سيدي علي بن حمدوش… بؤرة إجرام

شريط ساحلي يواجه تحديات أمنية متشعبة بعد تحوله إلى ملاذ لـ"البزناسة" و"الحراكة" أعادت العملية الأخيرة التي نفذتها عناصر الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية للجديدة، الأربعاء الأخير، قبالة أزمور والتي أسفرت عن إحباط محاولة للهجرة غير النظامية وتوقيف 39 مرشحا كانوا على متن زورق مطاطي، تسليط الضوء من جديد على الوضع الأمني بجماعة سيدي علي بن حمدوش التابعة لدائرة أزمور، وهي المنطقة التي ظلت خلال السنوات الأخيرة تثير الكثير من النقاش، بسبب تعدد الظواهر الإجرامية المسجلة بها، وتنامي أنشطة بعض الشبكات التي تستغل موقعها الساحلي وطبيعتها الجغرافية. تقع الجماعة في موقع إستراتيجي يمتد على طول شريط ساحلي مهم، ما جعلها تشكل نقطة جذب لعدد من الأنشطة غير المشروعة التي تستفيد من اتساع المجال وصعوبة مراقبة مختلف المنافذ البحرية بشكل دائم. ويرى متتبعون للشأن المحلي أن المنطقة عرفت خلال السنوات الأخيرة تحولات ديمغرافية وعمرانية متسارعة، غير أن هذه التحولات لم تواكبها بالقدر الكافي البنيات الأمنية القادرة على الاستجابة لمختلف التحديات المطروحة. ويؤكد عدد من الفاعلين المحليين أن سيدي علي بن حمدوش لم تعد تطرح إشكاليات مرتبطة بالهجرة غير النظامية فحسب، بل أصبحت تواجه تحديات أمنية متعددة تشمل الاتجار في المخدرات والبحث عن ملاذات للاختباء من قبل بعض المبحوث عنهم، فضلا عن انتشار بعض السلوكات الإجرامية التي تؤثر على الإحساس العام بالأمن لدى السكان. وجهة مشبوهة رغم المجهودات التي تبذلها عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لاشتوكة التابعة للقيادة الجهوية للجديدة، فإن بعض الدواوير التابعة للجماعة ما تزال تشهد بين الفينة والأخرى أنشطة مرتبطة بترويج المخدرات واستهلاكها، وهو ما يشكل مصدر قلق لعدد من الأسر والفعاليات المدنية. وتشير معطيات محلية إلى أن بعض المروجين يستغلون الطبيعة القروية للمنطقة واتساعها الجغرافي لممارسة أنشطتهم بعيدا عن الأنظار، حيث يتم ترويج مواد مختلفة من بينها الشيرا و»الكيف» والأقراص المهلوسة، إضافة إلى مسكر "ماء الحياة" الذي ما فتئت المصالح الدركية والأمنية تخوض حربا متواصلة ضد مروجيه ومصنعيه. كما ارتبط اسم المنطقة في أكثر من مناسبة بملفات التهريب الدولي للمخدرات، خاصة بعد العثور خلال فترات متفرقة على رزم من مخدر الشيرا لفظتها أمواج البحر على امتداد الساحل. وأثارت تلك الوقائع تساؤلات عديدة حول المسارات التي تعتمدها شبكات التهريب ومدى استغلالها للسواحل التابعة للإقليم في نقل الشحنات المحظورة نحو وجهات خارجية. وتفيد معطيات متطابقة بأن بعض الشبكات المتخصصة في التهريب تستغل قوارب الصيد التقليدي لنقل شحنات المخدرات إلى عرض البحر، قبل تحويلها إلى وسائل نقل بحرية أكثر سرعة، في محاولة للإفلات من المراقبة. وقد مكنت عمليات أمنية سابقة من تفكيك بعض تلك الشبكات وإحالة عدد من المتورطين على العدالة، وما تزال التحقيقات متواصلة في ملفات أخرى للكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة المشبوهة. وفي جانب آخر، تحولت بعض المناطق التابعة للجماعة إلى وجهة يلجأ إليها أشخاص مبحوث عنهم في قضايا مختلفة، مستفيدين من طبيعة المكان واتساعه وصعوبة مراقبة جميع المسالك المؤدية إليه. كما شهدت المنطقة خلال فترات متفرقة نزاعات ومواجهات بين جانحين، خلف بعضها إصابات متفاوتة الخطورة، الأمر الذي زاد من مخاوف السكان ودفعهم إلى المطالبة بمزيد من التدخلات الأمنية. ورغم الحملات التي تنظمها مصالح الدرك الملكي بشكل دوري، فإن عددا من الفاعلين الجمعويين يرون أن حجم التحديات المطروحة يتطلب إمكانيات بشرية ولوجستيكية إضافية، تسمح بتكثيف المراقبة وتعزيز الحضور الأمني بمختلف النقط التي تعرف نشاطا مشبوها. هاجس أمني إلى جانب إشكالية المخدرات، أصبحت سواحل سيدي علي بن حمدوش من بين المناطق التي تستقطب شبكات تنشط في تنظيم الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، مستفيدة من الموقع الجغرافي للمنطقة وقربها النسبي من عدد من المسالك البحرية المعروفة لدى منظمي هذه العمليات. وخلال السنوات الأخيرة، سجلت المنطقة عددا من محاولات العبور السري التي تم إحباط بعضها من قبل عناصر الدرك الملكي، فيما تمكنت أخرى من الانطلاق قبل اكتشافها. وغالبا ما تتزامن هذه المحاولات مع فترات استقرار الأحوال الجوية وهدوء البحر، حيث تسارع الشبكات المنظمة إلى استقطاب مرشحين للهجرة وتجميعهم في أماكن متفرقة قبل نقلهم نحو نقاط الانطلاق. وتشير معطيات متداولة محليا إلى أن تكلفة الرحلة الواحدة تتراوح بين 20 ألف درهم و30 ألفا للشخص الواحد، وهي مبالغ تعكس الأرباح الكبيرة التي تجنيها شبكات الاتجار بالبشر من هذه الأنشطة. كما تضم رحلات الهجرة غير النظامية أشخاصا من مختلف الأعمار، بينهم شباب ونساء وأحيانا أطفال، تدفعهم أوضاع اجتماعية واقتصادية مختلفة إلى خوض مغامرة محفوفة بالمخاطر. ويؤكد متتبعون أن نجاح بعض المحاولات خلال فترات سابقة شجع شبكات أخرى على التوجه نحو المنطقة، ما جعلها إحدى النقاط التي تستدعي يقظة أمنية متواصلة وتنسيقا دائما بين مختلف المتدخلين لمحاصرة هذه الظاهرة. مطالب المتضررين أمام تعدد التحديات الأمنية التي تعرفها الجماعة، تتواصل مطالب فعاليات مدنية وسكان محليين بإحداث مركز للدرك الملكي بسيدي علي بن حمدوش، باعتبار أن ذلك من شأنه تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين وتعزيز سرعة التدخل في مختلف القضايا والحوادث. كما تدعو هذه الفعاليات إلى تكثيف الدوريات الأمنية على طول الشريط الساحلي، وتعزيز آليات المراقبة والتنسيق بين مختلف الأجهزة المختصة، إلى جانب اعتماد مقاربة شمولية تجمع بين الجانب الأمني والبعد الاجتماعي والتنموي، بما يساهم في الحد من مختلف الظواهر السلبية وتحسين الإحساس بالأمن لدى السكان. وبين جهود المصالح الدركية والأمنية وتطلعات السكان، تظل سيدي علي بن حمدوش مطالبة بمزيد من المبادرات والإجراءات الكفيلة بمواجهة مختلف التحديات المطروحة، وتحويل مؤهلاتها الطبيعية والسياحية إلى عناصر جذب للتنمية، بدل أن تستغل من قبل شبكات تنشط خارج القانون، في انتظار حلول عملية تستجيب لانشغالات السكان وتعزز الاستقرار والأمن بالمنطقة. أحمد سكاب (الجديدة)

سيدي علي بن حمدوش… بؤرة إجرام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 27-28 يونيو 2026 – العدد 8050

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الحبس لمتهم باغتصاب قاصر بمكناس

أحكام ثقيلة خيبت آمال الناصيري ومن معه

الدعارة الرقمية… الجريمة المنظمة

“تهركاويت اللي فينا!”

فـي الـبـر والـبـحـر

بحر الناظور يلفظ جثتي “حراكين”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات