غسل أموال بمشاريع ترفيه

أثار طلب فتح حساب بنكي مشترك بين بلجيكي ومغربيين شكوكا لدى مسؤول بإحدى الوكالات التابعة لمجموعة بنكية، بسبب الأموال المصرح بتحويلها إلى هذا الحساب، والغرض منها. وأفادت مصادر "الصباح" أن الأطراف الثلاثة صرحوا للمسؤول البنكي أنهم يرغبون في فتح حساب مشترك، من أجل تلقي تحويلات مالية من الخارج لتمويل مشروع ترفيهي بالمغرب، عبارة عن مركز للألعاب ومقهى ومطعمين، لكن التدقيق في هوية الشخص الأجنبي والوثائق التي أدلى بها، أبانت معطيات متضاربة، ما أثار شكوكا لدى الإطار البنكي، الذي طلب مهلة لدراسة الأمر. وأشعر المسؤول البنكي إدارته المركزية بشأن شكوكه والمعطيات المتضاربة، فتقرر إشعار الهيأة الوطنية للمعلومات المالية، من أجل تعميق الأبحاث. وأوضحت مصادر "الصباح" أن القانون رقم 43.05، المتعلق بمكافحة غسل الأموال يلزم المؤسسات البنكية بضرورة التحقق، قبل فتح الحساب، من هوية صاحب الطلب والحصول على كل الوثائق المتعلقة بنشاطه والمحيط الذي يتعامل داخله. وأكدت المصادر ذاتها أن التحريات الأولية للهيأة، التي همت حسابات الشريكين المغربيين، أظهرت أن حسابين منها توصلا بحوالات بمبالغ مهمة من حساب مشترك، بين الشخص الأجنبي وشخص آخر مفتوح في ملاذ ضريبي، مشيرة إلى أن الأبحاث وتحليل حسابات المعنيين بالتحقيقات أبانت أنه لا يوجد أي استخدام للأموال الواردة إلى الحسابات المفتوحة بالمغرب. وتوصل المحققون بمعلومات تفيد أن الشخص الأجنبي متورط في عدد من القضايا، المتعلقة بغسل أموال محصل عليها من تجارة الأسلحة والمخدرات. ويقدم الشخص الأجنبي المتورط في غسل الأموال نفسه، أنه يستثمر في مجموعة من الأنشطة، من أبرزها الترفيه والاستثمار في العقارات السياحية والنقل السياحي، وغيرها من الأنشطة في قطاع الخدمات. وتمكنت التحريات الداخلية من اكتشاف عدد من نقط الظل بخصوص أنشطة الشريك البلجيكي بالخارج، إذ تحوم حوله شبهات، حسب المعطيات التي توصلت بها الهيأة من سلطات الرقابة المالية بأوربا، إذ أن المشاريع التي يصرح بإقامتها غالبا ما لا ترى النور أو تتم إعادة بيعها في ظرف وجيز، ما عزز فرضية تخصصه في غسل الأموال بمشاريع في عدد من البلدان، قبل إعادة بيعها، لإنجاز مشاريع أخرى. وأوضحت المصادر ذاتها أن عددا من أصحاب الأموال المتأتية من نشاطات غير قانونية، يعمدون إلى الاستثمار في العقار أو في مشاريع بقطاع الخدمات ويعيدون بيعها في ما بعد ولو بأسعار أقل من الكلفة، لأن الهدف وراء نشاطهم، ليس نجاح المشروع، بل غسل أموال متأتية من نشاطات غير شرعية وإدماجها في الدورة الاقتصادية، لكن المقتضيات القانونية المعتمدة شددت على المؤسسات البنكية وكل المهن ذات الصلة بتوثيق المعاملات التجارية والعقارية بالاحتراز والتبليغ عن كل الشبهات للجهات المسؤولة. وأفادت المصادر "الصباح" أنه لا توجد معطيات حول مآل التحقيقات والإجراءات، التي اتخذت في حق الشريكين المغربيين، المتورطين في التوصل بتحويلات مشبوهة في حسابيهما من ملاذات ضريبية. عبد الواحد كنفاوي

غسل أموال بمشاريع ترفيه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 27-28 يونيو 2026 – العدد 8050

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الحبس لمتهم باغتصاب قاصر بمكناس

أحكام ثقيلة خيبت آمال الناصيري ومن معه

الدعارة الرقمية… الجريمة المنظمة

“تهركاويت اللي فينا!”

فـي الـبـر والـبـحـر

سيدي علي بن حمدوش… بؤرة إجرام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات