نزل خبر توقيف خمسة أطر بالمركب السجني عكاشة بالدار البيضاء، كالصاعقة على مجموعة من مسؤولي المؤسسة السجنية، الثلاثاء الماضي ، خاصة بعد أن تأكد أن الأمر يتعلق ب"اختلالات"، رصدتها لجن تفتيش أوفدها التامك إلى المركب نفسه سابقا. وعلمت "الصباح" من مصادر مطلعة، أن المندوب العام أوقف خمسة أطر، ضمنهم المقتصد والمكلف بالموارد البشرية، بعد أن وقفت لجن تفتيش، أجرت افتحاصا في المؤسسة، على وجود شبهات في صفقات وتوريدات أبرمها المسؤولون أنفسهم. واستدعت "الاختلالات" ذاتها، تقول المصادر المذكورة، توقيف الأطر الخمسة، في انتظار إحالتهم على المجلس التأديبي، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وإحالة الملف على القضاء في حال ثبت أن هذه "الشبهات" و"الاختلالات" تكتسي طابعا جرميا. وحسب ما أوردته المصادر نفسها، فإن التامك، الذي يقود حربا ضروسا على المسؤولين الذين أبدوا مقاومة لمشروعه الإصلاحي، لم يتوقف عند هذا الحد، بل أصدر قرارات إعفاء جديدة تهم مدير سجن بن سليمان، الذي عوضه رئيس المعقل القادم من سجن خريبكة، ومدير سجن تاونات، بعد إضرابات جماعية خاضها مجموعة من النزلاء احتجاجا على ما أسموه انتهاكات لحقوقهم. وانضافت هذه التأديبات، إلى مجموعة من القرارات السابقة آخرها، إبعاد بعض صقور المندوبية بإحالتهم على التقاعد وإعفاء آخرين من مهامهم وإلحاقهم بمجموعة من المندوبيات بدون مهمة، وتجريد مسؤولين عن ملفات الترحيل بالمندوبية العامة للسجون من مجموعة من الصلاحيات. ضحى زين الدين
