العيد يعمق مديونية الأسر

الزعيم أستاذ الاقتصاد قال إن الأضحى مناسبة لرواج تجاري غير مهيكل أكد مهدي الزعيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، أن قطاع تربية المواشي يعرف لمناسبة عيد الأضحى انتعاشا كبيرا، يمنح فرصة لتعويض مربي الماشية عن جهودهم وصمودهم طيلة السنة، بغية توفير عرض يتماشى مع ارتفاع الطلب. وأوضح الزعيم في حوار مع «الصباح»، أن البنوك وشركات القروض تعرف منافسة شديدة، بطرحها العديد من العروض، رغم ارتفاع معدلات الفائدة المطبقة عليها، ما يضع الأسر المتوسطة والفقيرة في دوامة المديونية. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: برحو بوزياني يشكل عيد الأضحى مناسبة لإنعاش تربية المواشي وتعويض الفلاح على صموده وسهره على توفير الأضاحي. كيف تقيمون وضعية القطاع في ظل تداعيات الجفاف؟ > بحلول عيد الأضحى المبارك، يعرف قطاع تربية المواشي انتعاشا كبيرا يمنح بذلك فرصة لتعويض مربي الماشية عن جهودهم وصمودهم طيلة السنة، بغية توفير عرض يتماشى مع ارتفاع الطلب من جهة، وملاءمة جودة الأضاحي مع انتظارات المواطنين، من جهة أخرى. وأمام الصعوبات التي يعانيها القطاع، والمرتبطة أساسا بالجفاف والتضخم، الذي يؤثر على ارتفاع أسعار العلف، يبقى من الضروري مواكبة حقيقية من قبل الحكومة للقطاع، واتخاذ إجراءات وتدابير تكون لها آثار ملموسة على أرض الواقع، وتحمي صغار المربين، الذين يتعرضون لابتزاز «الشناقة» والوسطاء وكبار المنتجين، الذين يحتكرون السوق والدعم والأعلاف. يصاحب العيد رواج في تجارة الأفرنة والثلاجات وتجهيزات المطبخ، التي يزداد علبها الإقبال. كيف تنظرون إلى هذا الرواج في ظل أزمة الغلاء والتضخم؟ > يبقى العيد، فضلا عن أنه مناسبة دينية ومجتمعية مهمة، مناسبة لخلق رواج تجاري غير مهيكل، حيث تنتعش مجموعة من المهن الموسمية والمؤقتة، التي يحاول من خلالها الشباب، بيع مختلف أدوات نحر وتقطيع الأضحية وأكياس البلاستيك والفحم والتبن والتوابل، بالإضافة إلى إقبال الأسر على شراء مستلزمات العيد من أفرنة وثلاجات وتجهيزات المطبخ، خاصة في المساحات الكبرى، ما يجعل هاته الأخيرة تكثف من عروضها التسويقية لاستمالة المستهلكين. كما أن الفنادق المصنفة، والمساحات الكبرى تنشط هي الأخرى، فتكثف من عروضها، وتسويقها لمنتوجاتها لهذه المناسبة، لاستقبال فئات واسعة من الأسر، التي أصبحت تتنافس في قضاء عيد الأضحى، في هاته الفضاءات، التي انتشرت بكثرة في الأعوام القليلة الماضية. تضطر الأسر إلى اللجوء لمؤسسات التمويل والبنوك، من أجل الحصول على قرض لاقتناء العيد. ما هو أثر ذلك على ميزانية الأسر في ظل ارتفاع نسب فوائد القرض؟ > تشكل قروض الاستهلاك واحدة من الحلول المالية التي تلجأ إليها الأسر استعداد لشراء أضاحي العيد ومستلزماته، رغم الظرفية الاقتصادية، التي يطبعها تردي القدرة الشرائية لمواجهة أسعار الأغنام المرتفعة، وعجز الأسر عن الادخار، وفق آخر نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من قبل المندوبية السامية للتخطيط. كما تدخل البنوك وشركات القروض في منافسة شديدة، بتقديمها العديد من العروض، خصوصا لموظفي القطاع العام، رغم ارتفاع معدلات الفائدة المطبقة عليها، التي قفزت إلى مستويات عالية، ما يضع الأسر المتوسطة والفقيرة في دوامة المديونية. وتلجأ أغلب المؤسسات التمويلية إلى رفع معدلات الفائدة المطبقة على القروض، رغم الحملات الإشهارية التي تخدع المستهلك، بشعارات لا تخلو من إغراءات، من قبيل تسهيلات الأداء، وتأخير أداء الأقساط لثلاثة أشهر وتوزيعها على عشرة أشهر، حسب كل بنك، ما يجعل الأسر المتوسطة والفقيرة سجينة المديونية، بسبب محنة تسديد أشطر القرض.. ماذا عن رواج المؤسسات الفندقية والسياحية التي تخصص عروضا خاصة بالعيد لفائدة الأسر، التي تفضل السفر خلال يومي العيد؟ > إذا كانت نسبة كبيرة من الأسر تختار قضاء عيد الأضحى مع العائلة على الطريقة التقليدية، محافظة على قيم صلة الرحم والتضامن، حيث يتعاون أفراد الأسرة في الإعداد والطبخ والشواء، في احترام تام لطقوس الذبيحة، فإن نسبة أخرى تفضل قضاء هذه المناسبة الدينية، في منتجعات سياحية مصنفة للاستمتاع بالعيد في جو يطبعه السفر والمتعة. وقد أصبح عيد الأضحى فرصة للفنادق والمنتجعات لتقديم عروض وخدمات مميزة للزوار الراغبين في قضاء العطلة، بطرق تتماشى مع متطلباتهم، بعيدا عن المنزل وأعباء العيد، إلا أن عدد الفنادق التي تخصص هذا النوع من الخدمة، لا يلبي حجم الطلب المرتفع في أوساط الأسر، والذي يبقى متمركزا في الوجهات نفسها. وباتت العديد من الفنادق تتكلف بتوفير طقوس العيد لزبنائها، بالإضافة الى تنشيط فقرات أيام العيد، في جو من الراحة والاستجمام ومتعة السفر، بعيدا عن أتعاب ومشاق العيد داخل البيت. إلا أن هذه الظاهرة، والتي تزداد انتشارا، لا تلبي الحاجيات النفسية والروحية للأسر، ناهيك عن أن الأسعار التي تفرضها ليست في مقدور كل الفئات ولوجها، أو الاستفادة من خدماتها. لجأت الحكومة إلى دعم استيراد الأغنام من اسبانيا ورومانيا، من أجل مواجهة الخصاص في العرض، وضمان تموين سوق اللحوم. كيف تقيمون هذا الخيار وهل حقق الهدف المنشود؟ > مبادرة دعم المستوردين بمنحة 500 درهم عن كل رأس غنم، وإعفاؤهم من أداء الرسوم الجمركية والضريبية، قد تكون خطوة إيجابية لمواجهة نقص الإمدادات في سوق اللحوم، وضمان تموين كاف يتناسب مع تزايد الطلب. إلا أنها يمكن أن تؤثر على المزارعين المحليين، وتؤدي إلى تراجع أسعار الأغنام المحلية، بالإضافة إلى أن هذه المبادرة تعرف مجموعة من الاختلالات، من قبيل استفادة كبار المستوردين من الدعم، على حساب الفلاحين الصغار، لذا يجب مراعاة توازن السوق، وضمان عدم تعريض الفلاحين المحليين، للخسائر في ظل مثل هذه السياسات. كما يجب أيضا التأكد من جودة الأغنام المستوردة لضمان سلامة المستهلكين، والحفاظ على مستويات الجودة في السوق المحلي. ويمكن تحقيق ذلك من خلال فحص الأغنام المستوردة، وفقا للمعايير الصحية وشروط الجودة المطلوبة. في سطور - من مواليد: 1986/07/4 بفاس - حاصل على الدكتوراه تخصص الاقتصاد والتدبير من جامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس - أستاذ محاضر في العلوم الاقتصادية والاجتماعية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة - منسق الإجازة المهنية في التدبير المحاسباتي والمالي

العيد يعمق مديونية الأسر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بريق الأسود يخطف الأنظار من “موازين”

معالـم التخليـق علـى طريـق البرلمـان

الحبس لضمان الشفافية

لا تحالفات قبل إعلان النتائج

هجوم مسلح على إمام مسجد بالقنيطرة

اعتقال شقيقين أقرضا ضحاياهما بـ”الطالع”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات