تراجع الإحسان العمومي يضاعف المصاريف

كلفة الدفن انتقلت من 200 درهم إلى 1500 خلال 20 سنة لما أحرزت بلادنا استقلالها، خاصة في ستينات القرن الماضي، لم يكن تطاول العمران بالشكل الذي يحدث الآن، وكانت المدن محاطة بأراض فلاحية رخيصة الثمن، ما شجع الإحسان العمومي على الجود باستمرار ببقع أرضية، خصصت مقابر لدفن الأموات المسلمين، ولم يكن أبدا أي هاجس للبحث عن قبور لدفنهم، ولا كذلك التفكير في الكلفة المالية التي أضحت تفرضها عملية الدفن، لكن في وقتنا الحالي أضحت لتوديع الميت إلى مثواه الأخير، نفقات ضرورية تبدو في الكثير من الأحيان مرهقة لذوي أموات من شرائح اجتماعية هشة، إذ يجري التغلب عليها باكتتابات سكان الجوار، في ظل انحسار الإحسان العمومي تحت طائل عوامل متعددة. وتعد الجديدة مثالا صارخا في ارتفاع كلفة الدفن، وهي الصورة التي تتشابه في معظم المدن المغربية، ففي السبعينات جاد محسنون بأوعية عقارية، خصصت مقابر كما الحال في سيدي موسى وسيدي أحمد النخل وسيدي بوافي والروضة الجديدة التي توقف فيها الدفن في 1984، وهي اللحظة التي بدأ فيها سكان المدينة يستشعرون فعلا جسامة تراجع الإحسان العمومي وبداية أزمة أوعية عقارية للدفن، وإن كانت مقبرة الرحمة الآن على مشارف الامتلاء، إذ تمت عودة استثنائية للدفن بالواسطة بمقبرة سيدي موسى التي كان الدفن فيها توقف في 1968. وفي ظل هذه الأزمة ارتفعت كلفة الدفن من 200 درهم قبل عشرين سنة، إلى 1500 درهم، وهي مرتبطة بارتفاع في ثمن اليد العاملة المكلفة بالحفر، وعادة ما يجري كراء « كومبريسور» للتغلب على صعوبة أراض صخرية، وتدخل في ذلك مصاريف كيسين من الإسمنت وكمية من « التوفنة» ولوحات إسمنتية مانعة لتسرب الأتربة إلى داخل القبر. وقد تزداد الكلفة حسب كرم أهل الميت مع الحفار ومساعديه، ممن سيتكفلون لاحقا بالعناية بالقبر وشذب ما يحيط به من أشواك وطفيليات. ولا تقل نفقات التغسيل والتكفين عن 1000 درهم في أبسط الحالات، وهو ما يجعل كلفة الدفن مصاريف مفاجئة وطارئة تجثم على أنفاس ذوي هالكين، لم يكونوا فعلا أعدوا لها العدة، وتزداد الوطأة حدة متى تعددت الجنائز في أسرة واحدة بفعل حوادث سير قاتلة. وارتباطا بعملية البناء على القبور، يلاحظ أنه في البوادي تبدو العملية غير مكلفة بالنظر لاكتفائها بشواهد عادية وبعض الإسمنت والآجر والجير الأبيض، عكس ذلك في المدن وبمناسبة مقابر كبرى كالغفران بالبيضاء في 1988 على مساحة 95 هكتارا والرحمة في 1990 على مساحة 160 هكتارا، أضحت عمليات البناء على القبور كلفة أخرى إضافية أخرى، تزداد على كلفة الدفن ولم تعد مكتفية بمواد بناء تقليدية، بل تعدتها إلى مواد كمالية غالية الثمن. فحسب عبد الله فكور من جمعية مقبرة سيدي موسى بالجديدة، فإن كلفة البناء على القبر ارتفعت من 800 درهم ثمنا مقبولا وفي المتناول، إلى ما يفوق 2000 درهم، وأرجع ذلك إلى غلاء المواد المسخرة في ذلك، وأيضا إلى الزيادة في أثمنة اليد العاملة، وزاد بأنه عندما ينتقل الأمر عند البعض من تزليج القبور إلى ترخيمها بأنواع جيدة من الرخام، فإن كلفة البناء على القبر في مثل هذه الحالات تصبح بين 15 ألف درهم وعشرين ألفا، لاسيما عند الأسر الميسورة. عبدالله غيتومي (الجديدة)

تراجع الإحسان العمومي يضاعف المصاريف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بريق الأسود يخطف الأنظار من “موازين”

معالـم التخليـق علـى طريـق البرلمـان

الحبس لضمان الشفافية

لا تحالفات قبل إعلان النتائج

هجوم مسلح على إمام مسجد بالقنيطرة

اعتقال شقيقين أقرضا ضحاياهما بـ”الطالع”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات