105 سنوات سجنا في ملف فساد الصحة

بعد 43 جلسة محاكمة، انطلقت منذ مارس 2023، أنهت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية البيضاء، في الساعات الأولى من صباح أول أمس (السبت)، أحد أكبر ملفات الفساد بوزارة الصحة، بإصدار أحكامها الابتدائية في الملف الذي توبع فيه 28 متهما، بعضهم في حالة سراح مؤقت، بعد أن برأت جميع المتهمين من تكوين عصابة إجرامية، بينما أدانتهم بباقي التهم المنسوبة إليهم. وقضت المحكمة بما مجموعه 105 سنوات سجنا، فيها النافذ وموقوف التنفيذ والغيابي، وقضت في حق المتهم الرئيسي بثماني سنوات سجنا نافذا، وهو وسيط، وغرامة تقدر بـ 800 ألف درهم، كما قضت في حق المندوب السابق للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة بالسجن النافذ لسبع سنوات وغرامة 700 ألف درهم، فيما تراوحت مدد الإدانة في حق باقي المتهمين في حالة اعتقال، وهم مسؤولون بوزارة الصحة أو أرباب شركات وسماسرة، بأحكام قضائية تتراوح ما بين 3 سنوات حبسا نافذا و7، وغرامات مالية تراوحت بين 800 ألف درهم، و50 ألفا. وفي ما يتعلق بالمتهمين المتابعين العشرة في حالة سراح، قضت المحكمة في حقهم بأحكام تراوحت بين سنتين نافذتين في حدود 6 أشهر، وموقوفة التنفيذ في الباقي، كما أصدرت قرارها بإدانة متهمين بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، وغرامات مالية تراوحت بين 10 آلاف درهم و5 آلاف، فيما أدانت متهمة غيابيا بسنتين جبسا نافذا. وقررت هيأة المحكمة بفصل الدعوى العمومية عن الدعوى المدنية، وأمرت المحكمة بإنجاز خبرة مع أداء الطرف المدني وهو وزارة الصحة 50 ألف درهم، وحدد تاريخ 3 دجنبر المقبل لإنجازها. ووقفت التحقيقات في الملف الذي يتابع فيه 29 متهما، من أطر وموظفين عموميين بقطاع الصحة وأرباب شركات ومستخدمين، على صحة الاختلالات التي ضبطتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة، من خلال اقتناء بعض المعدات والأجهزة الطبية بأسعار تزيد عن تلك المطبقة في السوق الدولية، أو تلك التي لها طلبات مماثلة، وشراء المعدات الطبية من الممونين، الذين حققوا هوامش ربح عالية، مقارنة بالأسعار المعلنة في الجمارك، وتسوية الصفقات والموافقة عليها بعد الشروع في تنفيذها، رغم وجود آلية قانونية لتمرير الطلبيات، وتغطية تكاليف النقل لبعض المعدات التي لم يتم نقلها بالفعل، ليقرر قاضي التحقيق متابعتهم بتكوين عصابة إجرامية، والإرشاء والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وإتلاف وثيقة عامة، من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية. كريمة مصلي

105 سنوات سجنا في ملف فساد الصحة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة