حوادث
قضية القاضي قنديل… من التبليغ عن “الفساد” إلى “فساد” قرار التوقيف
كان هناك امتحان للرميد لم يوفق فيه مثل سابقيه وركن إلى رأي غير سديد ومتسرع
إن المطلع على قرار توقيف القاضي قنديل، يفاجأ بخرق الدستور والقانون والعرف الإداري بشكل سافر، فكيف يمكن إيقاف قاض مع عدم التحقيق في ادعاءاته، قبل ثلاثة أشهر كاملة سلفت عن تاريخ وقوع الفساد في المحكمة التي يعمل بها، لم يتم التثبت منه ولا إيفاد لجنة تحقيق وتفتيش مستقلة للوقوف على صحته،