رفض تقييم سعر السهم المعروض من قبل الشركة على المساهمين وعهد بتقييم ثان إلى خبير مستقل وجه مجلس القيم المنقولة صفعة للشركة العامة للعقارات «سي جي إي»، حين طالبها بمعلومات إضافية وتعليل حول التقييم الذي تقدمت به حول سعر شراء السهم، ضمن مشروع عرض عمومي للسحب (OPR)، يهم اقتناء مخزون الأسهم الخاصة بالمستثمرين الكبار والصغار، تمهيدا للانسحاب الكلي من بورصة الدار البيضاء، وذلك تنفيذا لمقتضيات الفصل 28 من القانون رقم 03 - 26، المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة.ورفض دركي البورصة تقييم سهم «سي جي إي» المعروض عليه، وطالب إدارة الشركة بإجراء تقييم ثان للسهم يعهد به إلى خبير مستقل، تطبيقا للفصل 25 من القانون المشار إليه، وذلك في أفق الوصول إلى سعر نموذجي للسهم، لا يضر بمصالح المستثمرين، خصوصا الصغار منهم، ذلك أن سعر سهم الشركة العامة للعقارات استقر عند 725 درهما خلال آخر جلسة للتداول قبل تعليقه، في الوقت الذي عرض السهم للبيع خلال أولى جلسات التداول عليه في 2007 بسعر 2200 درهم.وعلمت «الصباح»، من مصادر مقربة من الملف، أن مجلس القيم المنقولة اعترض على معايير تقييم السهم المعتمدة من قبل الشركة العامة للعقارات، والتي خلصت إلى سعر أدنى بكثير من القيمة الحقيقية للسهم، الأمر الذي يضر بمصالح المستثمرين، خصوصا أن أسهم الشركة كانت تعتبر من بين القيم الأكثر متانة في بورصة الدار البيضاء، علما أن عرض تقييم السهم المزمع تقديمه من قبل خبير مستقل، يمكن رفضه من قبل دركي البورصة، الذي يطلب تقييما ثالثا قبل إلغاء مشروع العرض العمومي للسحب.وأضافت المصادر ذاتها، أنه في حال عدم المصادقة على أي تقييم لسعر السهم، ستجد إدارة الشركة العامة للعقارات نفسها في ورطة، إذ ستكون مجبرة على إيجاد صيغة لحل مشاكلها مع المستثمرين، خصوصا الصغار منهم، الذين تكبدوا خسائر مالية مهمة منذ تفجر فضيحة مدينة «بادس» العقارية في غشت من السنة الماضية، التي تسببت في حالة هلع بالبورصة، وتناسلت أوامر البيع من قبل المساهمين ضمن حيز زمني ضيق، ما ساهم في التعجيل بانخفاض قيمة السهم إلى درجات غير مسبوقة، قبل تعليق التداول عليه شهرين بعد ذلك بقرار من مجلس القيم المنقولة.وفي هذا الشأن، أكد مساهم في الشركة العامة للعقارات، طلب عدم ذكر اسمه، أن صغار المساهمين لن يقبلوا بالمصير نفسه، الذي لاقاه صغار المساهمين في شركة «مدياكو» التي تم التشطيب عليها من التداول في بورصة الدار البيضاء أخيرا، إذ اقترح عليهم ضمن عرض عمومي للسحب، شراء حصصهم بسعر 32 درهما للسهم، وهو السعر الذي يفقد السهم 90 في المائة من قيمته الحقيقية قبل ثلاث سنوات. ويتهم صغار حملة أسهم الشركة العامة للعقارات مجلس القيم المنقولة، بعدم التفاعل مع مراسلاتهم التي أرسلت تباعا إليه منذ 2009، وتضمنت شكاوى من عدم تطابق النتائج المالية للشركة مع مخطط الأعمال المعلن عنه من قبلها في 2007، والذي على أساسه تم تسويق أسهم الشركة بمبلغ 952 درهما، قبل أن تتراجع قيمته إلى 725 درهما للسهم، ذلك أن المساهمين رصدوا تباطؤ وتيرة إنجاز خلال خمس سنوات، بنسبة لم تكن تتعدى في أحسن الأحوال 30 و33 %.بدر الدين عتيقي
