fbpx
الأولى

العدالة والتنمية يرد بمنع شبيبته من المشاركة في مسيرة الأحد

غادر، زوال أمس (الجمعة)، جامع المعتصم، نائب عمدة سلا، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، سجن المدينة بعد استجابة قاضي التحقيق لطلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاعه.
واستقبل المعتصم، لدى مغادرته السجن، من طرف الأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران وأعضاء الأمانة العام: مصطفى الرميد ولحسن الداودي وعبد العالي حامي الدين، إضافة إلى محاميي المعتصم وعدد من أعضاء الحزب وسكان دائرته بسلا.
وكشف مصدر من الأمانة العامة للعدالة والتنمية أن إطلاق السراح المؤقت للمعتصم جاء استجابة لطلب تقدم به محاموه بسبب توفر جميع الضمانات القانونية التي تتيح متابعته في حالة سراح.
ورفع أعضاء الحزب الذين رافقوا المعتصم من أمام باب السجن إلى بيته شعارات تعبيرا عن فرحهم بمغادرته أسوار السجن.
وعلق عبد العالي حامي الدين على إطلاق سراح المعتصم قائلا إن الذين قرروا الإفراج عنه فهموا رسالة الحزب ودعوته إلى وقفة حاشدة، بعد غد (الاثنين)، أمام ابتدائية سلا تضامنا مع المعتصم واحتجاجا على اعتقاله.
وأضاف حامي الدين، في تصريح لـ”الصباح”، أن ملف المعتصم كان سياسيا منذ البداية ويدبر من خارج أسوار محكمة سلا، معتبرا أن معركة اعتقاله كانت سياسية وليست قانونية كما أريد لها أن تظهر.
إلى ذلك، لم يتأخر رد العدالة والتنمية على إطلاق سراح جامع المعتصم، إذ أعلنت شبيبة الحزب تعليق مشاركتها في مسيرات الأحد، وعزا بيان صادر عن الشبيبة، تلقت «الصباح» نسخة منه، أن القرار جاء «حرصا على وحدة الحزب واحتراما للمؤسسات، تاركة لمناضليها حرية المشاركة».
وكان ابن كيران، الأمين العام للعدالة والتنمية، طالب شبيبة الحزب بالانضباط لقرار الأمانة العامة التي دعت إلى عدم المشاركة في مسيرات يوم غد (الأحد). ويأتي موقف ابن كيران أياما بعد صدور بيان رسمي موقع من مصطفى بابا، الكاتب الوطني لشبيبة الحزب، يؤكد المشاركة في مسيرات الأحد رغم تشديده على الطابع السلمي لهذه المشاركة.
ودعت رسالة موجهة من ابن كيران إلى بابا إلى تصحيح الموقف الصادر في بلاغ المكتب الوطني للشبيبة فورا، لأنه يتناقض مع الموقف الرسمي للحزب. واعتمد المصدر ذاته على كون شبيبة العدالة والتنمية هيأة موازية للحزب، محدثة بموجب قرار قيادته، فضلا عن أن قانونها الأساسي ينص على أنها تعمل في دائرة الحزب وتحت إشرافه.
يذكر أن “الصباح” حاولت طيلة زوال أمس (الجمعة) الاتصال مصطفى بابا الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية لمعرفة وجهة نظره حول قرار الأمانة العامة إلا أن هاتفه المحمول ظل مقفلا.

إسماعيل روحي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق