اللجنة المركزية لتتبع الاستحقاقات تحذر من المساس بنزاهتها أو الإساءة إليها
ويظهر من خلال البلاغ الذي أصدرته اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات المقبلة، أن حماية نزاهة الانتخابات المقبلة، أوكلت إلى وزيرين في حكومة بنكيران، الأول غير منتم إلى أي حزب، وهو محمد حصاد، وزير الداخلية، الذي ظل إلى وقت قريب محط انتقادات واسعة من قبل بعض صقور العدالة والتنمية، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، المنتمي إلى حزب رئيس الحكومة.
وقال بلاغ صادر عن اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات ، إن الملك وجه أمرا إلى وزيري الداخلية والعدل والحريات، لمناسبة المجلس الوزاري، المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر الماضي، في شأن السهر على سلامة العمليات الانتخابية المقبلة، وقد جرى تفعيل لجنة مركزية لتتبع الانتخابات يترأسها وزيرا الداخلية والعدل والحريات. وللمناسبة ذاتها، سيتم تفعيل اللجن الإقليمية لتتبع الانتخابات على الصعيد الترابي، والتي تضم، في كل عمالة وإقليم، الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، وكذا لجانا جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجن الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. وتتمثل المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجن الإقليمية في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة، لتحقيق سلامتها، ابتداء من التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع.
وستباشر اللجنة المركزية واللجن الإقليمية مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والإدارية والقضائية.
وعملا بفضائل المقاربة التشاركية في تدبير الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المقبلة، ستقوم اللجنة المركزية بكيفية منتظمة بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب، بهدف إشراكهم في الاستعدادات المرتبطة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية وكذا من أجل استطلاع آرائهم واقتراحاتهم في شأن الإجراءات المزمع اتخاذها قبل اعتمادها أو المصادقة عليها.
وكشف مصدر من داخل اللجنة المركزية المذكورة لـ»الصباح»، أنها ستشرع قريبا في عقد سلسلة من الاجتماعات مع قادة الهيآت السياسية قصد تمكينهم من تتبع سير الاستعدادات الجارية، وستبدأ مع أحزاب المعارضة “الكبرى” التي تشكل تحالفا رباعيا، ويتعلق الأمر بأحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، على أن تعقد اجتماعات أخرى مع أحزاب الأغلبية والأحزاب غير الممثلة في البرلمان والأحزاب التي تنعت بـ”الصغيرة”.
ومنذ الإعلان عن إجراء الانتخابات في موعدها، وأن التأجيل لن يطولها، بدأت بعض الأحزاب تتحرك يمينا وشمالا بحثا عن المرشحين الذين سيقدمون الإضافة، ويضمنون النجاح، خصوصا في الانتخابات التشريعية، وذلك ما ظهر من خلال حملة الاستقطابات والاستقطابات المضادة التي انخرطت فيها بعض الأحزاب التي لا تهمها البرامج الانتخابية، بل همها الوحيد، هو الحصول على الأصوات وربح أكبر عدد من المقاعد.
عبدالله الكوزي
