إشعار العائلة بالوضع تحت الحراسة النظرية

إبان صدور أول قانون للمسطرة الجنائية 1959 لم يكن – آنذاك – أي مقتضى قانوني يلزم ضابط الشرطة القضائية بإشعار عائلة الشخص الموقوف بأنه تم إخضاعه للحراسة النظرية. مرت تحت الجسر مياه بعذبها ومرها وكانت عبارة عن مجموعة من الأحداث السياسية التي ساهمت أحيانا في تقوية الضمانات وأحيانا أخرى في تقوية سلطات الأجهزة المكلفة بالبحث والتحري. مع بداية التسعينات ارتأى المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني إنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان توطيدا وتدعيما لدولة الحق والقانون. وفي فاتح يناير 1992 صدر بالجريدة الرسمية عدد 4131 الظهير الشريف 1.91.110 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 67.90 المعدل لبعض فصول قانون المسطرة الجنائية وبعض نصوص ظهير الاجراءات الانتقالية، إذ لأول مرة تم إقرار الحق في إشعار العائلة فور اتخاذ القرار بوضع الشخص تحت الحراسة النظرية. كان الشخص قبل ذلك التاريخ يوضع تحت الحراسة النظرية ولا تعلم تلك الأم أو ذلك الأب أو تلك الزوجة أو أولئك الأبناء أي خبر يتعلق بقريبها هل هو من الأحياء أو الأموات حيث تظل تلك العائلة في حالة تيه بين المستشفيات والمخافر أملا في معرفة مصير قريبها المختفي ولتلكم العلل جاء المشرع بالتعديل المذكور، واستمر رغم مختلف التعديلات التي أخضع لها قانون المسطرة الجنائية الحالي الذي حل محل قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959. وإذا كانت المناسبة شرطا فإن المناسبة والشرط الداعيين إلى الكتابة في هذا الموضوع فهو مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه بالمجلس الحكومي يوم 29 غشت 2024 بتعديل وتغيير و تتميم بعض مواد قانون المسطرة الجنائية، إذ من جملة المقتضيات التي جاء بها المشروع تعديل م 67 من قانون المسطرة حيث نص المشروع على الآتي: " يقوم ضابط الشرطة القضائية بإشعار عائلة الموقوف مالم يعترض هذا الأخير صراحة، وذلك فور اتخاذ قرار وضعه تحت الحراسة النظرية بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى متاحة، ويشير في المحضر للاسم الشخصي والعائلي وصفة الشخص الذي تم إشعاره والوسيلة المستعملة في ذلك وتاريخ وساعة الإشعار. كما يضمنه تصريحات الموقوف في حالة اعتراضه على إشعار عائلته..." إن مقارنة بين النص النافذ حاليا والنص أعلاه الوارد بالمشروع هو أن المشرع أراد أن يجعل من الحق في إشعار العائلة حقا للموقوف وبإمكانه الاعتراض عليه، لكن يحق لنا أن نطرح سؤالا نعتبره مشروعا الحق في إشعار العائلة هو حق مقرر لمن هل للموقوف أم لعائلته؟ إن السياق التاريخي الذي جاء فيه التعديل التشريعي بإقرار الحق في إشعار العائلة بالوضع تحت الحراسة النظرية يبين أن ذلك الحق هو مقرر لفائدة العائلة وليس لفائدة الموقوف، حيث تطمئن تلك العائلة على أن قريبها حي يرزق وليس بمختطف ولم يتعرض لحادث مميت أو ماشاكل وبإمكانها معرفة مصيره متى تم تقديمه أمام النيابة بانتهاء المدة القانونية للحراسة النظرية، وكأن المشروع الحالي يريد أن يعود بالمغرب والمغاربة لفترة ما قبل فاتح يناير 1992 في الوقت الذي كنا نتمنى أن يتم تعزيز هاته الضمانة بالتنصيص على جزاء بطلان المحضر في حال عدم احترامها فإذا بـمُشَرِّعِ المشروع يخطو القهقرى باثنين وثلاثين سنة إلى الوراء!!! يحق لنا جميعا أن نتساءل لماذا الإبقاء على ضرورة إشعار العائلة؟ زيادة على ماذكر أعلاه من أن إشعار العائلة يعد تطمينا لتلك العائلة بشأن مصير قريبها الذي جرى وضعه تحت الحراسة النظرية، فلنهب أن شخصا ما تم إيقافه بمدينة ما أو بنفس بالمدينة حيث يقطن وتمت عملية الإيقاف من طرف ضباط للشرطة القضائية بزيهم المدني وبسيارات وظيفية إلا أنها تحمل ترقيما عاديا ليس به أي إشارة تفيد أنها سيارة للشرطة، فهل هذا ليس من شأنه أن يشكل مدعاة للحديث عن الاختطاف أو ما شاكل ذلك إن تقرر وضع الموقوف تحت الحراسة النظرية وقرر الأخير التنازل عن حق، في الإشعار؟ نجيب بلى. ثم ماذا سيكون رد فعل الشرطة إن قررت العائلة التقدم أمام مصالحها من أجل إجراء بحث لفائدة العائلة، فهنا ستكون مصالح الشرطة بين سندان إخبار العائلة بمصير قريبها، وبين حق هذا الأخير في عدم الإشعار وهو وضع نشاز. ثم لنفترض ولنهب أن الشخص الموقوف لم يتنازل عن هذا الحق لا صراحة ولا ضمنا وأنه تمسك به إلا أن ضابط الشرطة القضائية تراخى عن القيام بالإشعار و ضمن بالمحضر أن المعني بالأمر تنازل صراحة عن حقه في إشعار عائلته إما لأسباب ظل يحتفظ بها لنفسه أو بسبب أنه لا يريد لعائلته أن تعلم بوضعه وبمكان وجوده أو غير ذلك من الأسباب، وباطلاع المعني بالأمر على تلك الأسباب بالمحضر رفض التوقيع عليه وضمن ضابط الشرطة القضائية أن المعني بالأمر رفض التوقيع لأسباب ظل يحتفظ بها لنفسه رافضا التوقيع، وعند تقديم الأخير أمام النيابة العامة ومن بعدها المحكمة صرح أنه لم يتنازل عن الحق في إشعار العائلة وأنه ظل متشبثا به فكيف لهذا الشخص الذي كان رأسا في ضيافة ضابط الشرطة القضائية لا ثالث لهما إلا الله أن يثبت ذلك؟ إذا كان هذا حال المغربي فما هو حال الأجنبي؟ إن المتتبع لواقع الأبحاث التي تجريها الشرطة القضائية حاليا فإنه متى تم اتخاذ قرار بوضع أجنبي تحت تدبير الحراسة النظرية فإنه وحتى أمام عدم وجود نص بقانون المسطرة الجنائية النافذ حاليا في إشعار التمثيلية الديبلوماسية للبلد الذي يحمل الموقوف جنسيته وبالرغم من ذلك فإن الشرطة القضائية تعمل على إشعار تلك المصالح الديبلوماسية، في حين أن مُشَرِّعِ المشروع قد يمس العائلة المغربية بسوء تبعا للمقتضى القانوني الوارد بالمشروع والذي أعتبره غير مشروع، عن ذلك المقتضى القاضي بالتنازل عن الحق في الإشعار أتحدث. *محام بهياة البيضاء

إشعار العائلة بالوضع تحت الحراسة النظرية

المشرع أراد أن يجعل من ذلك حقا للموقوف وبإمكانه الاعتراض عليه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 27-28 يونيو 2026 – العدد 8050

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الحبس لمتهم باغتصاب قاصر بمكناس

أحكام ثقيلة خيبت آمال الناصيري ومن معه

الدعارة الرقمية… الجريمة المنظمة

“تهركاويت اللي فينا!”

فـي الـبـر والـبـحـر

سيدي علي بن حمدوش… بؤرة إجرام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات