fbpx
حوادث

زلزال قضائي سيضر بمصالح كل طالبات التطليق (الحلقة الرابعة)

حكم القرار وفق الفقه المذهب المالكي وباقي المذاهب الأخرى

أخرج العدد 72 من مجلة القضاء المجلس الأعلى، وهو العدد الأخير لهذه المجلة المعطاء بالمناسبة، قرارا مثيرا قد يقلب كل أحكام محاكم الموضوع في شقه المتعلق بمستحقات طالبات التطليق رأسا على عقب، بل يمكن أن نقول إن هذا القرار

سيمس طالبات التطليق في أهم مستحق بعد أن يحكم القاضي بالتطليق المطلوب من المرأة، وبالخصوص في طلبات التطليق للشقاق وهو واجب المتعة، وهذا القرار يمكن أن يحرك ملفات نائمة منذ صدور المدونة، ستدفع الأزواج الذين كانوا محل مسطرة تطليق خصوصا التطليق للشقاق بطلب من زوجاتهم إلى استئناف الأحكام التي قضت عليهم بأداء المتعة، إذا كانت هذه الأحكام غير مبلغة ، ونحن نعلم جيدا أن هذه الأحكام لا تبلغ إلا في ما ندر.

المعروف شرعا أن حق الطلاق في الأصل موكول للزوج دون غيره، واستثناء إذا طلق القاضي الزوجة بناء على طلبها كما في حالة التطليق للشقاق، فإن الطلاق لا يصدر عن الزوجة، وإنما عن القاضي بناء على ثبوت ضرر أصاب الزوجة من شقاق أو هجر أو غيره وفي هذه الحالة، فالقاضي يصدر التطليق نيابة عن الزوج وفقا لمذهب الحنفية.
وأجمع الفقهاء على مشروعية المتعة للمطلقة سواء طلقها الزوج أو طلبت التطليق بنفسها والمتعة هي ما يعطيه الزوج من ماله لمطلقته أو طليقته جبرا لخاطرها، وهي كذلك ما وصلت به بعد الطلاق. وقال الأزهري وأما قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف هو حق على متيقن.
والأصل في متعة الطلاق قول الله تعالى: «لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسر قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين « سورة البقرة آية 236 .
واختلف العلماء في هذه الآية هل نزلت على سبيل الوجوب أو الندب بخصوص المتعة؟ فقال ابن عباس وابن عمر وجابر بن زيد والحسن والشافعي وأحمد وعطاء وإسحاق، حسب ما جاء في تفسير القرطبي إن المتعة واجبة للمطلقة قبل البناء والفرض ومندوبة في حق غيرها. وقال مالك مع صحبه إن المتعة مندوب إليها في كل مطلقة وإن دخل بها، أما التي لم يدخل بها وفرض لها فحسبها ما فرض لها ولا متعة لها.
وعند المالكية اعتبروا أن النكاح المفسوخ لا متعة بعده للمرأة، وبالتالي فالمتعة وفق القرآن وأقوال الفقهاء ومنها للمذهب المالكي هي من مستحقات المطلقة على المطلق كيفما كان الطلاق، سواء كان بطلب من الزوج أو بحكم من القاضي نيابة عن الزوج، بناء على طلب الزوجة، والمتعة في طبيعتها مستقلة عن النفقة والصداق تراعى فيها مدة الزواج  ويسر الزوج وسبب الطلاق.
حكم القرار القضائي وفق فلسفة مدونة الأسرة:
القرار القضائي الصادر عن المجلس الأعلى موضوع التعليق وكذا التعليق عليه من طرف رئيس الغرفة التي أصدرت القرار سنحاول باختصار شديد معرفة هل التوجه والفكرة التي سطرها بخصوص متعة طالبة التطليق هي موافقة وتساير فلسفة مدونة الأسرة أم تخالفها بالكامل.
فقانون مدونة الأسرة الذي تشرفت سنة 2004 باستضافته حدثا جديدا ومهما ومجددا في شؤون الأسرة وقوانينها سيزين تاريخ المملكة، وتعجبت لهذا الوشم دول أخرى كثيرة عربية وغربية، هذه القفزة من قانون الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة لم تأت بين عشية وضحاها، بل كانت رحلتها في مسيرات استمرت لعشرات السنين، فمنذ الثمانينات وبعد ازدياد وعي المرأة المغربية وجلوسها جنبا إلى جنب مع الرجل في مقاعد الدراسة وعملها معه في الكثير من المهن الحرة والوظيفية بدأت الجمعيات السنوية ومعها مجموعة من الجمعيات المدنية تهتم بموضوع المرأة وتنتقد وضعها في قانون الأحوال الشخصية، والمشاكل الكثيرة التي تعترضها سواء في ما يخص الزواج أو الطلاق أو التطليق في الحالة التي كانت المرأة تطلبه بسبب من الأسباب، إذ كانت المرأة تقضي سنوات كثيرة في البحث عن حكم بالطلاق من طرف القاضي الابتدائي يوقف تنفيذه الزوج بالاستئناف، ويوقفه كذلك إذا صدر استئنافا وطعن فيه بالنقض، ظلت النساء والمرأة المغربية تناضل من أجل إجراء تعديلات جذرية على قانون الأحوال الشخصية، وكانت مناقشة هذا الموضوع من المواضيع الحساسة التي تسيل دماء وأقلام الكثيرين في المغرب إذا ما مس الجديد فيه تصورهم، خصوصا الطبقة المحافظة، وجاء تعديل مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1993 الذي لم يحمل جديدا كثيرا ولم يستجب لطموحات الحركة النسائية المغربية والمرأة المغربية بشكل عام.
واستمر الحراك الجمعوي والمدني الذي أصبح مسنودا ببعض الأحزاب السياسية للمطالبة بمزيد من الحقوق للمرأة والمساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة في ما يخص القوانين المنظمة للعلاقة الزوجية بينهما مع ضرورة عدم نسيان مصالح الطفل بهذا الخصوص.
واستمر اكتساح المرأة المغربية لمختلف الكراسي منها البرلمانية والوزارية، حين عين المرحوم الحسن الثاني وزيرات في حكومة اليوسفي، وظهر بعد ذلك صراع بين اليساريين وبعض الحركات النسائية والمحافظين من الإسلاميين فجرت المسيرات المليونية، بعد ذلك وبالضبط في 27 أبريل 2001 سينصب الملك محمد السادس بمدينة فاس اللجنة الاستشارية الخاصة بمدونة الأحوال الشخصية ويلقي كلمة بالمناسبة تلخصت في ضرورة ترسيخ قيم العدل والمساواة بين الرجل والمرأة مصداقا لقول الرسول (ص) «إنما النساء شقائق الرجال في الأحكام».
وكلف الأستاذ الضحاك برئاسة هذه اللجنة لإعداد مشروع قانون يعرض على البرلمان، وكان الملك في كلمته هذه يبدأ بكلمة النساء أولا ثم يتبعها بالرجال، وتكلم فيه عن المكاسب التي حققتها المرأة المغربية، وطلب ضرورة إنصاف المرأة وتجسيد تكريمها كما أراد لها الإسلام، ليتم تحرير المرأة من كل ما يعوق مواصلة مساهمتها الفعالة في بناء المجتمع المغربي وطالب الملك اللجنة بالإصغاء إلى كل الأطراف المعنية وفتح الأبواب أمامها والوقوف على مطالبها بإمعان وتبصر ورحابة صدر وبعد ثلاث سنوات تسلم الملك من رئيسي مجلسي البرلمان مدونة الأسرة وبالضبط يوم 3 فبراير 2004 بالرباط وفي كلمة ألقاها بالمناسبة تكلم الملك مرة الأخرى عن إنصاف المرأة وحماية حقوق الطفل وكرامة الرجل التي تجسدت في مدونة الأسرة  المقدمة بين يديه الكريمتين.

ذ. رشيد  وهابي: محامي بهيأة الجديدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق