هل تسحب الحكومة مشروع المسطرة المدنية؟

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقالا يحمل توقيع وزير العدل، ويظهر أن محرره كتبه بقلق كرد فعل غير مفهوم على نقاش عاد هم مشروع قانون المسطرة المدنية. كان من المفروض عليه أن يثمن وأن يشجع مثل هذه المبادرات، لأن تشجيع تداول النقاش العمومي في أي نص من القانون من شأنه تحقيق مبدأ التشاركية المنصوص عليها في الدستور، و يرفع من قيمة بلدنا بين الدول الديموقراطية التي تولي أهمية بالغة للرأي العام فيها. عبد الكبير طبيح * عندما ينص المشروع على أن المواطن الذي يطالب بدينه بمبلغ 30 ألف درهم، أي ثلاثة ملايين سنتيم، فإن المدعي إذا رفضت المحكمة طلبه لا يحق له استئنافه، وإن المدعى عليه الذي صدر الحكم ضده منع المشروع من الحق في ممارسة الاستئناف. بينما من يرفع دعوى أو ترفع عليه دعوى بأكثر من ذلك المبلغ، يمكنه ممارسة الحق في الاستئناف. أليس هذا تمييزا بين المواطنين الممنوع بمقتضى الفصل 6 من الدستور؟ حول التمييز بين المواطن والإدارة عندما يتضمن المشروع أن الطعن بالنقض الذي تمارسه الجماعات الترابية وغيرها من المؤسسات المنصوص عليها في المادة 383 من المشروع، يوقف التنفيذ عندما يصدر الحكم ضد هذه المؤسسات لفائدة المواطن، بينما عندما يصدر الحكم ضد المواطن لفائدة هذه المؤسسات، فإن طعنه لا يوقف تنفيذ الحكم ضده. أليس هذا تمييز بين المواطن و بين تلك المؤسسات، الممنوع بمقتضى الفصل 6 من الدستور؟ قد يقال بأن ذلك التمييز مبرر بأن تلك المؤسسات تتصف بما يعرف بـ "ملاءة الذمة". وهو الأمر الذي لا نختلف حوله. لذا كان على المشرع أن يضيف جملة في تلك المادة تمنع التمييز بين المواطن و تلك المؤسسات، بأن يعتبر الطعن بالنقض الذي يمارسه المواطن ضد تلك المؤسسات موقفا للتنفيذ بعد إيداع المبلغ المحكوم به بكتابة الضبط في انتظار بت محكمة النقض. كما يمكن للحكومة أن تجتهد في خيارات أخرى، باعتبارها هي صاحبة المشروع لتحترم الفصل 6 من الدستور حول التمييز بين الجهات الأكيد أن محرر المقال الحامل لتوقيع وزير العدل يقطن في الرباط. المدينة التي أصبحت اليوم من أجمل مدن العالم إلى أن سميت بمدينة الأنوار. لهذا وبينما هو في مكتبه المكيف، أخذ قلمه وخط وحكم بكون المواطن ليس من حقه ممارسة الطعن بالاستئناف عندما يتعلق الأمر بمبلغ 30000 درهم. وهذا يثبت أن محرر المقال الحامل لتوقيع وزير العدل لا علم له ولا يتتبع كون عدة مناطق ببلادنا تعتبر هذا المبلغ مبلغا كبيرا. وأن عدد القضايا التي تعرض على محاكم في بعض الجهات تتعلق بمبلغ يقل عن مبلغ 30000 درهم. أي أن كل مواطني هذه الجهات والأماكن سيحرمون من الحق الدستوري في ممارسة الاستئناف لحكم أضر بهم. هذه بعض الأمثلة التي ادعى محرر المقال الحامل لتوقيع وزير العدل بأن النقاش لم يذكر أي مثال على خرق المشروع للدستور. حول الشق المتعلق بخرق مسطرة التشريع يتبين بكل وضوح أن محرر المقال خصص مقاله فقط لمحاولة الرد على الانتقادات التي وجهت للمادة 17، التي فرضتها وزارة العدل في الجلسة العامة. وهي الانتقادات التي تعددت بتعدد المهتمين، الذين اعتبروا أن تلك المادة مخالفة لأبسط قواعد مسطرة التشريع كما هي منصوص عليها في الدستور. ومن بين تلك الانتقادات المقال الذي نشرته تحت عنوان (الحكومة تعيد الحياة لكل ما من شأنه). في رده على تلك الانتقادات اعترف محرر ذلك المقال بكون المادة التي صوت عليها مجلس النواب هي مادة جديدة، هو ما عبرت عنه في مقالي ذاك. اعتراف وإقرار محرر المقال بكون مقتضيات المادة 17 هي مقتضيات جديدة ليس تخيلا ولا تأويلا، بل هو الحقيقة التي كتبها بخط يده في الفقرة 8 من مقاله والتي نجد فيها ذلك الاعتراف ممثلا في الجمل التالية: -1... تعديل جديد تحت اسم "المادة 17"، تعديل جديد بصيغة جديدة، ولم يكن تعديلا على المادة 17 غير الموجودة أصلا، وبالتالي لم يبقى (كما كتبها محرر المقال بينما الصحيح هو لم يبق) لها أي وجود لا فعلي ولا قانوني" -2 عند خروج المشروع من اللجنة، لذلك لم تقدم الحكومة تعديلا على المادة 17 "غير الموجودة أصلا." -3 قررت رفع تعديل جديد إلى الجلسة العامة تحت اسم "المادة 17" بشكل جديد وصيغة جديدة. المادة 17 التي صوت عليها أقل من ثلث الأغلبية الحكومية هي مادة جديدة. لم تخضع للمسطرة الدستورية الواجبة المتمثلة في عرضها أولا على مكتب المجلس. وثانيا في مناقشتها في لجنة العدل، قبل عرضها في الجلسة العامة. فالدستور يلزم عرض كل مقتضى قانوني جديد على مسطرة التشريع التي تنص عليها الفصول 80 و82 و83 منه. وهو ما لم تقم به الحكومة. فهل من ينبه لوجوب سلوك مسطرة التشريع، التي يلزم الدستور الخضوع إليها يوصف بالتشكيك وتسفيه ممثلي الأمة والمؤسسات. وبكونه يدافع عن الفئوية الضيقة. هل يعقل أن يصدر هذا الاتهام الخطير في مقال يوقعه وزير العدل. وفي مجال محاولة تبرير محرر المقال الحامل لتوقيع وزير العدل حقه في عرض مقتضيات جديد على الجلسة العامة دون احترام لمسطرة التشريع، التي ينص عليها الدستور، استشهد محرر المقال في الفقرة 13 من مقاله بقرار للمجلس الدستوري يحمل رقم 931 بتاريخ 10/12/2013، دون أن ينتبه الى كون ذلك القرار يعاكس ما ذهب اليه محرر المقال الحامل لتوقيع وزير العدل. وليس يؤيد ما ذهب إليه. وبالفعل، فإن المجلس الدستوري فسر مفهوم التعديل المسموح به للحكومة ولأعضاء مجلس النواب بكونه يشمل (التنقيح والتغيير والتصحيح والحذف والإضافة...). وأنه من غير الحاجة لعلم كبير، فإن عمليات التنقيح والتغيير والتصحيح والحذف والإضافة تنصب كلها على مادة موجودة فعلا في المشروع المعروض على الجلسة العامة. وأن عدم وجود أي مادة او مقتضيات قانونية تحت رقم17 في المشروع، كما أحيل على الجلسة العامة هو ثابت بإقرار محرر المقال الحامل لتوقيع وزير العدل نفسه. عندما كتب في الفقرة 8 من مقاله بكون المادة 17 غير موجودة لا فعلا ولا قانونا. وأنه ينتج على قرار المجلس الدستوري أن مفهوم التعديل يجب أن ينصب على مادة موجودة. أما المواد الجديدة فلا يمكن اعتبارها تعديلا. مما يعني أنها يجب أن تخضع لمسطرة التشريع الدستورية من عرض على مكتب المجلس وعلى اللجنة المختصة، وبعد ذلك على الجلسة العامة. وهو ما لم تقم به الحكومة عند عرضها للمادة 17 الجديدة. بل إن محرر المقال استشهد بقرار آخر للمجلس الدستوري يلزم الخضوع الى مسطرة التشريع الدستورية، المنصوص عليها في الفصول 80و82 و83 ، وهو القرار الذي قضى بكون رقابة المجلس تنصب على محاضر الجلسات العامة، وليس على عمل اللجان البرلمانية. وأن محرر المقال وهو يستشهد بهذا القرار، لم يلتفت الى كونه يعاكس ما يحاول الدفاع عليه. ذلك إذا كان المجلس الدستوري يراقب عملية التشريع من خلال محاضر الجلسات العامة. فإن محضر الجلسة العامة الذي صوت فيها على مشروع القانون يتضمن أن لجنة العدل عندما أحالت المشروع على الجلسة العامة كان المشروع لا يتضمن أي مقتضيات قانونية تحت رقم 17 في ذلك المشروع. لأنها لم يبق لها أي وجود لا قانوني وفعلي بعدما حذفتها لجنة العدل بإجماع المعارضة والأغلبية وكذلك الحكومة، كما أقر بذلك محرر المقال. ويضمن أن الحكومة أحضرت مباشرة للجلسة العامة مقتضيات قانونية جديدة. بدون علم مكتب المجلس ولا علم لجنة العدل، أي تشهد على خرق واضح لمسطرة التشريع المنصوص عليها في الفصول 80و82و83 من الدستور. حول الشق المتعلق بمضمون المقتضيات الجديدة تحت رقم 17 إن المقتضيات الجديدة تحت رقم المادة 17 قدمها محرر المقال وكأنها آلية جديدة لحماية النظام العام ولحماية المتقاضين. لكن سرعان ما سيكتشف محرر المقال أن تلك الآلية موجودة فعلا منذ 1974، عندما نقل الفصل 382 من قانون المسطرة الحالية. التي تعطي لوزير العدل صلاحية مطالبة الوكيل العام بإبطال بعض الأحكام. لكن من الملفت للنظر أن محرر المقال الحامل لتوقيع وزير العدل استشهد بالفصل 382 من قانون المسطرة الحالي، الذي ألغاه مجلس النواب. ولم يلتفت الى المادة 407 من المشروع نفسه أبقت على المقتضيات نفسها وعدلها فقط بأن أعطت الاختصاص نفسه لوزير العدل وللوكيل العام معا. وكان يكفي لمحرر المقال الحامل لتوقيع وزير العدل أن تصاغ المادة 407 بصياغة تشريعية محكمة بمهنية المشرع لتجيب على الغرض المطلوب، دون هذا الضعف في صياغة المشروع. إننا نعيد التذكير بخرق الدستور الذي تحمله صياغة المادة 17 والمتمثل في ما سبق لي أن ضمنته في المقال تحت عنوان (الحكومة تعيد الحياة لكل ما من شأنه) مع التركيز أكثر على ما يلي: -1 أن المادة 17 الجديدة كلفت الرئيس المنتدب للسلطة القضائية بمهمة جديدة لم يكلفه بها لا الدستور ولا القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية. ولا القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاء. وهي مهمة طلب التصريح ببطلان حكم أصدره قاض صدرت في حقه عقوبة تأديبية. وهذه المهمة الجديدة هي تغيير لمهام الرئيس المنتدب، كما هي منصوص عليها حصريا في الدستور وفي القانونين التنظيميين. وبما أن محرر المقال الحامل لتوقيع وزير العدل يدافع عن تعديل الدستور وتعديل القانونين التنظيميين بواسطة قانون عاد. أليس هذا هو الخرق الواضح للدستور؟ -2 أن الأخطر من ذلك، هو أن محرر المقال الحامل لتوقيع وزير العدل لم يتوقف عند تغييره لمهام الرئيس المنتدب الدستورية بواسطة قانون عاد. بل إنه وضع للرئيس المنتدب قيودا على ممارسة هذه المهمة الجديدة. وهي القيود لا وجود لها في المادة 17 ، بل ضمنها محرر المقال الحامل لتوقيع وزير العدل في الفقرة 20 من مقاله. وأنه بالرجوع الى تلك الفقرة، يتبين منها أن محرر المقال الحامل لتوقيع وزير العدل، أصبح هو المشرع والمحكمة الدستورية وفسر للرئيس المنتدب الكيفية التي يتعين عليه الخضوع إليها عندما يريد ممارسة المهمة الجديدة، التي أسندها إليه. إذ ورد في تلك أن الرئيس المنتدب ممنوع عليه مبدئيا ممارسة المهمة الجديدة إلا في الحالات النادرة. كما ورد في تلك الفقرة: (....لا يمكن أن تستعمل إلا في بعض الحالات النادرة...). فمحرر المقال أضاف من عنده شرطا وجه به إنذارا للرئيس المنتدب بعدم استعمال ما تنص عليه المادة 17 إلا في الحالات التي سماها محرر المقال الحامل لتوقيع وزير العدل بالنادرة. وهو ما يدفعنا الى فهم الفكر الذي حرر تلك المادة. وكذا الفكر الذي حرر به المقال الحامل لتوقيع وزير العدل. -3 أن محرر المقال اتهم من انتقد صياغة تلك المادة بكونهم يمسون باستقلال القضاء، مع أن الذي صاغ تلك المادة وضمن فيها على ان القاضي أو الهيأة سواء كانت ابتدائية أو استئنافية أو محكمة النقض، التي سبق لها أن أصدرت الحكم، هي نفسها التي يجب عليها أن تصرح ببطلان حكمها إذا ما طلبه الوكيل العام لمحكمة النقض او الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. فمن الذي يمس باستقلال السلطة القضائية؟ هل الذي يدافع عن قدسية الأحكام القضائية، وفق ما ينص عليه الفصل 126 من الدستور الذي ورد فيه (الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع) واحترام القاضي الذي أصدرها نفسه، أم محرر المقال الذي صاغ المادة 17 والزم بها القاضي نفسه بأن يصرح ببطلان الحكم الذي أصدره سواء أصدره بشكل فردي أو جماعي. ابتدائي او استئنافي. من قبل غرفة واحدة من محكمة النقض، أو بجميع غرف محكمة النقض. حول استعمال محرر المقال لعبارة (الفئوية الضيقة) من المؤسف أن يختار محلل المقال الحامل لتوقيع وزير العدل هذا المستوى من العبارات، (الفئوية الضيقة) التي يقصد بها نساء ورجال مهنة المحاماة. وهي العبارة التي بدأ بها محرر المقال مقاله في الفقرة الثانية منه وأنهى بها مقاله نفسه كما يتبين من الفقرة الرابعة قبل الأخيرة منه. لكن الذي لا يعرفه محرر المقال الحامل لتوقيع وزير العدل، هو أن المحاميات والمحامين ليسوا أصحاب فئوية ضيقة، بل نحن نجسد حقوق الدفاع التي ينص عليها الدستور والقوانين في المغرب وفي أرقى الدول الديموقراطية. ونسجل بكل أسف أنه لم يسبق لأي وزير للعدل من الوزراء، الذين عرفتهم بلادنا أن وصف المحاميات والمحامين بهذا الوصف القبيح. وهو وصف يترجم جرأة زائدة عن اللزوم غير مفهوم الغرض منها. قد يراد من ورائها محاولة إثبات سلطة على المحامين، هي سلطة معدومة من أصلها. وهذا النعت القبيح لا يضير المحاميات والمحامين في شيء، بل نحن نفتخر بما هو أكبر من محرر المقال الحامل لتوقيع وزير العدل، نفتخر بكون جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله اختار أن يكون محاميا لو لم يكن ملكا. وعززنا ذلك الافتخار كون جلالة الملك محمد السادس ارتدى بذلة المحاماة وهي انشراح كبير. أن عبارة (الفئوية الضيقة) هي عبارة ذات محتوى قبيح لا يليق تكتب في مقال يحمل توقيع وزير العدل. لأنه إذا كان وزير العدل في فرنسا يسمى حافظ الاختام، فإن وزير العدل في المغرب يختاره جلالة الملك لنحر الكبش لمناسبة ازدياد ولي عهد المملكة. كما فعل وزير العدل المرحوم محمد بوزوبع. فأين نحن من هذا وذاك؟ وكما هو ملاحظ من المقال المذكور، فإنه وقف فقط على التعليق على الانتقاد الذي وجه للمادة 17، بينما لم يبرر كيف حافظ على مواد تعاقب المواطن على حقه في الولوج للقضاء بتهديده بالحكم عليه بالغرامة من جهة. وعليه أن يؤديها ليس لفائدة المتضرر المزعوم من سوء نية المحكوم عليه، بل لفائدة الخزينة التي ليست لا طرفا في الدعوى ولا متضررا من التقاضي بسوء نية. وللحديث بقية. * محام بهيأة البيضاء

هل تسحب الحكومة مشروع المسطرة المدنية؟

المشروع يميز بين المواطين ويضعفهم في مواجهة الإدارة وتضمن خرقا لمسطرة التشريع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

المغاربة يتعايشون مع الغش

سقوط عصابة ملثمين روعت الطريق السيار

20 سنة لمتهم بمحاولة قتل محام

الرصاص يحسم صراع عصابات مغربية بإسبانيا

تخفيض أحكام مختطفي مسنة بسيدي بنور

تحت الدف

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات