استعمل طلب استقالة مزور باسم طبيبة ودفاع الضحية يلتمس إحضاره عن طريق النيابة العامة قررت المحكمة الابتدائية بمراكش، أخيرا، تأجيل محاكمة محام متهم يتابع في حالة سراح بجنحة استعمال وثيقة عرفية مزورة، إلى جلسة 16 شتنبر المقبل. وحسب مصادر "الصباح"، فإن تأجيل محاكمة المحامي المتهم قد تقرر في انتظار مثوله في الجلسة المقبلة، بعد غيابه عن عدة جلسات. وأضافت المصادر، أنه أمام الغياب المتكرر للمحامي المتهم، قرر دفاع الضحية أن يلتمس من المحكمة خلال الجلسة المقبلة الأمر بإحضاره عن طريق النيابة العامة، حتى تتسنى محاكمته وتحقيق الإنصاف المنشود. وتأتي محاكمة المحامي بهيأة مراكش، بعد أن قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، أخيرا، متابعته بعد انتهاء التحقيق التفصيلي، بجنحة استعمال وثيقة عرفية مزورة تخص طلب استقالة موجها لوزارة الصحة باسم طبيبة مقيمة في طور التكوين تخصص أمراض النساء والتوليد، وإحالته على المحكمة للشروع في محاكمته، بشأن المنسوب إليه. وكشفت مصادر "الصباح"، أن قرار المتابعة والإحالة على المحكمة الابتدائية بمراكش يأتيان بعدما تشكلت لدى قاضي التحقيق، قناعة تورط المحامي الماثل أمامه، إثر وقوفه على عدد من القرائن والأدلة، التي تؤكد ارتكاب المتهم جنحة استعمال وثيقة عرفية مزورة. وأوضحت مصادر متطابقة، أن قرار قاضي التحقيق عدم متابعة المحامي بجنحة تزوير محرر عرفي، جاء تحت علة غياب أدلة كافية على ارتكاب المتهم للفعل الجرمي المذكور. ويأتي التحقيق مع المحامي الذي يعتبر من ذوي السوابق في قضايا التزوير في محررات عرفية ورسمية والنصب والاحتيال، عقب قرار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش متابعته في حالة سراح، وإحالته على قاضي التحقيق، لتعميق البحث معه حول ملف عدد 53/2301/ 2020، بشأن الاتهامات الموجهة له من قبل موكلته، التي تشير فيها إلى قيامه بالنصب عليها باصطناع وثيقة وتزوير توقيع نسبه إليها. وتعود تفاصيل القضية، إلى اتفاق الضحية التي كانت تعمل طبيبة مقيمة في طور التكوين تخصص أمراض النساء والتوليد بالمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، لالتزامها بالعمل لفائدة الإدارة لمدة 8 سنوات على أساس أجر محدد في مبلغ 4700 درهم شهريا، (اتفقت) مع المشتكى به على تغيير وضعيتها، من طبيبة متعاقدة إلى طبيبة غير متعاقدة، بسلوك المسطرة القضائية أمام المحكمة الإدارية، غير أن المحامي سلك طريقا مغايرا أضر بحقوقها في متابعة التكوين، من خلال اصطناع وثيقة (طلب الاستقالة) وتقديمها باسمها وتزوير توقيعها، مع تضمينها معطيات لا تمت لها بأي صلة، من قبيل العنوان الوارد في طلب الاستقالة وكذا التخصص المدرج فيها. وتسببت الأفعال الإجرامية التي ارتكبها المحامي في أضرار مادية ومعنوية للضحية، بعد أن غير وضعيتها من طبيبة إلى عاطلة، إثر توصلها برسالة من وزارة الصحة تشعرها بقبول استقالتها، وحرمانها من الاستفادة من تكوينها والحصول على دبلوم تخصص أمراض النساء والتوليد، وتوريطها في مشاكل أخرى، تتمثل في مطالبتها، من قبل مصالح وزارة الصحة، بإرجاع مبلغ 180626.15 درهما، والآثار النفسية التي أصبحت تلازمها إلى حدود اليوم. ومن الحجج التي تستند عليها الضحية في كشف تورط المحامي، أنه بالرجوع إلى طلب الاستقالة، الذي تقدم به المشتكى به إلى وزارة الصحة، سيتضح للقضاء أنه مزور بالاعتماد على إجراء خبرة قضائية على التوقيع المنسوب إليها، وكذا ما تضمنته الوثيقة من معطيات تتمثل في عنوان يعود للمتهم، إضافة إلى أنه أورد تخصص الإنعاش والتخدير غير تخصصها الحقيقي، الذي ينحصر في أمراض النساء والتوليد. محمد بها
