حوادث

اتهام محام بالبيضاء بالنيابة عن امرأة في قضية إفراغ دون إذنها

تقدمت مطلقة أم لابنين بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، تفيد فيها أن محاميا لا ينتمي إلى هيأة المحامين بالبيضاء، ناب عنها دون علمها في قضية صدر فيها حكم استعجالي لصالح طليقها، يقضي بإفراغها من المنزل رفقة ابنيهما.
وحسب المشتكية، فإنها توصلت بمحضر إفراغ، ملف التنفيذ عدد 1283/14، يقضي بإفراغها من المنزل، الذي تقطن فيه رفقة ابنيها بسيدي معروف، بناء على دعوى رفعها طليقها، وعندما توجهت إلى المحكمة للاستفسار، تفاجأت بأن القضية عرضت على أنظار المحكمة دون علمها، ولما اعترضت، أخبرها مسؤول بالمحكمة أنها توصلت باستدعاء الحضور من قبل عون قضائي،  وأنها أنابت محاميا عنها في القضية، التي حسمتها المحكمة لصالح طليقها.
ونفت المشتكية بشكل مطلق أن تكون توصلت باستدعاء حضور الجلسة أو وكلت محاميا للنيابة عنها في هذه القضية. والمثير، حسب الشكاية، أنها عندما توصلت باسم المحامي وبحثت عن عنوانه بمكتب المحامين بالمحكمة المدنية، تبين لها أن اسمه غير مقيد في جدول هيأة المحامين بالبيضاء، وهو ما جعلها تشكك في تورط جهات لاستصدار الحكم، بطرق ملتوية، لصالح طليقها.
وتعود تفاصيل الواقعة، عندما وقع الطلاق بين المشتكية وزوجها، واتفقا، أن يتنازل الطليق عن الشقة التي في ملكيته لها لرعاية ابنيه، اللذين يدرسان بمؤسسة تعليمية قريبة من المنزل، مقابل عدم تسديد مستحقات الحضانة، إلا أنها بعد عامين من الطلاق ستتفاجأ أنه تقدم بدعوى استعجالية أمام المحكمة لإفراغها من الشقة، بحجة أنه أدى جميع مستحقاتها، بما فيها واجب السكن، وأنه أودع كافة المبالغ بصندوق المحكمة، مشيرا في دعواه إلى أن طليقته امتنعت عن إفراغ الشقة.
وبناء على هذه المعطيات طالبت المشتكية من الوكيل العام للملك القيام بالإجراءات القانونية ضد المحامي، الذي ادعى أنه من هيأة البيضاء، ومعرفة كيفية تمكنه من النيابة عنها في الملف دون إذنها، مبرزة أنها لا يمكنها مغادرة الشقة بحكم أن ابنيها يدرسان بمؤسسة قريبة من المنزل، وأن السنة الدراسية ما زالت في بدايتها،  إضافة إلى أن طليقها لم يؤد المبالغ المستحقة عن سكن المحضونين.
مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق