قاضي التحقيق على ضوء قانون المسطرة الجنائية

الإبقاء على هذه المؤسسة من المكتسبات لما توفره من ضمانات قانونية للمتهم والمجتمع (2/1) إن الحديث عن هيآت التحقيق، تستدعي أولا مناقشتها على مستوى القاضي الفرد، وعلى مستوى هيآت التحقيق، لكن لابد من استحضار تطور هذه المؤسسة، حتى نتمكن من استشراف مستقبل العدالة الجنائية ببلادنا. ويبقى قاضي التحقيق هو الساهر الأول على إنجاز التحقيق الإعدادي، ويقال على أن مهمة قاضي التحقيق : « هذا الرجل الذي يملك سلطات واسعة، ويتصرف في حرية المواطنين وشرفهم، يباشر مهمته ضمن شبكة القوانين العسيرة،حيث ينبغي له أن يستعمل علمه وخبرته، لكن في نهاية الأمر إنما هي صفاته الأخلاقية وضميره وفضائله التي تكسب مهمته عظمتها الحقيقية». يعتبر إبقاء القانون على هذه المؤسسة من المكتسبات، بالنظر لما توفره من ضمانات قانونية للمتهم والمجتمع، على حد سواء، مما يعين على الوصول إلى الحقيقة في مجال لا يخلو من التعقيد، وهو المجال الجنائي الذي يهيمن عليه مبدأ حرية الإثبات والقناعة الوجدانية للقاضي الجنائي. وبالرجوع إلى المادة 52 من "ق.م.ج" الجديد، نجد أن المشرع المغربي تبنى ثنائية التحقيق، بجعل التحقيق على مستوى المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى وجوده بمحاكم الاستئناف، إسوة ببعض التشريعات المقارنة، كالتشريع المصري الذي سبق له أن سلك هذا المنحى، من خلال المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية المصري التي نصت على أنه " إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح، أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تخابر رئيس المحكمة الابتدائية وهو يندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق". ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية، أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الانتداب، ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة، ويكون قراره غير قابل للطعن، وتستمر النيابة العامة في التحقيق حتى يباشرها القاضي المندوب في حالة صدور قرار بذلك. ومن الأسباب الرئيسية التي دفعت بالمشرع المغربي إلى إعادة النظر في تنظيم وتقييم مؤسسة قاضي التحقيق، التحول والتطور العميق الذي شهده المغرب خلال السنوات الأخيرة من أجل تركيز سيادة دولة الحق والقانون، وكذا نتيجة لدخوله عتبة القرن الواحد والعشرين الذي تكتسحه عولمة الاقتصاد وعالمية القانون الجنائي، وقد أكد هذا التوجه المغفور له صاحب الجلالة الحسن الثاني طيب الله ثراه عند استقباله لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 24 أبريل 1995، بقوله " إن المغرب إذا أراد أن ينفتح على العالم يجب أن يكون كذلك قضاؤه متفتحا، وفي مستوى قضاء العالم ... فالقضاء اليوم لم يصبح فقط أساسا لطمأنينة الرعية والمجتمع بل أصبح ضروريا للنماء ". أولا : مجال التحقيق الإعدادي والسلطات التي يمارسها قاضي التحقيق مجال التحقيق الإعدادي: إن التحقيق الإعدادي هو مرحلة من مراحل القضية الجنائية، تتوسط البحث التمهيدي الذي تباشره الشرطة القضائية والتحقيق النهائي الذي تباشره المحكمة في الجلسة، وحسب رأي الفقه والقضاء تعد هذه المرحلة دعامة أساسية لحقوق الإنسان وركيزة مهمة في تحقيق المحاكمة العادلة. ويعد التحقيق الإعدادي كذلك مجموعة من التحريات تستهدف استكمال المعلومات، وجمع الحجج التي تكون في صالح المتابع أو ضده من قبل سلطة قضائية مختصة، يحق لها في نهاية الأمر أن تقرر ما إذا كان مناسبا أو غير مناسب إحالة القضية على المحكمة. وعليه فإن قاضي التحقيق له مهمة مزدوجة تتمثل من جهة أولى في جمع الأدلة المتعلقة بالجريمة التي توبع من أجلها الظنين، ومن جهة ثانية في تقدير قيمة تلك الأدلة لمعرفة ما إذا كانت كافية أو غير كافية للاستمرار في المتابعة، وقد كانت المادة 84 من "ق.م.ج" الصادر في 10 فبراير 1958، تلزم بالقيام بالتحقيق الإعدادي في جميع الجنايات، وتجعله اختياريا في الجنح ما لم يوجد نص خاص، كما كانت تسمح للنيابة العامة بإمكانية إحالة المخالفات على التحقيق، ولم تكن تستثني من هذه القواعد العامة إلا الحالات التي يقضي فيها نص قانوني بحكم مخالف مثل المادة 2 من قانون 26 يوليو 1971 المعدل للقانون العسكري والمادة 17 من قانون محكمة العدل الخاصة ( 6 أكتوبر 1970 )، اللتين تجيزان للنيابة العامة إحالة الجنايات المتلبس بها على المحكمة مباشرة دون إجراء التحقيق بشأنها. أما في ظل "ق.م.ج" الجديد، نجد أن المشرع حافظ على نظام التحقيق كما كان معمولا به سابقا، أي التحقيق على صعيد محكمة الاستئناف، بصفة إجبارية في الجنايات المرتكبة من قبل الأحداث أو الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد وفي الجنح الوارد بشأنها نص خاص وبصفة اختيارية في باقي الجنايات، وأضاف التحقيق على صعيد المحكمة الابتدائية، بجعله إجباريا في الجنح كلما وجد نص خاص يقضي بــه واختياريا في الجنح المرتكبة من قبل الأحداث، وفي الجنح التي يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها هو خمس سنوات ( المادة 83 من القانون الجديد ) . - السلطات التي يمارسها قاضي التحقيق: إن السلطات التي يمارسها قاضي التحقيق متعددة ومتنوعة، كما أنها خطيرة لما يترتب عليها من آثار على مستوى الحريات الفردية، ويمكن حصر هذه السلطات في ما يلي: الاستماع للأشخاص : لقاضي التحقيق حق الاستماع لبعض الأشخاص وهم المتهم والشهود، ويخضع سماع كل فئة من هؤلاء الأشخاص إلى إجراءات وشكليات خاصة. أ- استنطاق المتهم و مواجهته مع الغير : الاستنطاق إجراء خطير أحاطه المشرع بكثير من الضمانات من بينها أنه لا يقوم به إلا قاض، ولا يكون أمام الشرطة القضائية، ولو في إطار الإنابة القضائية . والاستنطاق وسيلة يحصل بها القاضي من المتهم على تفسيرات تتعلق بالوقائع المنسوبة إليه، وهو وسيلة دفاع واتهام في آن واحد، وسيلة دفاع لأنه ضروري ويؤدي انعدامه إلى بطلان المسطرة، كما لو أغلق التحقيق دون الاستماع إلى المتهم أو دون استدعائه بصفة قانونية، إلا أن تحقق هذا الشرط تكفي فيه بيانات وإيضاحات الظنين عند إجراء المقابلة الأولى. * باحث في العلوم القانونية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الخامس بالرباط

قاضي التحقيق على ضوء قانون المسطرة الجنائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحصين الملحون و"الكريحة" من السطو بتارودانت

مدافع جديد بالأسود

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات