fbpx
خاص

شباب 20 فبراير يريدون حل الحكومة والبرلمان

حذروا في ندوة بالرباط الهيآت الحقوقية والسياسية والنقابية من محاولة احتواء حركتهم

حدد شباب 20 فبراير الذين يتزعمهم الشاب أسامة الخليفي، مطالبهم العشرة، في ندوة صحافية نظموها، أول أمس (الخميس)، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مدعومين من مجموعة من الهيآت الحقوقية المغربية على رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط والشبكة الديمقراطية للتضامن مع الشعوب. ولخص الشباب أنفسهم مطالبهم في إقرار دستور ديمقراطي يمثل إرادة الشعب الحقيقية وحل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة تخضع إلى إرادة الشعب وقضاء نزيه ومستقل ومحاكمة المتورطين في قضايا الفساد واستغلال النفوذ ونهب خيرات هذا الوطن، والاعتراف باللغة الأمازيغية رسميا وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومحاكمة الجلادين، وإدماج المعطلين وتمكين المواطنين من ولوج الخدمات الاجتماعية والحد من الغلاء.
وحذر الشباب أنفسهم الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية والنقابات من أي محاولة لاحتواء حركتهم، والركوب على مطالبهم لتحقيق أهدافهم الخاصة، مشددين على أنهم يرفضون رفضا قاطعا أن تحمل الهيآت التي أعلنت عن مشاركتها في المظاهرة السلمية التي دعت إليها الحركة، أي لافتات أو ترديد أي شعارات دون تلك التي سهرت لجنة خاصة تابعة إلى هذه الحركة على صياغتها.
واستنكرت الحركة ذاتها الضغوطات التي تعرض لها مجموعة من أفرادها، إذ اعتقل شابان من مدينة القنيطرة تابعين إلى حركة شباب 20 فبراير، يبلغان من العمر على التوالي 15 و17 سنة، إبان توزيعهما نداءات تدعو المواطنين إلى المشاركة في المظاهرات التي دعت إليها الحركة، كما استدعي والد أسامة الخليفي إلى مكتب والي أمن الرباط ليطالبه بإقناع ابنه بالتراجع عن تنظيم المظاهرة، مهددا إياه بقيام الجهاز الأمني بذلك على طريقته الخاصة.
من جهتها، دعت التنظيمات الحقوقية والسياسية التي أعلنت عن دعمها مطالب حركة شباب 20 فبراير عن مطالبها التي افتتحتها بمطلب إقرار دستور ديمقراطي بما يضمن السيادة للشعب ويجعل منه المصدر الوحيد للسلطة، وإقرار نظام برلماني ديمقراطي يكرس فصل السلط ويحترم حقوق الإنسان ويمكن الحكومة من كافة الصلاحيات التنفيذية والبرلمان من كافة الصلاحيات التشريعية. كما طالبت بإصلاح القضاء بما يجعل منه سلطة مستقلة، ووضع حد للفساد المستشري فيه والإفلات من العقاب الناتج عنه، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي واحترام الحريات العامة والفردية وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لفئات واسعة واحترام كرامة المواطنين ووضع حد للتضييق على الصحافيين. كما طالبت السلطات باحترام حق التظاهر سلميا وعدم اللجوء إلى العنف أو أي أسلوب من أساليب التضييق على المحتجين.

ضحى زين الدين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق