السياسة الجنائية على محك التطبيق

مسؤولون يعتبرون تطبيق آلية الإفراج المقيد حلا للتخفيف من الاكتظاظ وتسهيل إعادة الإدماج أثار موضوع الإفراج المقيد بشروط، تفاعلات عدة من قبل العديد من المسؤولين، الذين أكدوا على ضرورة تفعيله بالشكل السليم، في إطار التطبيق السليم للسياسة الجنائية. وأكد المشاركون، في الندوة العلمية المنظمة من قبل وزارة العدل حول "الإفراج المقيد بشروط بين متطلبات التفعيل وتحديات توسيع فرص الإفراج وإعادة الادماج"، الأسبوع الماضي، الرغبة الأكيدة من قبل جميع المتدخلين في العمل على تفعيله كل من جهته، بالنظر إلى ما يمكن أن يساهم به في التخفيف من الاكتظاظ الذي تشهده السجون، وفي التطبيق العادل لنصوص القانون. كريمة مصلي المنتصر بالله: 24 امرأة استفادت من الإفراج اعتبر منير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هناك انشغالات راهنة بمتطلبات وآليات التخفيف من اكتظاظ المؤسسات السجنية، خاصة بعد النتائج المحققة على مستوى موضوع الاعتقال الاحتياطي الذي عرف انخفاضا مطردا غير مسبوق، بلغت نسبه حسب احصائيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج خلال متم أبريل الماضي33,87 بالمائة"، مضيفا أنه على هدي التوجيهات الملكية، وتفعيلا لاختصاصاته الدستورية كمؤتمن على الحقوق والحريات في إطار دولة الحق بضمان سيادة القانون، يساهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المجهودات الكبيرة المبذولة من قبل جميع المتدخلين في المسارات الإجرائية لسلب الحرية، من الوضع تحت الحراسة النظرية إلى ما بعد صدور مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي. وقدم الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قراءة في أصناف الجرائم موضوع الإفراج المقيد بشروط من 2022 إلى غاية 24 ماي 2024، ما يسمح بتكوين فكرة على المواضيع التي يتعين أن يشتغل عليها المشرع. فمن أصل 489 مستفيدا من الإفراج المقيد، احتل مقترفو جرائم الاعتداء على الأموال المرتبة الأولى من المستفيدين بما مجموعه 219 شخصا بنسبة 44،79 %، يليهم أصحاب جرائم الإخلال بالأمن والنظام العامين، بما مجموعة 219 شخصا بنسبة 25،56%، فالمدانون من أجل جرائم الاعتداء على الأشخاص بما مجموعه 120 شخصا بنسبة 24،54%.، وأكد أن هذه النسب مسألة مفهومة ومحكومة بواقع الظاهرة الإجرامية، وإكراهات النص التشريعي الجنائي الموضوعي والإجرائي، الذي سيشكل تعديلهما المرتقب أحد مداخل الإصلاح الحقيقي لنظام الإفراج المقيد، مشيرا إلى أن من بين مجموع المستفيدين من الإفراج المقيد، يوجد 615 رجلا، و24 امرأة وأنه في الغالب، لا تبلغ نسبة حالات العود بين المستفيدين من هذه الآلية، 2.8 في المائة. الداكي: يجب أن تكون فلسفة المشرع حاضرة كشف مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن احصائيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الواردة في تقريرها السنوي لـ 2023، بينت أن عدد المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط لم يتجاوز 408 مستفيدين منذ 2019 إلى غاية 2023، أي بنسبة 5.8 بالمائة من مجموع الملفات المحالة، من قبل المندوبية العامة على مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، والبالغ مجموعها 6972 ملفا، في مقابل أن عددا من الدول تحرص على تفعيل الإفراج المقيد بشروط بشكل مكثف، بحيث يصل عدد المستفيدين منه بكل من إسبانيا وفرنسا إلى حوالي 8000 مستفيد سنويا، وإلى 18000 في السنة بكندا. واستحضر رئيس النيابة العامة مسألة مهمة تفيد أن تنفيذ العقوبة على كل محكوم عليه تترتب عنه آثار قانونية تتفاعل مع انتظارات الضحية والمجتمع على حد سواء، غير أنه لا بد أن تكون فلسفة المشرع من إقرار العقوبة حاضرة "ونحن نتحدث عن تأهيل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وإعادة إدماجهم بعد الإفراج عنهم اجتماعيا واقتصاديا"، مضيفا في الوقت نفسه أن آلية الافراج المقيد تعد من بين الممارسات الفضلى، التي اعتمدتها جل الأنظمة الجنائية وسيلة لتثمين هذا التأهيل واختبار وتقييم سلوك المفرج عنهم بشروط، ومدى تشبعهم فعليا ببرامج التكوين والتأهيل داخل المؤسسات السجنية. وهبي: غياب التنسيق يؤخر التنفيذ اعتبر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن ارتفاع مؤشرات الجريمة وتنامي حالات العود واكتظاظ المؤسسات السجنية، نتيجة مباشرة لقصور السياسة العقابية المتبعة، ما يعني أن الوضع العقابي بحاجة ماسة لتفعيل مختلف الآليات القانونية المتاحة التي توقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أو تعفي منها أو أخرى تكون بديلا لها حلا معولا عليه للتصدي للنواقص التي تعتري السياسة العقابية الحالية، ما يؤكد أن الإفراج المقيد آلية فعالة للتخفيف من اكتظاظ المؤسسات السجنية، وآلية تجسد اعتماد سياسة عقابية مرنة تتماشى مع التوجهات الجديدة في اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية، مشيرا إلى أنه رغم من أن آلية الإفراج المقيد تم اعتمادها منذ صدور قانون المسطرة الجنائية، إلا أنها لم تحقق النتائج المرجوة. وأوضح وهبي أن إكراهات تنفيذ الإفراج المقيد، ترجع لعدة اعتبارات، أبرزها ضعف التجاوب مع الطلبات المقدمة، وغياب التنسيق مع القطاعات المتدخلة، بالإضافة إلى أن الإمكانيات المادية واللوجستيكية غير كفيلة بتفعيل آلية الإفراج المقيد على الوجه الأمثل. بنعليلو: يجب ترسيخ مفهوم جديد دعا محمد بنعليلو، وسيط المملكة، إلى التفكير في ترسيخ مفهوم جديد لإعادة إدماج المفرج عنهم، يرتكز على الإدماج الارتفاقي، من خلال آليات تشريعية تضمن المساواة بين المواطنين وتساهم في تهيئة فترة ما بعد الإفراج بذكاء وفعالية، مؤكدا أن المفرج عنهم يعدون من الفئات الهشة في المجتمع، وتستحق العناية اللازمة وإيجاد الحلول للتحديات الإدارية، وأحيانا التشريعية التي تواجه حقوقها الارتفاقية. وأكد أن مؤسسة وسيط المملكة تسعى لفتح بُعد جديد في موضوع إعادة الإدماج، "البعد الارتفاقي في إعادة الإدماج، الذي يعد مدخلا أساسيا لتجاوز الصعوبات القانونية والإجرائية، التي قد يواجهها المفرج عنهم، بالإضافة إلى ما يتعرضون له من ترسبات اجتماعية سلبية وأفكار مسبقة، التي تشكل الآثار الارتفاقية للعقوبة. وطالب وسيط المملكة بإرساء منطق توجيه ارتفاقي ذكي، يزاوج بين الاحتياجات الفردية للمفرج عنهم والبعد المتكامل الضامن، لنجاح عملية إعادة إدماجهم في المجتمع، مما يساهم في تحقيق توازن بين الحقوق والواجبات وتسهيل عودتهم، كأفراد منتجين في المجتمع.

السياسة الجنائية على محك التطبيق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات