شركـات التبـغ تتلقـى هديـة جديـدة

إدارة الجمارك تخفض كلفة التأشير الجبائي على علبة التبغ إلى 35سنتيما مباشرة بعد ارتفاع سعرها 

أكدت مصادر مطلعة، أن الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة عمدت إلى تجديد عقد الشركة السويسرية «سيكبا»، المفوض لها تدبير نظام التأشير الجبائي (marquage fiscal)، نهاية السنة الماضية

، إذ توصلت مجموعة من المقاولات بدورية حول الموضوع من قبل الإدارة، في الوقت الذي لم يتسن التأكد من الأمر من الشركة المذكورة، إذ يهم العقد الجديد الفترة الممتدة بين السنة الجارية و2019، ويستجيب لتطلعات الفاعلين الخاضعين للضريبة الداخلية على الاستهلاك، خصوصا مصنعي التبغ، الذين مارسوا ضغوطا على الحكومة منذ ماي من السنة الماضية، من أجل تخفيض أسعار التأشير الجبائي.

وأضافت مصادر «الصباح»، أن الدورية الجديدة حملت تخفيضا لكلفة التأشير الجبائي بناقص 30 %، أي ما يعادل 50 سنتيما، الأمر الذي قلص هذه الكلفة إلى 35 سنتيما على علبة السجائر الواحدة، في الوقت الذي استفاد مستوردو ومصدرو المشروبات الكحولية وغير الكحولية من تخفيض في حدود 20 %، إذ تراجعت كلفة التأشير الجبائي على قنينة الجعة من 20 إلى 16 سنتيما، وعلى قنينة النبيذ من 1.30 درهم إلى 30 سنتيما، بينما تقلصت الكلفة بناقص 40 سنتيما على المشروبات الروحية، علما أن منتجي ومستوردي المشروبات غير الكحولية، سيدفعون 0.8 سنتيم على كل قنينة ماء، مقابل سنتيم واحد مطبق سابقا، كما سيؤدون 2.4 سنتيم على كل قنينة مشروب غازي، عوض 3 سنتيمات المطبقة خلال الفترة الماضية. وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن التخفيض الجديد في تعريفة التأشير الجبائي، سيفاقم المشاكل المالية للشركة السويسرية التي أطلقت أنشطتها في المغرب منذ 2010، ذلك أن الشركة سجلت تراجعا في رقم معاملاتها بما قيمته 79.5 مليون درهم، مقابل 620 مليون درهم متوقعة، في الوقت الذي بلغ رقم معاملاتها برسم 2011 و2012، على التوالي، 587.5 و629 مليون درهم، موازاة مع التطور التدريجي لقيمة الضريبة الداخلية على الاستهلاك، خصوصا على منتوجات التبغ والمشروبات الكحولية منذ السنة ما قبل الماضية، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على المبيعات القانونية، ليتراجع رقم معاملات «سيكبا» بناقص 23 مليون درهم، ويستقر عند 606 ملايين درهم متم السنة الماضية، أي ما يمثل انخفاضا في الأرباح بقيمة 160 مليون درهم.

وتفيد توقعات مصادر قريبة من الملف، تراجع رقم معاملات الشركة السويسرية المدبرة لنظام التأشير الجبائي، خصوصا أن قطاع التبغ شكل 60 % من مداخيل الشركة برسم السنة ما قبل الماضية، الأمر الذي يفسح المجال للتساؤل حول إمكانية تخفيض شركات التبغ لأسعار المنتوجات التي رفعتها أخيرا، بعد مصادقة اللجنة الوزارية للأسعار والمنافسة، بعد تقليص كلفة التأشير الجبائي، خصوصا أن مهنيي التبغ تعللوا طيلة الفترة الماضية بارتفاع الكلفة الضريبية، سببا مباشرا لرفع أسعار منتوجاتهم.

ومعلوم أنه تقرر ضمن القانون المالي 2013 اعتماد نظام جبائي جديد على التبغ المصنع، يمزج بين ثلاثة عناصر، تتمثل في شق جبائي عيني، مع الإبقاء على الشق الجبائي المحتسب على أساس أثمنة البيع، أي القيمة، وأخيرا اعتماد مبلغ تحصيل أدنى من أجل صيانة مستوى مداخيل الدولة، وهو الأمر الذي ساهم في رفع سعر علبة السجائر التي تحوي عشرين سيجارة تدريجيا.

بدر الدين عتيقي