تنقيل قائد بمديونة مارس سلطته خارج القانون

اتخذ قرارا مزاجيا بهدم دور سكنية قديمة وتعامل مع رئيسه بطريقة غير مؤدبة لم يجب قرار إلحاق قائد مقاطعة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية بالرباط عن تساؤلات مجموعة من الحقوقيين والسكان بتيط مليل، الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الدائرة تنديدا بالشطط في استعمال السلطة الذي بدر من القائد الأسبوع الماضي، بعد هدمه أزيد من خمس دور سكنية بدوار سيدي مسعود دون سلك أي مسطرة إدارية أو قانوينة، أو حتى التثبت من أن تلك البنايات حديثة أم قديمة. ومازال المتضررون يلملمون الشتات الذي تسبب فيه القائد في انتظار رفع دعوى قضائية لتعويضهم عما لحقهم وأبنائهم من أضرار.وقالت مصادر "الصباح" إن الحرب على البناء العشوائي، ينبغي أن لا تأخذ مسارات لتصفية الحسابات أو أن تتم بناء على رغبات مقاولين وفلاحين هدفهم الاستفادة من وضع ما، بل ينبغي أن تنبني على المساطر القانونية والمراقبة المستمرة.وشعر السكان المتضررون بالاحتقار والدونية، وباتوا في العراء قبل أن تساندهم تنسيقية وجمعية مهتمة بحقوق الإنسان، ليأتي بعد ذلك قرار من العامل بإعادة إيواء المتضررين، ومنحهم مساعدات غذائية وتوجيه عبرة إلى كل رجال السلطة بضرورة احترام القانون والانصياع له.الحكاية كما يرويها محمد العلوي، الذي يعمل مياوما، انطلقت يوم الجمعة قبل الماضي، إذ فوجئ حين عودته إلى منزله بتحوله إلى ركام من الأتربة والحجارة، فيما زوجته ارتكنت إلى زاوية وجمعت حولها ابنيها، وهي تحاول أن تقيهم شر التقلبات الجوية التي ميزت ذلك اليوم.لم يكن المشهد مقتصرا على عائلة العلوي، إذ كانت هناك أسر أخرى فاق عددها خمسا تعرضت إلى الهجوم نفسه، وهوت مساكنها على الإسفلت.لم يجد العلوي وباقي الضحايا ردا شافيا عن سلوك القائد، إذ توجهوا إلى مقر القيادة يستفسرون سبب الهدم ويمسكون في أيديهم عقود اقتناء تلك المساكن والتي تحمل تواريخ تصحيح إمضائها، وتشير إلى أنها أبنية قديمة، شيدت قبل حلول القائد بفترة كبيرة، كما أن المنطقة عبارة دوار بعيد عن المركز.أخذ القائد العقود وتفحصها قبل أن يتمتم أمام المواطنين باللسان الدارج "ملي عندكم الأوراق جريو على روسكم".فقاطعه مواطن آخر "إلى أين سنتجه، وقد حولت البنايات إلى ركام، وحالنا ضعيف لا نستطيع تدبير قوت يومنا؟ فكيف ندبر مواد البناء والحديد وغيره من المستلزمات؟"، عندها استشاط القائد غضبا، وطلب من السكان مغادرة المكان، كما فاه بعبارة ظلت راسخة في أذهانهم "أنا طلعات ليا هاذ الحرفة فالراس وباغي نمشي فحالي".القائد الذي عين في أكتوبر الماضي، أي قبل ثلاثة أشهر فقط، لم يجد وسيلة للتكفير عن خطئه، سيما أن المعنيين بالهدم لم يتم تبليغهم بأي قرار. شيء واحد أبلغوا به هو الجرافات التي تحينت فرصة عدم وجودهم في مساكنهم وهدمتها، منزل واحد نجا، كانت بداخله مسنة ومعها حفدتها لم تخرج منه، وقررت البقاء داخله، فأن تنقل إلى المقبرة مع حفدتها خير من هدم العش الذي يؤويهم فيصبحوا عرضة للتشرد.لم ينهج القائد أي مسطرة قانونية، ولم يشعر لا رؤساءه ولا الجماعة أو أي متدخل آخر، بل اتخذ القرار المزاجي في محاولة للظهور، ليبدأ فتوحاته في وجه المستضعفين، إذ أن المتضررين عندما بحثوا عن مصدر القرار تبين لهم أن الأمر يخلو من أي قرار عاملي أو حكم محكمة بناء على معاينة تقنيي الجماعة، فقد كان القرار مزاجيا مائة في المائة.عندها انضمت إليهم جمعية تهتم بحقوق الإنسان وتنسيقية أخرى لها الهدف نفسه، ونظموا وقفة أمام مقر الدائرة، ما قطع اجتماعا للمجلس الإقليمي، ليحضر العامل شخصيا مرفوقا برئيس الدائرة إلى مكان الاحتجاج.عندما استمع العامل إلى مطالب المحتجين، لم يفهم في البداية عما يتحدثون، كما أوضح أحد المواطنين المشاركين في الحوار، قبل أن يدرك أن قائدا توجه رفقة بعض رجال القوات المساعدة والأعوان ومعهم جرافة، وحولوا دورا سكنية إلى ركام.إجراء مثل هذا يتطلب على الأقل قرارا عامليا، أي أن القائد كان ينبغي أن ينسق مع سلطته الرئاسية، ويبسط أمامها كل الأسباب قبل أن يسمح له بالتدخل. وفي حال الاستعجال، إذا كان الأمر يتعلق بحالة تلبس بالبناء العشوائي أن يبلغ رؤساءه على الأقل هاتفيا.استطاع العامل احتواء المشكل ووعد المتضررين بأنه سوف يعيد الأمور إلى نصابها، كما أمر بتقديم مساعدات استعجالية للمتضررين (أغطية وأغذية).وحسب ما أفادت به مصادر متطابقة، فإن العامل استدعى القائد فورا، واستفسره عن المساطر التي اعتمدها قبل الشروع في الهدم، إلا أن القائد عوض الإجابة عن سؤال رئيسه خرج من المكتب وهو يصيح أنا هو القائد دون أن يتحلى سلوكه بالاحترام الواجب لرئيسه، وأغلق الباب بقوة سمع صداها في البناية الحديثة لمقر الدائرة حيث عقد الاجتماع.وتوالت بعد ذلك الأحداث، ليتم تنقيل القائد إلى المصالح المركزية بالرباط في انتظار اتخاذ الإجراء التأديبي، وأيضا في انتظار انتهاء أبحاث أخرى نسبت إليه مجموعة من الخروقات في التعمير عندما كان قائدا بجماعة مرس الخير بتمارة.مصادر متطابقة أوضحت أن محاربة البناء العشوائي بمنطقة مديونة، مستمرة في إطار القانون، وأن المساطر المتبعة فيها ضيقت الخناق على سماسرة البناء العشوائي، وختمت المصادر ذاتها أن هذه الحرب تتم وفق إرادة الإدارة المنبنية على السياسة العامة للبلاد، وليس في إطار تصفية حسابات أو نزولا عند رغبات معينة. المصطفى صفر

تنقيل قائد بمديونة مارس سلطته خارج القانون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات