fbpx
حوادث

البناء العشوائي بالهروايين والشلالات أمام غرفة الجنايات الاستئنافية

حقائق جديدة في الملف ستفجر خلال المرحلة الاستئنافية

لم تشرع هيأة المحكمة بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بعد في النظر في ملف البناء العشوائي بمنطقتي الهراويين والشلالات واضطرت إلى تأخيره في الجلسة السابقة التي صادفت يوم عطلة إلى 23 مارس المقبل، لأجل إعادة استدعاء 14 متهما في حالة سراح تخلفوا عن الحضور سواء الذين في حالة سراح ولم يتوصلوا باستدعاءات أو الموجودين في سجن عكاشة.
وذكرت مصادر الصباح أن ملف البناء العشوائي بمنطقتي الهراويين والشلالات سيفجر حقائق جديدة غيبت في المرحلة الابتدائية للمحاكمة التي تزامنت مع الحملة التي شنتها وزارة الداخلية لمحاربة البناء العشوائي، وهي الحملة التي أتت على الأخضر واليابس، خاصة أن عددا من المتهمين زج بهم في الملف، وتبين فيما بعد  براءتهم  من المنسوب إليهم، وأضافت المصادر ذاتها أن المرحلة الاستئنافية ستمكن من دراسة الملف بشكل معمق.
ولم تتمكن هيأة المحكمة منذ إحالة الملف عليها، في المرحلة الاسئنافية الشروع في مناقشته نتيجة الغيابات المتكررة للمتهمين، إذ أن 60 متهما من بين 74 المتابعين فيه، يوجدون في حالة سراح، لاستكمالهم العقوبة المدانين بها، أو لتمتيعهم بالبراءة خلال المرحلة الابتدائية.
وكانت غرفة الجنايات بالمحكمة نفسها، أصدرت، في أواخر يوليوز 2009، أحكاما على المتابعين في ملف البناء العشوائي بمنطقتي الهراويين والشلالات (74 متهما)، بلغت في مجموعها 44 سنة سجنا، وتراوحت بين البراءة والغرامة المالية، وسنتين حبسا نافذا،إذ حصل خمسة دركيين على حكم البراءة، بينما أدين واحد منهم بسنة حبسا نافذا، وغرامة مالية.
وبرأت هيأة المحكمة قائدين، من أصل خمسة متابعين في الملفين، بينما أدانت الباقين بسنتين حبسا نافذا، كما برأت رجال القوات المساعدة الخمسة، المتابعين في الملف نفسه من المنسوب إليهم. وبلغ عدد الحاصلين على حكم البراءة 12 متهما، من أصل 74 المتابعين في الملف.في السياق ذاته، اكتفت هيأة المحكمة بالحكم بالغرامة (10 آلاف درهم لكل متهم) في حق المدنيين المتابعين من أجل البناء دون رخصة، بينما تراوحت المدد، التي أدين بها رؤساء الجماعات، بين سنة وسنة ونصف السنة.
كما قضت المحكمة في حق التقنيين الستة المتابعين في الملف بثمانية أشهر حبسا، مع تخفيض العقوبة إلى ستة في حق تقنية واحدة، بينما أدين أعوان السلطة بمدد تتراوح بين 6 و8 و10 أشهر وسنة، وغرامة بين 5 آلاف و300 ألف درهم، في حين، أدينت المتهمة، الملقبة بـ «الصحراوية»، بسنة ونصف السنة حبسا وغرامة 300 ألف درهم، بعد إدانتها بجميع التهم المنسوبة إليها.
ويتابع هؤلاء المتهمون بجنايات ومخالفات تتعلق بـ»استغلال النفوذ والارتشاء والنصب والمشاركة في النصب، وإحداث تجزئات عقارية وسكنية والبناء دون رخصة»، كل حسب المنسوب إليه.
واستغرقت المحاكمة في المرحلة الابتدائية حوالي ثلاثة أشهر، لم تكن كافية حسب المتهمين ودفاعهم للإحاطة بالملف من جميع جوانبه،على اعتبار أن هيأة المحكمة قررت الاستغناء عن شهود تشكل شهادتهم نقطة محورية، إذ أنه بناء على ما تضمنته خلال التحقيق سطرت المتابعة في حقهم، كما أن حصر المدة الزمنية التي على المحامي التقيد بها  أثار استياء مجموعة منهم.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق