3 أسئلة إلى *إبراهيم منقار

في نظرك كيف يتعامل المشرع مع قضايا الدعارة الرقمية التي اكتسحت مواقع التواصل الاجتماعي؟ > لا يمكن لأحد أن ينكر التطور التكنولوجي الذي اجتاح العالم برمته، وبات من السهل إحداث مجموعات افتراضية، بعضها يشتغل في الجانب الإيجابي ويحقق التواصل بين أفراد المجتمع والوطن، لكن مجموعات أخرى أحدثت من أجل تحقيق أغراض أخرى، هدفها كسب المال وتحقيق المتعة، كجلب واستدراج الراغبين في ممارسة الجنس وتحريض الغير على الفساد وأخذ نصيب مما يتحصل عليه الغير، وهتك العرض والاغتصاب وغيرها من الجرائم ذات الطابع اللا أخلاقي، والتي لا تصل إلى الراشدين فحسب، بل إلى الأطفال والقاصرين الذين من السهل عليهم الاستدراج واستغلالهم في قضايا ترتبط بالدعارة، وبالتالي أفرد المشرع للموضوع مساطر جديدة لمجابهة مثل هذه الشبكات. ما مضمون هذه المساطر وهل تستطيع الحد من الظاهرة؟ > حينما تتوفر عناصر الاستدراج والتحريض على الجنس ويكون التعدد في هذه الأفعال من قبل المتورطين، فإن هذا يعتبر جريمة جناية الاتجار في البشر، وأفرد لها القانون الجديد مجموعة من المواد وهي ذات عقوبات مشددة جدا، يمكن أن تصل إلى المؤبد، إذا كان الاستثمار في المجال الرقمي يتجاوز حدود التراب الوطني في استقطاب الضحايا لممارسة الجنس بمقابل مالي. أما هل تستطيع التشريعات الجديدة الحد من الظاهرة، فالمجتمع محتاج إلى التوعية الأسرية بمخاطر استعمال الأنترنيت، ودفعه نحو الاستعمالات الإيجابية لهذه الثورة التكنولوجية، بدل تركه في يد المراهقين والأطفال والأمهات الأميات، فيكون من السهل اصطياد هذه الشرائح إلى جرائم أكثر خطورة. من الناحية القانونية هل يمكن تقنين استعمال مواقع التواصل؟ > المشرع له ما يكفي من الخبراء لطرح بدائل التقنين وفرض الغرامات المالية الثقيلة على المخالفين في استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، بمعنى أن التشريعات يمكن لها الحد نسبيا من ذلك، فلا يعقل أن تبقى قنوات على موقع "تيك توك" لا هدف لها سوى التحريض على الفساد ودفع شرائح المراهقين وغيرهم إلى ممارسة الجنس في غياب أي مقاربة استباقية وفرض غرامات مالية ثقيلة على المخالفين، فهذا يحد نسبيا من ارتكاب هذه الجرائم. ولا يجب أن نخفي المنصة التي أحدثتها المديرية العامة للأمن الوطني لتلقي الشكايات في شأن المنشورات التي تحرض على العنف والتمييز والدعارة، وما تقوم به أيضا فرق الخلايا الأمنية المعلوماتية لرصد المنشورات ذات الطابع التحريضي على كل ما ذكر، ويبقى المواطن بدوره يتحمل المسؤولية في التبليغ عن كل ما يخالف القوانين الجاري بها العمل في البلاد. أجرى الحوار:عبد الحليم لعريبي * محام من هيأة الرباط

3 أسئلة إلى *إبراهيم منقار

اتجار في البشر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات