" مبرزين أن رفع هذه التحديات أصبح أمرا ضروريا لصحة النظم البيئية البحرية ورفاهية المجتمعات الساحلية وغير الساحلية في إفريقيا". كما شددوا على ضرورة إشراك الشباب والنساء في هندسة السياسات ومسلسل صنع القرار وتقوية القدرات والابتكار في العلوم البحرية، باعتبارهم فاعلين رئيسيين في تنمية الاقتصاد الأزرق والحفاظ على المحيطات، مبرزين أن دمج المعرفة والممارسات المحلية في استراتيجيات التدبير البحري، يضمن مشاركة المجتمعات في جهود الحفاظ على البيئة. وبخصوص انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة في تغير المناخ، أكد المسؤولون الأفارقة أن قاراتهم مسؤولة بشكل أقل مقارنة بقارات أخرى، إلا أنها تعاني بسبب العواقب بشكل غير متناسب، ما يلزم العمل على تفعيل آليات الوصول إلى التمويل المناخي، مع التركيز على تكيف قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية ودعم المجتمعات الساحلية الأكثر عرضة وحماية أولئك الذين يعتمدون على الموارد البحرية لتحقيق أمنهم الغذائي. المختار الرمشي (طنجة)
