حوادث

التحقيق مع موثق تلاعب بأموال الزبناء

تفتيش مكاتب بعض الموثقين كشف غياب تأمين وعدم إيداع أموال زبنائهم صندوق الإيداع والتدبير

كشفت مصادر مطلعة ل»الصباح»، أن أحد نواب الوكيل العام للملك استمع، أخيرا، لموثق ببوزنيقة بخصوص التلاعب بأموال بعض زبنائه والتي تجاوزت المليار سنتيم.

وقالت المصادر ذاتها، إن التحقيق في الملف جاء بناء على شكايات مجموعة من زبناء الموثق، أكدوا من خلالها عدم التزامه بتسليمهم مبالغ مالية حصل عليها من معاملات تكلف بإنجازها لهم.
وعلمت «الصباح» من المصادر ذاتها أن الموثق مثل أمام النيابة العامة، و»تضرع» بأنه تعرض لاعتداء أصيب إثره في يده اليمنى ما صعب عليه مسالة توقيع الشيكات حتى يسلم المبالغ المالية إلى مستحقيها.
وقالت مصادر مطلعة ل»الصباح»، إن مشكل التلاعب بأموال الزبناء يعود إلى بضعة أشهر، وإنه لا علاقة له بالاعتداء الذي تعرض له الموثق، خاصة أن اللجنة التي شكلها الوكيل العام للملك زارت مكتب المشتكى به واطلعت على السجلات فتبين لها وجود اختلالات مالية في حسابات الزبناء.
وأمهلت النيابة العامة الموثق مدة 15 يوما من أجل إرجاع الأموال إلى أصحابها، وبعدها سيتم اتخاذ القرار المناسب في حقه.
وفي ارتباط بالزيارات التي قامت بها اللجان إلى مكاتب مجموعة من الموثقين، علمت «الصباح» أنها أسفرت عن ضبط بعض المخالفات، تجلى أغلبها في عدم أداء بعض الموثقين لواجبات التامين، وعدم إيداع آخرين للأموال صندوق الإيداع والتدبير.
وقالت المصادر ذاتها إن الزيارات التي قامت بها لجنة مكلفة من نائب الوكيل العام للملك وممثل عن وزارة المالية وممثل عن الموثقين، لم تقف على اختلالات مالية، باستثناء الحالة سالفة الذكر، كما أنها أمرت بتعجيل وضع المبالغ المالية في حساب صندوق الإيداع والتدبير تماشيا مع المرسوم المتعلق بفتح حساب في اسم الموثقين بهذا الصندوق، بهدف تخليق المهنة وتحصين الأموال والقيم التي يتم إيداعها لديهم، إضافة إلى إحاطتها بالضمانات الكفيلة لمناسبة صرفها لفائدتهم فقط، مع اعتماد ثلاث طرق يتم بواسطتها إيداع المبالغ المالية مباشرة من طرف المتعاقدين في حساب الموثق بصندوق الإيداع والتدبير، والمتمثلة في إصدار شيك في اسم الموثق غير قابل للتظهير مسطرا تسطيرا خاصا لفائدة صندوق الإيداع والتدبير،  الأمر بالتحويل لدى الصندوق سالف ذكره، و الإيداع النقدي لدى هذه الجهة، وفي جميع هذه الحالات يتم تحرير وصل إيداع يتضمن اسم الموثق ومرجع العملية ونوعها، وهويات المستفيدين من الوديعة ومبلغها، ويوجه إلى صندوق الإيداع والتدبير إيذان بتأمين الوديعة لفائدة مستحقيها.
يذكر أن تفتيش مكاتب الموثقين جاء تنفيذا لما في منشور مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الذي وجه إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف بالمملكة، والذي طالبهم فيه بإعداد جدول زمني لعمليات التفتيش التي سيقومون بها، وفق برنامج سنوي يحدده كل وكيل عام لزيارة المكاتب التوثيقية التابعة لدائرة نفوذه.
تلاعبات
يعود مشكل التلاعب بأموال الزبناء إلى بضعة أشهر، وإنه لا علاقة له بالاعتداء الذي تعرض له الموثق، خاصة أن اللجنة التي شكلها الوكيل العام للملك زارت مكتب المشتكى به واطلعت على السجلات فتبين لها وجود اختلالات مالية في حسابات الزبناء.

الصديق بوكزول

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق