رفض النقابات يثير جدلا بين البرلمانيين والسكوري يوسع دائرة المشاورات أوقفت مصادقة المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس، على القانون التنظيمي للإضراب في 26 شتنبر 2016، أي عملية لسحبه من مجلس النواب، لإعادة طرحه للنقاش خارج المؤسسة التشريعية، أمام المركزيات النقابية في جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، وفق ما أكدته مصادر " الصباح". وتم استبعاد فكرة إخراج مشروع القانون التنظيمي للإضراب، بشكل نهائي من مجلس النواب، تضيف المصادر، لذلك سيتم منع أي تغيير سيحدث على صيغة النص القانوني ورقمه التسلسلي 15-97، المصادق عليه في المجلس الحكومي، والوزاري في 2016. وعوض السحب، سيتم توسيع المشاورات مع النقابات غير الممثلة في الحوار الاجتماعي، وفي مجلس المستشارين، لأخذ ملاحظتها التي سيدمجها يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، في النص السابق المعروض على لجنة القطاعات الاجتماعية. وأكد السكوري أنه سيوسع المشاورات إلى أقصى حد مع جميع النقابات المهيكلة، تنفيذا للخطاب الملكي، ولو تطلب الأمر عدم الاستفادة من العطلة الصيفية بالشكل المعتاد لإنجاز مهمته، قبل حلول شتنبر، الذي يعد الشهر الحاسم في إدخال التعديلات على نص مشروع القانون، المشكل من 49 مادة في لجنة القطاعات الاجتماعية، وفي أكتوبر بالجلسة العامة لإحالته على المستشارين، قصد المناقشة والتعديل والمصادقة، كي يكون جاهزا نهاية العام الجاري. وشدد الوزير تعقيبا على تدخلات البرلمانيين في جلسة لجنة القطاعات الاجتماعية استغرقت 5 ساعات من النقاش والجدال، مساء أول أمس (الخميس)، على أهمية الجمع بين حقوق العمال وأرباب العمل. وكشف عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، "مقالب" المركزيات النقابية، التي مارست السياسة ضدا على عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق، وخلفه سعد الدين العثماني، ورفضت التوقيع على اتفاقيات الرفع من الأجور، والمصادقة على القانون التنظيمي للإضراب، ومدونة الشغل، وقانون النقابات لأجل مراقبة صرف أموالها من قبل مسيريها، وبالمقابل من ذلك، تكاثرت المسيرات الاحتجاجية كل سنة دون توقف، بعضها استعمل الدواب للتقليل من قيمة الحكومة. وذكر البرلماني نفسه، بعمل عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، على عهد حكومة عبد الإله بنكيران، ومحمد يتيم، ومحمد أمكراز في حكومة سعد الدين العثماني، اللذين ترافعا عن أهمية تمرير مشروع القانون، مضيفا أن نقابة الاستقلال (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) استدعت الحكومة لإجراء الحوار الاجتماعي، فرفضت النقابات التوقيع مع رئيس الحكومة، وفضلت مباشرة الحوار مع وزير الداخلية، ورفضت أيضا مناقشة القانون التنظيمي للإضراب في عهد الوزيرين يتيم، وأمكراز ، مضيفا أن نقابية يقصد (الزومي)، ناقشت جولة الحوار الاجتماعي ووافقت على مضامين الاتفاقيات، وتعرضت لتقريع وجلد في اللجنة التنفيذية لحزبها. وردت الزومي أنها تترافع عن النقابات، لأنها مناضلة، ولا يمكن لأي أحد التقليل من قيمتها، معتبرة حديث بووانو، تدليسيا، لأنه اتهم النقابات بأنها اقترفت أمورا غير معقولة، مضيفا أن إشكالية بنكيران، والعثماني والوزراء السابقين في التشغيل، أنهم فتحوا باب الحوار الجدي، لكنهم اتخذوا القرارات دون الرجوع إلى النقابات، مشيرة إلى أن جولات الحوار الاجتماعي كانت بدون أي تعويض، يعني " صفرية". أحمد الأرقام
