كسر أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين من جديد جدار الصمت، إذ وزعوا على نطاق واسع بيانا يدعو وزارة الداخلية إلى الاستجابة إلى عدة مطالب يعتبرونها مشروعة، في مقدمتها الإدماج في سلك الوظيفة العمومية وإخراج النظام الأساسي الخاص بهم.وقال البيان الذي يحمل توقيع النقابة المتوسطية للنقل والمهن، تتوفر «الصباح» على نسخة منه، إن منخرطيها من أعوان السلطة يعيشون وضعية مزرية جراء حرمانهم من حقوقهم القانونية رغم الوعود الممنوحة لهم في هذا الإطار، ونددت بالإجراءات العقابية التي تطول بعضهم في مدن وقرى المملكة.ويكشف البيان المذكور عن مطالب أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين وتذمرهم من الوضعية المهنية السيئة التي يعانونها، وعن استيائهم مما وصفوه بـ»عدم وفاء الجهة الوصية بالوعود التي منحتهم إياها». كما يستنكر ما يسميه «عدم رغبة وزارة الداخلية تسوية وضعيتهم الإدارية ووضع نظام أساسي خاص بهم يحدد مهامه اختصاصاتهم على غرار باقي القطاعات الأخرى».وفي سياق متصل، سجل المنسق الوطني للشيوخ والمقدمين، في اتصال بـ»الصباح» «هزالة التعويضات التي يتلقاها عون السلطة والتي لا تتعدى 850 درهما، وهو أجر لا يوجد له مثيل في منظومة الأجور وقانون الشغل»، مشددا على جسامة المهام التي تؤديها هذه الفئة، إذ «تمثل العمود الفقري لكل ما يتعلق بتسيير الشأن المحلي وتقدم خدمات إلى عدة قطاعات وزارية أخرى، دون أن تتلقى أي تعويض أو تحفيز مادي».ولم يمر توزيع البيان المذكور دون أن يستنفر أجهزة السلطة المحلية والاستعلامات، كما أعادت هذه الخطوة الاحتجاجية إلى الواجهة الحيف الذي تعانيه هذه الشريحة التي تعتبر خصوصية مغربية بامتياز والمصنفة في درك مصالح السلطة الترابية، في الوقت الذي يصر أعوان السلطة حسب ما أكدته النقابة التي تحتضنهم على تنظيم لقاء وطني في القادم من الأيام بالناظور هو الثاني من أجل تدارس المشاكل التي يعانونها عبر بروع المملكة.وأكد المتحدث ذاته أن مطالب هذه الفئة مستعجلة، وفي مقدمتها «إخراج القانون الأساسي إلى حيز الوجود، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، والاعتراف بصفتهم في بطائق مهنية، بالإضافة إلى إقرار التعويضات عن المهام والجولات، وتسوية وضعية أعوان السلطة من حاملي الشهادات».بالمقابل، شبه أحد أعوان السلطة، في اتصال بـ»الصباح» وضعية هذه الفئة بوضعية أي جهاز عسكري لا يملك حق «الاعتراض» أو «الاستفسار» عن أي أمر يطلب منهم القيام به، مقابل ذلك، يضيف «نعمل في ظروف صعبة للغاية، ولا نتقاضى إلا أجرا هزيلا جدا لا يوازي حجم الأعباء التي نتحملها، بالإضافة إلى أننا لا نتوفر على أي بطاقة مهنية ونشتغل خارج منظومة الأجور المعمول بها في قانون الشغل».عبد الحكيم اسباعي (الناظور)
