الداخلية ترفض تعويض منتخبين معتقلين

تتلكأ جهات نافذة في مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية لأسباب غير مفهومة في التشطيب نهائيا على أكثر من 100 مستشار جماعي يقبعون وراء القضبان ويقضون عقوبات سجنية في مختلف سجون المغرب، بتهم مختلفة. وعكس ما كان معمولا به في العهد السابق، إذ كانت عمليات تتبع المتابعات القضائية التي يكون المنتخبون المحليون موضوعا لها، تكتسي أهمية كبيرة لما لها من نتائج مباشرة على الأهلية الانتخابية لهؤلاء المنتخبين، فإن هذا الواقع تغير، انطلاقا من عدة نماذج في العديد من المجالس المنتخبة، إذ لم يعد صدور الأحكام القضائية النهائية في حقهم، يؤدي إلى تجريدهم من عضوية المجالس الجماعية التي ينتمون إليها. وقد بلغ عدد المتابعات في حق أعضاء المجالس المحلية 104 متابعات، بسبب ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون، نظير إصدار شيكات بدون رصيد، أو الاعتقال في حالة تلبس بتلقي رشاو، أو عدم أداء من بذمتهم من ديون لفائدة مؤسسة القرض الفلاحي، أو عدم أداء النفقة للزوجة وغيرها من التهم الأخرى التي قادتهم إلى السجن. وتشكل بلدية سيدي يحيى الغرب، التي تناوب ثلاثة رؤساء عليها بالدخول إلى السجن، نموذجا صارخا على عدم فقدان الأهلية، فضلا عن جماعات أخرى بكل من إقليم بني ملال وأزيلال والخميسات وكرسيف وسيدي سليمان وأصيلا والفقيه بنصالح وكلميم وجهة سوس ماسة درعة وفاس ووجدة ومناطق أخرى. وتعاملت مديرية الجماعات المحلية باستخفاف كبير بخصوص ملء المقاعد الشاغرة لأعضاء الجماعات الذين انتقلوا إلى عفو الله، أو يقضون عقوبات حبسية، أو عزلوا من مهامهم، أو استقالوا بطريقة اختيارية. وكشف مصدر من وزارة الداخلية لـ»الصباح»، أن عدد المستشارين الجماعيين الذين قدموا استقالتهم بطريقة اختيارية وعن طواعية من عضوية المجالس الجماعية التابعين لها، تطبيقا لمقتضيات المادة 19 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، وصل إلى 31 عضوا، فيما بلغ عدد الوفيات إلى حدود مطلع السنة الجارية، إلى 40 عضوا، مازلت دوائرهم الانتخابية شاغرة، ولم تجر فيها انتخابات لتعويض الراحلين، خصوصا في الجماعات التي لم تعتمد على النظام اللائحي، بل انتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع الإسمي الأحادي. ولم يقتصر الأمر على هذا التاريخ، بل رغم وفاة مستشارين جماعيين، منذ بداية الولاية الجماعية التي تقترب من نهايتها، فإن العديد من الدوائر ظلت شاغرة، ما حرم سكانها من الاعتماد على مخاطب ومدافع عن مصالحها داخل الجماعات التي تؤطر نفوذهم الترابي. وتساءل أكثر من مصدر عن الأسباب التي جعلت مصالح وزارة الداخلية المكلفة بالانتخابات لا تبرمج إجراء انتخابات جزئية في كل الدوائر الانتخابية التي فقدت أعضاءها، سيما أن البعض منها ظل شاغرا لأكثر من أربع سنوات. ومن المتوقع أن تستمر هذه الوضعية علي حالها، خصوصا مع تحديد موعد إجراء انتخابات جماعية جديدة في يونيو المقبل، وبالتالي يصعب على الوزارة أن تحدد تاريخا لإجراء انتخابات جزئية في كل الدوائر الانتخابية الجماعية الشاغرة. وعكس ذلك، لم يتردد بعض عمال الأقاليم تلبية لتعليمات وزارة الداخلية في برمجة مواعد انتخاب رؤساء جدد، لخلافة الرؤساء المعزولين أو المسجونين أو المتوفين. عبدالله الكوزي

الداخلية ترفض تعويض منتخبين معتقلين

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأخوان لمحمدي يواصلان التألق عالميا

5 غيابات بأولمبيك آسفي

مقالات ذات صلة